لو أن لدينا عدة أحزاب، وقوي، وفاعليات سياسية نشطة، ومتواجدة علي الساحة السياسية، كما يجب أن تكون الأحزاب في كل بلاد الدنيا الآخذة بالتعددية الحزبية، لما كان لحظر، أو منع أي حزب منها من ممارسة نشاطه السياسي، نظرا لخطأ أو خطيئة إرتكبها، ومنع، أو حرمان عدد من اعضائه من ممارسة حقوقهم السياسية، تأثير كبير بالسلب أو الإيجاب علي الساحة السياسية، ولا كانت مثل هذه الضجة التي قامت بعد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة. أقول ذلك بوضوح ودون تردد، رغم إحترامي وتقديري لجميع الرموز والشخوص المعبرة عن الكيانات والهياكل السياسية القائمة الآن، والتي تملأ الدنيا ضجيجا وصخبا علي صفحات الجرائد والمجلات اليومية والأسبوعية.. وتطالعنا في كل ساعة من ساعات المساء والسهرة علي شاشات الفضائيات بطلعاتهم البهية وأحاديثهم التي لاتنقطع، في كل شيء، وأي شيء. وأقول أيضا، أنه لو كان لكل هؤلاء تواجد حقيقي في الشارع السياسي المصري، وإنتشار حقيقي بين الجماهير، لما كانت هناك حاجة لأي حزب أن يضع علي قوائمه أسماء أو شخوصا يمثلون أو ينتمون إلي حزب آخر. ولكن غيبة التواجد، وغياب الإنتشار الجماهيري والشعبي، وعدم وجود كوادر سياسية في الأحزاب تحظي بحب واحترام الجماهير في الدوائر المختلفة ويتوافر لها القبول الشعبي، والفوز بأغلبية الأصوات من الناخبين، هو الذي دفع هذه الأحزاب أو غالبيتها لكسب ود الوجوه القديمة المنتمية للحزب المنحل، ووضعها في قوائمها،.. وايضا وفي ذات الوقت كان هذا الغياب وتلك الغيبة هما السبب والدافع المشجع لهذه الوجوه القديمة للترشح في الدوائر الفردية ايضا، وما كان يمكن أن يحدث ذلك لو توافرت الجماهيرية والقبول الشعبي للآخرين. هذا واقع لابد أن نعترف به، ونعلنه بصراحة ووضوح رغم الإحترام والتقدير للجميع، وبالرغم من تفهمي الكامل لوجهة النظر التي تقول بأن حالة الفقر الحزبي، والتجريف السياسي التي نراها علي الساحة الآن هي نتاج خلل متعمد طوال السنوات الماضية، وأن كل السياسات والممارسات لم تكن تسمح بغير ذلك الذي نراه الآن،..، وكان بروز أي حزب أو جماعة سياسية قوية، غير الحزب الوطني غير مسموح به، وغير متاح، بل محظور. تنويه: تمت كتابة المقال قبل صدور حكم المحكمة الادارية العليا.
