المهندس محمد عبد الظاهر أمين عام الإدارة المحلية في أول حوار صحفي بعد الثورة:

أقول لأصحاب مخالفات البناء والتعدي علي الأراضي الزراعية لا تفرحوا.. الإزالات ستتم علي نفقتكم والجريمة تورث

المهندس محمد عبد الظاهر أثناء حواره مع محرر الأخبار لأن الإدارة المحلية تضم نحو 07٪ من موظفي الدولة وتشمل 07٪ أيضاً من خدمات المواطنين بدءاً من استخراج شهادات الميلاد وحتي شهادة الوفاة مروراً باستخراج تراخيص المسكن والمصنع والمدرسة وأعمال الإنارة وتوصيل المرافق والسلع التموينية والغذائية فقد آن الأوان لتأخذ وزارة التنمية المحلية حظها من الاهتمام ومنحها الفرصة لتطهر نفسها من الفساد في ظل آليات واستراتيجيات للمرحلة القادمة وضعها الوزير المستشار محمد عطية. حاولت »الأخبار« إجراء حوار معه أكثر من مرة لكنه اعتذر وأمام الإصرار فقد وافق علي تفويض المهندس محمد عبدالظاهر أمين عام الإدارة المحلية وذراعه اليمني في الوزارة لإلقاء الضوء علي استراتيجية وزارة التنمية المحلية في المرحلة القادمة ليتحدث في أول حوار صحفي من وزارة التنمية المحلية بعد الثورة.
لخص أمين عام الإدارة المحلية أوجاع المحليات في ضرورة تعديل القوانين البالية التي تحوي بقعاً سوداء وكانت مفصلة لخدمة مصالح فئة معينة. قال: إن التجاوزات والاستثناءات الموجودة في القانون تحرج المسئولين وتشعر المواطنين بالظلم وتدعو للفساد.. وطالب بقانون جديد يطبق علي الجميع وأن تكون الأحكام سريعة ورادعة.. وطالب كذلك أن تقوم وزارة الإسكان المتمثلة في مديريات الإسكان وجهاز التفتيش الفني علي البناء بدورها الذي كان غائباً طوال الفترات الماضية بالرقابة علي الإدارات الهندسية التابعة للمحليات إدارياً حتي يمكن للمحليات القيام بدورها علي أكمل وجه.. هذا إلي جانب الخطة والاستراتيجية التي وضعها الوزير يمكن أن نحقق طفرة في أداء عمل المحليات نعرفها من خلال هذا الحوار.
في البداية سألنا المهندس محمد عبدالظاهر عن استعداد المحليات للانتخابات البرلمانية؟
قال: إن الوزير يتابع يومياً تكليفات المجلس العسكري ومجلس الوزراء في هذا الشأن ويقوم بنقلها للمحافظين ومديري الأمن ونعمل بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات علي تذليل العقبات أمام الناخبين وتشكيل فرق عمل لإرشادهم إلي اللجان وكيفية الإدلاء بأصواتهم وكذلك علي تأمين اللجان الانتخابية بالتعاون مع قوات الشرطة والجيش وشباب الثورة، موضحاً أن الانتخابات ستكون غير مسبوقة في ظروف غاية في الحساسية حيث تجري تحت إشراف قضائي كامل بنظام انتخابي مختلف يلبي رغبات جميع المواطنين وبمشاركة المصريين في الخارج لأول مرة.
كيف تري الانتخابات القادمة؟
أجاب: ستكون عنيفة بالطبع وأتمني أن يراعي المرشحون والأحزاب مصلحة مصر أولاً لأننا لسنا في حلبة صراع.. وفي النهاية فإن مجلس الشعب القادم مطالب أن يضع دستوراً يعبر عن كل المواطنين ولا يقصي أي فئة أو جماعة بعيداً عن الحياة السياسية أو المتجمع، وعليه كذلك أن يضع التشريعات التي تدفع عجلة الإنتاج وتجعل مصر تحتل ريادتها بين دول العالم لأنها تستحق منا التضحية.
