طارق الزمر علي الرغم من الاتهامات التي وجهت الي التيارات الاسلامية بأنها وراء اشعال احداث التحرير بسبب دعوتها الي تظاهرات مليونية ، في وقت تستعد فيه البلاد لاستقبال الانتخابات البرلمانية، الا ان القوي الاسلامية تبرأت من هذه الاتهامات ، مؤكدة ان ايادي خفية هي التي اشعلت الموقف عقب التظاهرات الحضارية التي شهدتها مليونية الجمعة الماضية ، وان تلك الايادي الخفية تريد عرقلة مسيرة الانتخابات البرلمانية.. ودعت القوي الاسلامية الي ضبط النفس واجراء تحقيق شفاف في الاحداث. توقيت خاطئ استنكرت الجماعة الاسلامية الأحداث في بيان لها ، وقال طارق الزمر عضو الجماعة ان الاعتصام جاء في توقيت خاطئ، ونحن علي ابواب الانتخابات، واعرب عن اعتقاد الجماعة ان احداث القاهرة ومحاصرة مديرية امن الاسكندرية ، والتحرك في السويس هو محاولة من اياد خفية تحاول افساد الانتخابات واشاعة الفوضي. وناشدت الجماعة الاسلامية عقلاء الامة وجميع المخلصين الي تفويت الفرصة علي من يريد بالبلاد السوء ، والمتآمرين علي امن مصر والذين يسعون الي تخريب مسيرتها الحضارية واجهاض الانتخابات ، ويحاولون ادخال البلاد في دوامة من الفوضي. فض الاعتصام واستنكر عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي فض الاعتصام بالقوة مشيرا الي ان الحزب انهي مشاركته في المليونية بتمام الساعة السادسة مساء إلا أنه لا يجد أي مبرر من قبل أجهزة الأمن للتعامل بهذا الشكل مع مواطني بلادهم بلا أي ذنب اللهم إلا التعبير عن الرأي ، وحذر الحزب من العودة إلي صور القمع التي احترفها النظام السابق في مواجهة أبناء الشعب المصري. تسليم السلطة وطالب طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط المجلس العسكري بالاعلان الان، عن تاريخ تسليم السلطة بحد أقصي ابريل المقبل 2012.. وأدان حزب الوسط مساء امس الاول مسلك الشرطة المفرط في استخدام القوة، ضد المواطنين المصريين المعتصمين بميدان التحرير، تحت شعار تسليم السلطة في موعد اقصاه 2012 " وحمل حزب الوسط الحكومة والمجلس العسكري كافة النتائج ، المترتبة علي إصابة العشرات وإعتقال 18 عشر مواطنا دون أي ذنب أو جريرة. وأضاف الحزب أن حق المصريين في التظاهر والاعتصام مكفول وفقا لكل المعايير الدستورية والقانونية، ولا يمكن المساس به، كما أكد علي حق المصريين في ادارة شئونهم بأنفسهم عبر سلطة مدنية، وهو أول أهداف ثورة 25 يناير، التي تشهد التفافا، لاجهاضها ، واعادة انتاج النظام القديم. وطالب الحزب بالوقف الفوري لإحالة المدنيين لمحاكم عسكرية والإفراج الفوري غير المشروط عن كل المدنيين المحالين لهذه المحاكم وإعادة محاكمة المحكوم عليهم امام القضاء المدني، كما دعا الي العمل علي تأمين الانتخابات مع عدم التدخل في سير العملية الانتخابية وكذلك الاعلان فورا وبوضوح عن جدول زمني محدد لتسليم السلطة لمدنيين , والبدء الفوري في اعادة هيكلة وزارة الداخلية وأجهزة الأمن مع وضعها تحت رقابة وإشراف مدني.
