المشاركة فى العملية ا لانتخابية ضرورة سواء للمصريين والمصريات بالخارج أو بالداخل وضع خبراء وفقهاء القانون طريقا لتسهيل تصويت المصريين في الخارج تضمنت ضرورة ان تتكفل اللجنة العليا للانتخابات باصدار تشريع ينظم عمليات التصويت في الخارج علي الا يكون ازدواج الجنسية مانعا لحق المصريين من الانتخاب.. كما تضمنت خارطة الطريق أن يتولي اعضاء السفارات والقنصليات المصرية في الخارج الاشراف علي الانتخابات كبديل عن القضاة وضرورة توقيع عقوبات صارمة في حالة ثبوت تزوير في أي من اللجان، كما أكد خبراء القانون ان المهاجرين غير الشرعيين مصريون ومن حقهم التصويت وطالبوا بأن يكون جواز السفر بديلا عن الرقم القومي وذلك في حالة تعذر وجود بطاقة رقم قومي للمصريين في الخارج. كما اكد خبراء القانون ان تصويت المصريين المقيمين في اسرائيل يحتاج الي دراسة. تشريع قانوني في البداية يقول د. أحمد فوزي رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة بني سويف انه بالنسبة لتصويت المصريين بالخارج فهو أمر يتفق مع قواعد الديمقراطية بمعناها الصحيح وتأخذ به كثير من الدول الديمقراطية في العالم كذلك يجب ان تأخذ به مصر كاحدي الدول الراغبة في اجراء تدابير ديمقراطية حقيقية لكن الامر يحتاج الي صدور قانون يتضمن هذا الاجراء ووضع الترتيبات القانونية المتعلقة بعملية الانتخابات بحيث يتم في البداية حصر جميع المصريين المتواجدين بالخارج ومعرفة محل اقامتهم من قبل السفارات ووضع السفارات بالخارج في حالة استعداد استقبالهم لاجراء عملية التصويت باجراءات ميسرة وسهلة.. ايضا ضرورة اشراف اعضاء السلك الدبلوماسي في الخارج علي عملية التصويت بديلا عن الاشراف القضائي. أما المصريون الذين هاجروا بشكل غير مشروع فإنهم خالفوا قواعد الهجرة الشرعية وبالتالي يسقط عنهم حقهم في الادلاء باصواتهم في العملية الانتخابية لانهم بكل بساطة ليسوا مسجلين في السفارات المصرية بالخارج ولا يمكن الاستعلام عن أماكن تواجدهم بشكل دقيق. وعن المصريين الذين غادرو الي اسرائيل ومتزوجين من اسرائيليات فان هؤلاء يجب النظر اليهم او في حالتهم بعين الاعتبار وضرورة ان نستوثق في ولائهم للدولة المصرية لان كثيرا من هؤلاء اندمج في المجتمع الاسرائيلي واصبح يدين باعتقاداتهم السياسية التي بالطبع تتعارض مع المصالح الوطنية المصرية كما ان التصويت عنصر من العناصر السياسية التي يحتاج الي ولاء كامل باعتباره احد الحقوق السياسية وفي ظل هذه الظروف من الصعب جدا نظرا لضيق الوقت ان تتم عملية التصويت للمصريين المقيمين في اسرائيل بالذات. ويقول الدكتور أنور أحمد رسلان استاذ القانون الدستوري والعميد السابق بكلية حقوق القاهرة ان ازدواج الجنسية مانع للترشيح للانتخابات ولكن لايعد مانعا من ممارسة حق الانتخاب واللجنة العامة للانتخابات هي التي تصدر القرارات التنظيمية الخاصة بالتأكد من شخصية الناخب عن طريق بطاقة الرقم القومي وهنا يمكن ان تسمح اللجنة باثبات الشخصية بجواز السفر المصري بشرط وجود اسم الناخب في كشوف الناخبين وعندما يتسلم بطاقة ابداء الرأي بوضع علامة امام اسمه تفيد استلامه هذه البطاقة منعا لتكرار الادلاء بصوته مرة ثانية بجانب العلامة الفوسفورية. ويضيف د. انور انه لابد من الالتزام بالتعليمات والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا للانتخابات سواء من الناخب او اللجان الانتخابية والمشرفين عليها بما في ذلك اللجان الانتخابية التي يمكن ان تنشأ في القنصليات والسفارات الموجودة بالخارج. واكد رسلان علي انه في حالة اشتراك المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات وهي المرة الاولي في تاريخ مصر ومن الطبيعي ان نواجه صعوبات لكن مع تطور التكنولوجيا المعاصرة يمكن تيسير هذه الصعوبات والتغلب عليها وحل ما قد يصادفها من مشاكل وبسرعة فمثلا من المفروض وضع صناديق انتخابية لكل الدوائر الانتخابية علي مستوي الجمهورية في كل سفارة مصرية بالخارج كما ان بعض الدوائر ما يقرب من 001 مرشح وايضا غالبية المصريين الموجودين مثلا في الاردن وليبيا ودول الخليج وجنوب افريقيا من