ما ملامح استراتيجية تطوير الأداء في الوزارة التي تم وضعها مؤخراً؟
قال: الاستراتيجية تتضمن 5 برامج للعمل المحور الأول : حسن اختيار القيادات العاملة في المحليات وهي خطة عاجلة حيث سيتم تدريب وتثقيف وتأهيل القيادات المطلوبة بعد اختيارها طبقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة والتواصل مع الجماهير بعيداً عن الوساطة والمحسوبية وأن يأخذ كل ذي حق حقه، يتم تدريبهم وتثقيفهم في معهد سقاره للتنمية المحلية، وهناك خطة طويلة الأجل وهي إنشاء معهد قومي للإدارة المحلية نجح الوزير المستشار محمد عطية في إصدار مرسوم بقانون ليري النور.. هذا المعهد سيقبل خريجي كليات الآداب والاقتصاد والعلوم السياسية والحقوق بتقدير جيد علي الأقل يقومون فيه بدراسة مقررات متخصصة في المحليات سيتم الاتفاق عليها مع وزير التعليم العالي بالاستعانة بالتجربة الفرنسية في هذا المجال ويتم تخريج قيادات محلية مؤهلة قادرة علي التعامل مع مقتضيات العصر من التنمية الحضرية المستدامة ويمكنهم التعامل مع المشاكل التي تواجه المحليات.
المحور الثاني: قال: هو تنمية القرية والنهوض بها من خلال إحياء الصناعات الحرفية والبيئية التي تشتهر بها القري وإعادة القري المنتجة ويستخدم في ذلك صندوق التنمية المحلية الذي يقوم بتقديم قروض بفائدة مدعمة للشباب والمرأة المعيلة ويقدم لهم دراسات جدوي مجانية لمشروعاتهم ويعمل علي مساعدتهم في تسويق منتجاتهم من خلال المعارض والأسواق المجمعة. والمحور الثالث: تطوير العشوائيات وقد تم تشكيل صندوق للعشوائيات برئاسة الوزير وتقرر اتباع سياسة العمل بالتوازي في التعامل مع العشوائيات بالمحافظات حيث يتم العمل في المناطق الخطرة جنباً إلي جنب مع المناطق الآمنة حتي لا تشعر منطقة أنها محرومة من التطوير خاصة أن هناك مناطق لا تحتاج سوي رصف طريق أو أعمال إنارة وغيرها من الخدمات البسيطة وعدم إنجازها يسبب مشكلة ومضايقات لأهالي المنطقة ولا يمكنهم الانتظار حتي يتم الانتهاء من المناطق الخطرة. وأوضح أن العشوائيات مرتبطة بأكثر من قضية أولها الزيادة السكانية ثم الأمنية وأطفال الشوارع والهجرة من الريف للمدن، ويري ضرورة تخصيص جهة واحدة للتعامل مع هذا الملف بالكامل. والمحور الرابع: إعادة تشكيل وحدة الدعم الفني للامركزية بالوزارة لتصبح وحدة لتطوير الإدارة المحلية تقدم الدعم الفني اللازم لقطاعات الوزارة في مجالات التعاون الدولي والتمويل والتخطيط والتطوير ومتابعة مشروعات وخطط التنمية المحلية وتحليلها وقياس مستوي رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم.
وأخيراً وحدة المتابعة والتفتيش التي نجح الوزير في إصدار مرسم بقانون من المجلس العسكري لإنشائها لمتابعة أعمال المحليات ووحدة إدارة المخلفات الصلبة التابعة للوزارة.
