د. عمرو حمزاوى : الر ئىس القادم ىجب أن ىكون توافقىاً من كل القوى السىاسىة نتائج الإخوان في المرحلة الأولي متوقعة ومگاسب السلفيين »مفاجأة«! نحتاج إلي برلمان توافقي.. متعدد الأطياف السياسية غياب الإيجابية.. الخطاب السلبي.. التخويف من الإسلاميين.. أخطاء وقعت فيها القوي الليبرالية حكومة الجنزوري يجب أن تكون »حكومة إجراءات فورية« »أداء السلفيين في المرحلة الأولي من الانتخابات كان مفاجأة« هذا ما أكد عليه د. عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية والنائب البرلماني الجديد الناجح علي مقعد الفئات بدائرة »الرئيس المخلوع«.. خلال حوار مع عدد من قيادات التحرير بالأخبار بحضور رئيس التحرير ، وفي الوقت نفسه أشار إلي أنه لم يفاجأ بالحصيلة التي جمعها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.. ورأي حمزاوي ضرورة أن تنتهي الانتخابات إلي برلمان توافقي متعدد الأطياف السياسية يكون فيه دور بارز للتيارات الليبرالية، التي بدأت بعد المرحلة الأولي في حشد التأييد والتصويت لصالحها في محافظات المرحلة الثانية والثالثة من خلال مجلس حكماء يجمع ممثليها.. للطواف بجميع المحافظات الباقية في ماراثون الانتخابات لكسب تأييدها من خلال مقاومة تفتيت الأصوات والخلافات البينية بين المرشحين الفرديين.. كما أكد حمزاوي ضرورة الابتعاد عن سياسة التخويف من الإسلاميين وتفعيل الخطاب الإيجابي الموجه للمواطنين.. مع ضرورة أن يقود البرلمان القادم للعبور بمصر من المرحلة الانتقالية بسلام. ورأي حمزاوي أن الثورة حالياً تسير علي »عكاز« لغياب المشروع الاجتماعي واكتفاء القوي السياسية والأحزاب بالمشروع السياسي وهو ما يهدد مستقبل البرلمان القادم ويزيد من حدة الاحتجاج الشعبي. ما رؤيتك للنتائج في المرحلة الأولي من الانتخابات في ضوء التوقعات السابقة وتأثيرها علي مستقبل العملية السياسية؟ في البداية نحن في المرحلة الأولي ومن الخطأ أخذ مؤشرات هذه المرحلة لتعطينا مؤشرات نهائية علي التشكيل القادم للبرلمان وأنا منزعج جداً من مسألة اعتبار أن هذه المؤشرات كاملة الدلالة للمراحل التالية والمشكلة في هذا أننا نعطي الناخب انطباعاً بأن النتيجة معلومة سلفاً وإذا ما وصل هذا الإحساس للناخب فسيعزف عن المشاركة التي ستقل بالتبعية.. وأعتقد أن مؤشرات المرحلة الأولي كان فيها المتوقع وكان فيها المفاجأة.. فالنتائج المتوقعة هي معرفتنا أن التيارات الإسلامية كان لها وجود علي الأرض منظم وقوي سواء تنظيمياً أو سياسياً وكانت الأكثر قوة وتنظيماً من التيارات الأخري.. وأنا لست متفاجئاً من حصول حزب الحرية والعدالة علي أكثر من 04٪ من المقاعد في المرحلة الأولي. كما كان متوقعاً حصول التيارات المدنية علي نسبة تدور في إطار 02٪ خاصة مع وجود المنافسات البينية وتفتيت الأصوات وهدرها في القوائم فهناك قوائم مدنية حصدت مقعدين ونصف المقعد وأخري حصدت نصف مقعد فقط.. أما المفاجأة الكبري التي لم تكن متوقعة هي أداء السلفيين حيث أصبح حزب النور هو الحصان الأسود بعد حصوله علي أكثر من 02٪ من