عمال التراحيل. رقابة قضائية ويشير د. نبيل حلمي استاذ القانون الدولي وعميد كلية حقوق الزقازيق سابقا.. ان العلاقة بين المواطن ودولته هي علاقة خاصة ومرتبطة وتحقق مصالح الطرفين فالدولة تستفيد من مواطنيها سواء بتمثيلها في أي مكان داخل او خارج مصر. وكذلك في الدفاع عنها من خلال الخدمة العسكرية وكذلك في العمل في القطاع الحكومي لتقديم الخدمات الي الآخرين.. وفي نفس الوقت نجد ان المواطن يستفيد من انتمائه لدولته في أن تحقق له الحماية واحترام حقوق الانسان سواء كانت اقتصادية او مدنية او سياسية.. واتصور ان القرار الذي اتخذ بمشاركة المصريين في الخارج في التصويت في الانتخابات أحد النتائج الرئيسية الايجابية لثورة 52 يناير وتدل علي استمرار العلاقة بين مصر وابنائها في الخارج لكن هناك مشكلة قانونية لان المصريين في الخارج بعضهم لديهم الرقم القومي وبعضهم ليس معهم هذا الرقم وقد اشترط قانون ممارسة الحقوق السياسية ان يكون التصويت بالرقم القومي مع رقابة قضائية كاملة وفي الخارج لا يوجد قضاة وهنا يمكن تعديل تشريعي لهاتين النقطتين بان يكون بجواز السفر المصري وان يكون لديه اقامة في الدولة التي يصوت فيها والاخري لابد من ان يكون هناك رقابة قضائية من خلال تفويض رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في الخارج.. وفي نفس الوقت لابد ان تشير الي ان مصر لابد ان تتمسك بابنائها الحاملين لجنسيتها حتي ولو اكتسبوا جنسية أخري. ولابد ان يقوم المصريون في الخارج بتسجيل اسمائهم وبياناتهم حتي يتمكنوا من التصويت في الانتخابات وخاصة ان في الخارج مسافات بعيدة بين محل الاقامة والسفارة والقنصلية فمن هو الذي يتحمل تكلفة السفر، وكيف يعلم المصري في الخارج اسماء المرشحين والقوائم الانتخابية. اما عن المصريين الموجودين في اسرائيل فان التعامل معهم كأي مصري في أي دولة اخري لان هذا حق اساسي من الحقوق السياسية مما يؤثر بالايجاب علي انتمائهم لبلدهم الاصلي مصر سواء من الناحية الاجتماعية والنفسية وينعكس هذا ايضا علي عائلاتهم وعلي سمعة مصر بالايجاب والتحضر في المجتمع الذي يعيشون فيه. وعن المهاجرين غير الشرعيين فهم المصريون الذين دخلوا البلد الاجنبي بطريقة غير شرعية واستمروا في الاقامة بطريقة غير قانونية ولكنهم مازلوا يتمتعون بالجنسية المصرية التي تؤهلهم لممارسة حقوقهم السياسية في البلد الاجنبي فمثلهم مثل باقي المصريين فعليهم التوجه للسفارة او القنصلية المصرية للتسجيل اولا ثم التصويت ثانيا. تعميق الانتماء للوطن يقول الدكتور احمد ابوالوفا استاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة لاشك ان ممارسة الحقوق السياسية ومنها حق التصويت في الانتخابات يعتبر من الحقوق الدستورية التي يتمتع بها أي مواطن وتبدو اهمية ذلك خصوصا بالنسبة للمصريين الموجودين بالخارج بما يؤدي الي تعميق روابط الولاء والانتماء مع الوطن والمكان الذي يجري فيه التصويت في مقر القنصلية او السفارة المصرية في كل بلد وليس هناك ما يمنع من اشراف القناصل المصرية علي هذه العملية فمن المعلوم وفقا لاتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لعام 3691 انه يمكن ان ينوبوا عن القضاة في القيام.. بالانابات القضائية.. كما يمكن تكليفهم من قبل حكومتهم باي عمل آخر ومن ثم يمكن ان يقوموا بالاشراف علي تصويت المصريين في الخارج وبالنسبة لممارسة هذا الحق فانه يكون لاي مصري موجود بالخارج حتي ولو كان قد هاجر بطريقة غير مشروعة مادام لم يصدر ضده قرار بحرمانه من الحقوق السياسية او بأي حكم جنائي يمنعه من ممارسة هذا الحق وعلي المصريين بالخارج لتسجيل اسمائهم لدي اقرب قنصلية مصرية ومن حق الدولة المصرية ان تضع تاريخا محددا ينتهي بعده عملية التسجيل وبالنسبة لكيفية اثبات الشخصية. ويضيف د. ابوالوفا.. هذه المسألة من الامور التنظيمية للعملية الانتخابية التي تنفرد بتحديدها السلطة المختصة بالاشراف علي الانتخابات وبالنسبة لمشاركة المصريين العاملين والمقيمين باسرائيل فان الامر يحتاج الي دراسة وافية لتحديد هل من حقهم المشاركة في العملية الانتخابية من عدمة.