هل تعتقد أن هذه الوحدة يمكن أن تقضي علي الفساد في المحليات؟
قال: إن هذه الوحدة التي تتبع الوزير مباشرة سيتم اختيار أعضائها من رجال القضاء المحالين للمعاش وأساتذة الجامعات والأجهزة الرقابية المشهود لهم بالنزاهة وسيكون لهم صفة الضبطية القضائية يقومون بمفاجأة الوحدات المحلية للوقوف علي مستوي العمل بها ورصد الشكاوي والمخالفات في الترخيص وغيرها من الخدمات المقدمة للجمهور وإحالة المخالفين للنيابة العامة دون الرجوع للمحافظة. وأعتقد أن هذه الوحدة ستساعد في القضاء علي الفساد إلي حد كبير.
بمناسبة الحديث عن الفساد يقال إن الفساد في المحليات للرُكب.. هل تري أن الفساد في الإدارات الهندسية يمكن أن يتوقف؟
أجاب أمين عام الإدارة المحلية قائلاً: الحل عند وزارة الإسكان التي كان اهتمامها قبل الثورة بالمجتمعات العمرانية الجديدة وبيع الأراضي لتحقيق أكبر حصيلة يستفيد منها من تحدثوا عن الفساد في المحليات.. ونسيت الوزارة الإدارات الهندسية التابعة لها في المحليات ولم تقم بمتابعتها نهائياً مثلما يحدث مع وزارة التعليم التي تقوم بمتابعة المدارس وتقديم الدعم الفني اللازم لها وكذلك وزارة الصحة التي تشرف علي المستشفيات وتوفر احتياجاتها من الأطباء والأجهزة والعلاج.
نسيت الوزارة أن الإدارات الهندسية بالأحياء تابعة لها وأن رؤساء الأحياء لا يفهمون في الفنيات والمواصفات اللازمة لاستخراج رخص المباني ومتابعة تنفيذها وهي مهمة جهاز التفتيش الفني المسئول عن أعمال البناء بالمحافظات وهو تابع أيضاً لوزارة الإسكان.. المطلوب أن تقوم وزارة الإسكان بدورها في المرحلة القادمة وتدع الأحياء تتفرغ لعملها الرئيسي وهو القيام بأعمال الرصف والتشجير والتجميل وإزالة القمامة وتوصيل المرافق، موضحاً أن رخص المباني تبدأ وتنتهي في الإدارات الهندسية وكان منوطاً بها أن تتوسط بين المحليات والمواطن وتقدم له خدمة صحيحة لكن تخلي وزارة الإسكان عنها أضعف الإدارات الهندسية وأضعف الأحياء.
لكن المحليات مسئولة عن مخالفات المباني والتعدي علي الأراضي الزراعية؟
أعترف أنه كان هناك تقصير في المتابعة خاصة في المباني غير المرخصة حيث كان أصحاب العقارات يلجأون لحيل شيطانية منها تسكين أحد المواطنين في طابق بالعمارة تحت الإنشاء أو تلقين الخفير بأنه عند مرور موظف المحليات لتحرير محضر مخالفة للمبني يعطي اسمه هو علي أنه صاحب العقار الأمر الذي يصعب التوصل فيه إلي صاحب العقار الأصلي بسبب عدم وجود أوراق للمبني وعند سير الإجراءات وصدور أحكام تأتي علي غير صاحب العقار الأصلي.
هل من حل لهذه التعقيدات؟
قال: فعلاً تم التوصل إلي حل يتم اتباعه عند رصد أي عقار يقام بدون ترخيص وهو تحرير محاضر لكل من يتعامل مع المخالفة سواء المهندس المسئول والمالك الأصلي للعقار أو المقاول وكذلك الخفير، ويتم تقديم المحضر للنيابة ومحضر آخر بالإزالة للجهات المسئولة وهي الشرطة.. وتطبيق الإجراءات القانونية الحالية لحين صدور التشريعات الجديدة.