المقاعد.. والتوقع الذي كان موجوداً لديّ هو أن هذه الأحزاب السلفية لم تكن تستطيع ترجمة رأس المال الاجتماعي إلي رأس مال سياسي بعكس حزب الحرية والعدالة مثلاً ولكن العكس حدث واستطاعوا ترجمة رأس المال الاجتماعي إلي رأس مال سياسي من خلال استخدام الدعوة والمرشحين غير المعروفين والمساحة الإعلامية السريعة مع الوضع في الاعتبار أن المرشحين لم يكونوا من رموز التيارات السلفية والدليل علي ذلك هو وضع المرشحين في دعايتهم صلات قرابتهم بالرموز من السلفيين. أما انعكاسات نتائج المرحلة الأولي علي المشهد السياسي فيمكن حصرها في أنه في حالة افتراض نفس هذه النتائج في المرحلتين الثانية والثالثة فمعناه أننا سنكون في برلمان تسيطر عليه أغلبية كبيرة من التيارات الإسلامية وستكون التيارات المدنية أقلية غير مؤثرة وهذا سيناريو لا أتمناه لأن معناه أن البرلمان سيتم الاستئثار به من جانب تيارات الإسلام السياسي والاستئثار بوضع الدستور وتشكيل الجمعية التأسيسية وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث في مصر الآن فنحن في حاجة إلي برلمان متعدد الأطياف السياسية لأننا في لحظة تحول ولم تستقر أي حالة لدينا حتي الآن وهناك أجندة وطنية نسعي جميعاً لتنفيذها.. أما السيناريو الثاني فهو تحسن أداء التيارات المدنية في المرحلتين الثانية والثالثة بحيث تمكن من التخلص من هدر الأصوات والحصول علي ثلث المجلس + 1 وهو ما يعني أن التيارات الإسلامية سيكون لها الأغلبية ولكن التيارات المدنية ستكون مؤثرة في العملية الأساسية ووضع الدستور.. وهذا مهم جداً حيث سيوفر هذا وضعا يفرض علي الإسلامي الحديث والاقتراب من التيارات المدنية. هل تضع في الاعتبار احتمالية تحالف التيارات الإسلامية مع بعضها وبالتحديد الحرية والعدالة مع النور؟ لابد أن نميز بين التيارات الإسلامية فالحرية والعدالة يأتي مثلاً في اليمين المعتدل ذو المرجعية الإسلامية، أما حزب النور فهو في أقصي اليمين بين الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وهذا يعني عدم ضرورة تحالف الحرية والعدالة مع النور لأن هناك خلافات جوهرية بينهما من حيث الخطاب ورؤية الدولة ودائماً يقف حزب الحرية والعدالة في منطقة رمادية من حيث تطبيق الشريعة الإسلامية فهو يعلن التزامه بالمادة الثانية من الدستور ويطالب بين الحين والآخر بالرجوع إلي أحكام الشريعة الإسلامية في القوانين ويطالب بفعل ذلك بالتدريج في حين يطالب حزب النور بتطبيق الشريعة الإسلامية فوراً.. وفي النظام الديمقراطي حزب الحرية والعدالة لا يجد أي غضاضة في تطبيق النظام الديمقراطي والإجراءات الديمقراطية.. أما السلفيون فلا يعترفونا بشرعية النظام الديمقراطي أصلاً وهو يبرر مشاركته في العملية الديمقراطية الآن »الانتخابات« بالمعني السلبي وهو منع الضرر بوصول الآخرين »المدنيين« للبرلمان والمنطق الاقتصادي لديهم يدعو لإجراءات متشددة جداً »شعبوية« مثلاً في تحقيق العدالة الاجتماعية وهو أقرب إلي الفكر الاشتراكي أو اقتصاد الدولة في حين أن الحرية والعدالة أعلنها صريحة أنه