ما عقوبة المخالفات في المباني غير المرخصة والأراضي الزراعية؟
قال: المخالفات وجوبية الإزالة ولا يجوز التجاوز عنها ولا تسقط بالتقادم وعقوبتها القانونية تصل إلي الحبس 5 سنوات والغرامة 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة، بالإضافة إلي فرض غرامة يومية تعادل 1٪ من قيمة الأعمال عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذها بعد الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة بالإزالة والتصحيح ويكون الخلف العام والخاص مسئول عن تنفيذ ما قضي به الحكم من قرار الإزالة. وبدلاً من توريث المواطن عقاراً يورث ديناً للدولة لا يسقط.. ووجه حديثه لكل مواطن خالف أو ارتكب مخالفة مبان أو تعدي علي الأراضي الزراعية ولم يحاسب عليها لا تفرح لأن الإزالة لم تنفذ لسبب أو لآخر.. فهي ستزال علي نفقتك ولا تسقط بالتقادم.
وأوضح أن العقوبة تصل إلي عشر سنوات، إذا سقط جزء من المبني المخالف علي المارة وأصيب أحدهم لأن المباني المخالفة لا تراعي الأسس الهندسية السليمة ولها خطورة علي حياة السكان والمارة فهي تقام في جنح الظلام.
تحدثت عن جهاز التفتيش الفني عن أعمال البناء.. ما دوره؟
يختص جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة علي جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في جميع أنحاء الجمهورية.
وعلي الجهات الإدارة المختصة أن تضع جميع المستندات والبيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة من الجهاز، وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التي يصدرها الجهاز ولجانه المختصة.
وماذا عن موظف المحليات إذا ثبت تورطه في المخالفة؟
قال: عقوبة الموظف الذي يخطئ أسوأ فهو يواجه بالحبس 3 سنوات وغرامة تصل إلي 001 ألف جنيه وفي أحيان أخري إلي 005 ألف جنيه بالإضافة إلي العزل من الوظيفة. وستختفي هذه الظاهرة لو قامت وزارة الإسكان بمتابعة الإشراف علي الإدارات الهندسية وكذلك بعد تحسين رواتب العاملين في الإدارات المحلية.
ما رؤيتك للمجالس المحلية وهل تري أنها ديكور فقط؟
قال: المجلس الشعبي المحلي له دور رقابي علي الجهاز التنفيذي مثل الدور الذي يقوم به مجلس الشعب وإذا تم تفعيله بطريقة صحيحة سيساهم في التنمية.
ولكن هل تري أن المجالس الماضية كانت حبراً علي ورق؟
قال: العيب ليس في المجالس ولكن في اختيار الأعضاء وأنت تعلم أن المجالس كانت تأتي بالانتخاب الصوري مثلما كان يحدث في مجلس الشعب لذلك نأمل في الفترة القادمة أن يتم اختيار عناصر جيدة يكون لها دور في إصدار تشريعات قوية للمحليات تساعدها علي تحقيق طموحات المواطنين وأن تراقب المجالس المحلية بفاعلية عمل المحافظين وتكون شريكاً في التنمية.
هل هناك قصور في قوانين المحليات؟
قال: أغلب القوانين المصرية بها ثغرات وبها استثناءات وبها كلمة »يجوز« وهي تفتح الباب علي مصراعيه للفساد.. أتمني أن تصدر تشريعات واضحة المعالم خالية من الاستثناءات تطبق علي الجميع وأن تكون الأحكام سريعة ورادعة علي المخالفات والجرائم، لقد آن الأوان أن تصبح قوانيننا بدون تجاوزات ولا استثناءات أو مخالفات حتي تعود مصر لريادتها بين دول العالم.. فإذا وضعت خريطة العالم أمام أي شخص وطلبت منه أن يحدد قلب العالم لاتجه بك دون أن يدري إلي مصر فهي قلب العالم النابض وبالتالي فهي مستهدفة علي الدوام.
ماذا تري في قانون المحليات الجديد؟
قال: أحمد الله أن قانون المحليات الجديد لم يصدر قبل الثورة لأنه كان سيصدر وبه نفس الأخطاء التي تخدم الفلول ونأمل أن يناقش جيداً في مجلس الشعب القادم ويصدر في شكل جديد يحقق الغرض منه ويعالج مشاكل المحليات بالكامل كما أتمني أن يكون للقاهرة عاصمة مصر وضع خاص في القانون يليق بمكانتها!
هل تؤيد اللامركزية في القانون الجديد؟
قال: اللامركزية ليست توجه ولكنها حقيقة لابد أن نعيشها ولا تبقي مجرد كلمات كما في السنوات الماضية ففي ظل الكلام عن اللامركزية تحولت المحليات إلي المركزية وضرب أكثر من مثل علي ذلك:
أولها أن شركات المياه والصرف الصحي التي كانت ترتكز عليها المحافظات تم ضمها إلي الشركة القابضة وخرجت من عباءة المحافظين في حين أن المحافظ مسئول أدبياً عن توفير المياه ويسأل في حالة انقطاعها أو في حال انفجار ماسورة صرف صحي تعطل حركة المرور في الشوارع ولا يستطيع المحافظ محاسبتها لأنها تتبع وزارة الإسكان.. كذلك الحال في صناديق تطوير التعليم التي تدخل حصيلتها لمديرية التعليم وصناديق رعاية النشء التابعة لجهات الشباب وصناديق عمارة المساجد التابعة لوزارة الأوقاف كل هذه الصناديق أنشأتها المحافظات وخرجت من عباءة المحافظين.
موظفو المحليات متي يجدون أنفسهم في الوزارة؟
قال: إن توجيهات الوزير هي إعطاء فرصة الترقيات والقيادات العليا في الوزارة لأبناء المحليات كذلك وعد أنه كقاض يجلس علي منصة القضاء لا يظلم أحداً من أبنائه وينال كل ذي حق حقه.
نتطرق إلي مشكلة النظافة؟
قال: إن مشكلة النظافة في مصر لها ثلاثة أطراف لا يمكن لأحدها الانفصال عن الآخر، أولها الشركة أو الجهة المنوط بها أعمال النظافة، ثم الإدارة التي تشرف وتتابع عمل الشركة وأخيراً المواطن. فإذا لم تقم الشركة بعملها علي الوجه الأكمل علي الإدارة أن تكون حاسمة معها وتعاقبها بالغرامات ويحق لها فسخ العقد معها.. كما لابد أن يقوم المواطن بدوره في التعامل مع الشركة والإدارة بوضع القمامة في موعد مبكر وفي الأماكن المخصصة لها داخل سلات القمامة، علي جميع الأطراف أن تقوم بدورها علي أكمل وجه.
ماذا تريد من الرئيس القادم وهل هناك شخصية ترشحها للرئاسة؟
قال: أعتقد أنه بعد الانتخابات وتشكيل مجلسي الشعب والشوري ستطهر شخصيات أخري تعلن عن ترشيحها للرئاسة وأياً كان الرئيس الذي سيفوز بهذا الشرف علينا أن نقف خلفه ونساعده في العبور بمصر من مرحلة التحول الديمقراطي إلي آفاق الديمقراطية والدولة المدنية التي نحلم بها ونعيد معه الاستقرار والأمان لمصر.
واختتم حديثه قائلاً: مصر أمانة في أعناقنا، ولابد أن يعمل الجميع من أجل مصر دون الانتظار لتحقيق مصالح شخصية من أجل أن تصل مصر إلي المكانة المرموقة التي تستحقها بين دول العالم.
بقي أن نقول إن المهندس محمد عبدالظاهر بدأ العمل في المحليات عام 7991 كمدير لمكتب محافظ القاهرة ثم مديراً عاماً للمكتب الفني عام 89 ورئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ عام 5002 ثم سكرتيراً مساعداً لمحافظ الاسكندرية عام 7002 ثم سكرتيراً عاماً لمحافظة حلوان عام 0102 وبعد إلغاء المحافظة تم تعيينه سكرتيراً عاماً لمحافظة الدقهلية وبعد اختيار المستشار محمد عطية وزيراً للتنمية المحلية قام بتعيينه رئيساً لقطاع ديوان الوزارة ثم أميناً عاماً للإدارة المحلية.