مع اقتصاد السوق.. كل هذه خلافات جوهرية بينهما ستجعل مسألة التحالف بينهما ليست ضرورة كما أن الإخوان لديهم مسئولية كبيرة جداً في معالجة الملف السلفي لأن عليهم مسئوليتين الأولي أن السلفيين لديهم خطاب إسلامي سهل وواضح وهو تطبيق الشريعة الإسلامية بحذافيرها في حين أن الحرية والعدالة يقف في منطقة رمادية من هذه النقطة طوال الوقت وسيصبح مطلوباً منه إقناع الناس بمرجعيته الدينية في مواجهة مرجعية السلفيين.. والمسئولية الثانية هي أنهم سيكونون أصحاب المسئولية التاريخية أمام هؤلاء الجماعة لأنهم الأقرب إليهم والمسألة هي مسألة إقناعهم بترشيد خطابهم السياسي وإقناعهم بضرورة أن تسير الدولة بكل التيارات وليس بهم وحدهم وما سيحدد في النهاية تحالف الإخوان مع السلفيين من عدمه هو الحصيلة النهائية التي ستصل إليها الأحزاب المدنية في الانتخابات.. فإذا وجدوا كتلة متماسكة منها تصل إلي 03٪ ولا تجد غضاضة في التعامل معهم سينضمون إليهم وسيتركون السلفيين أما إذا كانت نسبة التيارات المدنية هزيلة فسيجد الحرية والعدالة نفسه يتجه يميناً نحو السلفيين وهذا السؤال سيحسم بعد انتهاء الانتخابات كلها بجميع مراحلها. ولكن مرحلة الإعادة أبرزت نقطة إمكانية تحالف الإخوان مع التيارات الليبرالية أكثر من حزب النور؟ نعم ولكن هذه المواجهات كانت في 32 مقعداً كانت المواجهة بينهما فيها.. والتيارات المدنية ستحظي بدعم كثير من الناخبين في حالة مواجهتها مع السلفيين علي عكس مواجهتها مع الإخوان أو الحرية والعدالة. ما تصورك للشكل أو الطريقة التي يجب أن تدير بها التيارات المدنية الانتخابات في المرحلتين الثانية والثالثة؟ هذا هو ما بدأنا فيه فوراً بعد المرحلة الأولي وقبل الإعادة من خلال سلسلة من الاجتماعات للتوصل إلي نتيجة وهي أنه علي التيارات المدنية التي تخوض الانتخابات أن تتخلص من هدر الأصوات في القوائم وهو ما مثل مشكلة كبيرة في المرحلة الأولي وتسبب في ضياع الكثير من المقاعد وكذلك التخلص من المنافسات البينية علي المقاعد الفردية ويجب تجاوز الخلافات الصغيرة بين الأحزاب المدنية.. وتم بالفعل تشكيل لجنة حكماء من معظم التيارات الليبرالية والمدنية الهدف منها توجيه الناخب لقائمة واحدة مدنية تكون ذات الفرص الأكبر في الفوز لأن سحب القوائم لم يعد ممكناً الآن ونفس الشيء سيحدث مع المقاعد الفردية وهناك مشكلة كبيرة وقعت فيها التيارات المدنية وهي غياب الخطاب الإيجابي بعدما وقعت في مصيدة الخطاب السلبي بعد مخاطبتها الناس بأنها ترفض الآخرين أو أنها الاختيار الأفضل لمنع وصول الآخرين واستئثارهم بالبرلمان وهذا لا يكون ذا نتيجة في الانتخابات.. وعلي هذه التيارات تلافي تلك المشكلة والحديث بإيجابية من خلال شرح البرامج والأفكار ورؤية الدولة المدنية وإعلان احترامهم أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.. ويجب أيضاً عدم الوقوع في خطاب التخويف من خلال الحديث عن الخوف من استحواذ الإسلاميين علي البرلمان لأن الناخب إذا تسلل له انطباع بأنك خائف لن يعطيك صوته وخطاب التخويف سلبي جداً وخطير جداً لأنه يبعد الناخب عن الصندوق ولا يشجعه علي التصويت وهذا كان سبباً لخلاف بيني وبين العديد من القوي المدنية التي استخدمته. هل سيكون لمجلس الحكماء تأثير علي الأحزاب المدنية في الالتزام بتوصياته؟ لجنة الحكماء هي لجنة تنسيقية تتكون من عدد من الشخصيات المعروفة وهي تقوم بحساب الدوائر وفرص الأحزاب والقوائم في كل دائرة ولديها هدف واضح هو المصلحة للجميع. هل تعتقد أن الفترة الانتقالية التي تم الإعلان عن انتهائها بإجراء الانتخابات الرئاسية في 03 يونيو ستكتمل في ظل الموعد المحدد لها؟ وبأي شكل سيكون ذلك؟ هناك مخاوف من إطالة الفترة الانتقالية ولكن بالتأكيد المشهد الانتخابي في المراحل الأولي والثانية والثالثة من الانتخابات البرلمانية هو مشهد استقطابي بالأساس وهذه هي طبيعة الانتخابات ولكن المهم من الكتل السياسية الرشيدة مثل المعسكر المدني والحرية والعدالة وغيرها من الكتل السياسية ألا تنقل المشهد الاستقطابي إلي داخل البرلمان لأنه إذا حدثت مشاكل استقطابية داخل البرلمان سيكون الرفض الشعبي له هو النتيجة الحتمية وهو ما يستوجب كسر حدة الاستقطاب من جانب هذه الكتل مع اختلاف ايديولوجياتها ويجب علينا جميعاً استعادة الأجندة الوطنية التي يأتي فيها الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية ولابد من الالتزام بها. أما مسألة الالتزام بالمرحلة الانتقالية ونقل السلطة للمدنيين فالبرلمان هو محطتها الأولي لأنه الهيئة التشريعية المنتخبة وسيكتمل المسار بعد انتخابه بوضع الدستور الذي لا يوجد لدينا الآن خلاف علي مبادئه الأساسية بعد انتهاء التنافس حوله. وإذا تمكنت القوي السياسية من التصرف برشد وحصلت الأحزاب المدنية علي ثلث المجلس + 1 وكان أداؤها متماسكا سيتم تحجيم الاستقطاب في البرلمان وتسير المسألة بالتوازي في انتخابات رئاسة الجمهورية وهناك إرادة لدي معظم القوي السياسية لإجراء الانتخابات الرئاسية في 03 يونيو حتي لو لم يتم الانتهاء من وضع الدستور.. ولكن إذا لم يتم النجاح في السيطرة علي الاستقطاب في البرلمان وحدثت خلافات قوية بين القوي السياسية في البرلمان ستكون هناك مشكلة وسيتم عرقلة وضع الدستور وسنجد أنفسنا في مواجهة انتخابات رئاسية في ظل حالة استقطاب وهو أمر شديد الخطورة لأنه من الممكن تحمل برلمان به صراعات ومناوشات بين كتل سياسية مختلفة ولكن الرئيس يجب أن يكون توافقيا ويخاطب الجميع. الأخبار: ولكن الفترة قصيرة للغاية خاصة أن حالة الاستقطاب ستستمر خلال انتخابات مجلس الشوري.. وهل سنكون قد استطعنا الوصول إلي رئيس توافقي مع فتح باب الترشيح في 71 أبريل القادم لانتخابات رئاسة الجمهورية؟ وماذا إذا تمكنت القوي السياسية الإسلامية من إرساء نظام الحكم البرلماني؟ مسألة النظام البرلماني مسألة شديدة الدقة.. نحن لدينا مشكلتان قديمتان في بناء النظام السياسي المصري.. الأولي هي تغول السلطة التنفيذية علي السلطتين التشريعية والقضائية وهذه كانت كارثة النظام السابق وارتبط بها.. تركز السلطة التنفيذية في مؤسسة الرئاسة وفي الفترة الأخيرة من النظام السابق كانت السلطة التنفيذية متغولة من خلال المؤسسة الرئاسية والمؤسسة الأمنية وهو ما أوجد نظاما رئاسيا أمنيا ويجب علينا الخروج من هذه العقبة وذلك سيتم من خلال النظام البرلماني والذي يجعل صناعة القرار في الحياة السياسية من خلال البرلمان، والمشكلة الثانية هي عدم اعتيادنا ممارسة الرقابة علي السلطة التنفيذية.. ومن هنا نجد أن النظام البرلماني هو الأقدر علي ممارسة الرقابة علي السلطة التنفيذية لأن النظم الرئاسية تعطي صلاحيات كبيرة جداً ونظرياً النظام البرلماني هو الأقدر علي مواجهة الاختلالات في حياتنا السياسية ولكن مشكلته أنه يحتاج إلي حياة سياسية حزبية حقيقية وإلا سنجد أننا سنغير الحكومة كل يوم لأن الحياة السياسية الحزبية لدينا غير مستقرة كما أن بنية الدولة كلها لدينا مركزية وكل المؤسسات تقوم علي وجود رأس للسلطة التنفيذية وهو ما سيجعل إعادة النظر في بنية الدولة في ظل حالة عدم الاستقرار الحالية أمرا شديد الصعوبة. والرأي الذي تم الاستقرار عليه في جلسات الوفاق القومي أميل له وهو إقامة نظام شبه برلماني ومعناه أن يكون مع البرلمان القوي الصلاحيات وجود رئيس قوي حكم بين السلطات.. وذلك يكون في إطار فترة انتقالية وقد يكون الأنسب لمصر الآن هو اعتماد نظام رئاسي لفترة انتقالية معينة. أما عن رغبة التيارات الإسلامية في شكل النظام »رئاسي أو برلماني« فأنا أري أن العقول الحقيقية داخل الحرية والعدالة تري أن مسألة الرئيس الشرفي لمصر والنظام البرلماني لا يصلح لمصر الآن وهم لن يدفعوا في هذا الاتجاه خلال وضع الدستور.. أما مسألة الحديث عن المرجعية النهائية للنظام الرئاسي في مصر فأنا أري أننا نريد بناء نظام سياسي جديد تكون مرجعيته الدستور الجديد وأتمني أن تقوم التيارات الإسلامية بتغليب الأجندة الوطنية علي حسابات المغالبة وتوافق كل الأحزاب سواء الليبرالية والمدنية مع الإسلامية في البرلمان القادم هو السبيل إلي رئيس توافقي ولو أخفقنا في مهمة وضع الدستور بصورة توافقية ستكون هناك أزمة في انتخابات الرئاسة وسنذهب إلي انتخابات رئاسية لا ينجح فيها شخصية توافقية وهناك من ضمن الشخصيات المرشحة للرئاسة شخصيات توافقية بالفعل. ولكن القوي السياسية الآن غائبة عن الحديث عن الدور الاجتماعي لها مع الناس؟ هذا الوضع يجعلني أطلق عليه الثورة تسير الآن علي عكاز.. بمعني أننا نهتم بالمشروع السياسي في ظل غياب الساق الثانية للدولة وهو مشروع العدالة الاجتماعية، لذلك يجب علي الأحزاب والقوي السياسية إنهاء حالة الثورة علي عكاز وإيجاد القدم الثانية من خلال إيجاد مشروع اجتماعي قومي.. وأنا أري مثلاً أن الدستور الجديد يجب أن يعيد النظر في النظام الضريبي حتي يكون تصاعدياً لأنه الأنسب في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيشها حالياً ووجود أكثر من 05٪ من الشعب المصري علي خط الفقر.. وهناك العديد من دول نظام اقتصاد السوق يصل فيها حتي 04 و05٪ وكذلك وضع حوافز للمشروعات التنموية والمشاريع الصغيرة ويجب علي البرلمان القادم وضع حزمة تشريعية تهتم بتحقيق مشروع العدالة الاجتماعية. وهناك مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية ولكن بمعناها السلبي وليس الإيجابي مثل مكافحة الفساد ولا يعقل أن تكون في ظل دولة ديمقراطية والجهاز المركزي للمحاسبات لا يستطيع تحريك دعوي قضائية إلا بعد العودة إلي رئيس الجمهورية الذي يجب أن يقدم البلاغ للنيابة العامة.. ويجب تبني مشروعات وطنية تنهض بمشروع العدالة الاجتماعية.. وإذا لم يدرك النواب الجدد أن مشروع العدالة الاجتماعية له أولوية مثل وضع الدستور لن ينتخبهم المواطن مرة أخري. هل تري حكومة الجنزوري حكومة إنقاذ أم تسيير أعمال؟ وهل مرتبطة بالانتهاء من تشكيل البرلمان؟ هي حكومة تأتي في ظروف صعبة جداً إضافة إلي أن المشهد السياسي مشغول بالانتخابات وليس بالحكومة الجديدة.. وهي جاءت في ظروف صعبة حيث ان هناك اعتراضات شعبية لأن قبول تشكيل الحكومة الجديدة جاء بعد علو سقف المطالب ولكنها لم تعد حكومة إنقاذ وطني فقط وإنما أصبحت حكومة إنقاذ وطني بأسماء محددة ولكن هذا لم يكن رأي كل الناس.. والحكومات في الغالب تبدأ في حظ أوفر من هذه الحكومة مثل حكومة د. عصام شرف مثلاً ولكن مشكلة هذه الحكومة أنه لا يوجد لديها ولا يوم دون محاسبة والناس تنتظر الإجراءات ولذلك فهي حكومة إجراءات فورية إذا ما أرادت الاستمرار.. كما أن لديها مشكلة واضحة وهي أنها حكومة الوجوه القديمة ولكنها تتمتع بميزتين الأولي وجود قطاع من الناس يؤيدها بوضوح وهو القطاع الذي ينظر بقلق لمسار الاحتجاج الشعبي في التحرير والقطاع الذي يبحث عن أمن واقتصاد أولاً والميزة الأخري هي إعلانها أنها حصلت علي صلاحيات حقيقية ولن تكون بمثابة سكرتارية للمجلس العسكري والفيصل في النهاية في نجاحها أو فشلها هو ترجمة صلاحياتها لإجراءات فورية. أما عن استمرار الحكومة من عدمه بعد انتخاب البرلمان فمصر لا يتم تشكيل الحكومة من البرلمان ولكن سيتم تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات لأن أي حكومة تحتاج إلي أغلبية في البرلمان من أجل تمرير مشاريع قوانينها وتشريعاتها وغيرها. وأتوقع تشكيل حكومة جديدة بعد انتخاب البرلمان أو أن تحظي هذه الحكومة بثقة البرلمان الجديد. هل أنت مع احتلال البرلمانيين لمواقع وزارية؟ لا أنا ضد هذا تماماً وأنا أري أن يتفرغ النائب إلي التشريع ووضع الدستور وخدمة دائرته والقيام بدوره الرقابي. ماذا تعني الحصانة لك؟ للأسف تاريخ الممارسة البرلمانية لدينا فاسد جداً فالأصل في الحصانة هو حمايتك من تعسف السلطة التنفيذية وليس الحماية الجنائية. من تراه في موقع رئيس المجلس؟ لابد من العودة للائحة أولاً وأن نسبق ذلك بخطوة هل سيكون له وكيل واحد أو اثنان أو خمسة ويجب أن يقوم المجلس في أول اجتماع له إما باعتماد اللائحة أو تعديلها أو وضع لائحة جديدة. هل تنوي الترشح لموقع قيادي داخل البرلمان؟ أنا سأكون حريصاً علي أن أنضم إلي اللجنة التشريعية ولجنة الخطة لأنهما اللجنتان اللتان تصنعان نائباً حقيقياً.. ولا أنوي أن أترشح لأي مواقع مسئولية في البنية البيروقراطية للبرلمان.
