أهالى دمياط يحاصرون بوابة الميناء ويمنعون دخول وخروج الشاحنات مازالت أزمة مصنع موبكو بدمياط تتصاعد بعد ان وصل اهالي السنانية قطع الطرق المؤدية الي الميناء ومدينتي دمياطالجديدة ورأس البر لليوم السابع علي التوالي وسط رفض تام للقرار الصادر من مجلس الوزراء بأيقاف العمل في الانشاءات الجديدة لمصنع موبكو لحين توفيق أوضاع المصنع مؤكدين أنهم مستمرون في احتجاجاتهم حتي صدور قرار بأغلاق مصانع موبكو 1 ، 2 ، 03 ونقلها الي خارج دمياط ورفعو شعار »لن نرحل قبل رحيل موبكو«. وأكد عمرو عبد السلام المنسق العام لجمعيات المجتمع المدني ضد مصنع الموت رفض اهالي دمياط التام لهذا القرار وعدم قبولهم لأي مسكنات وأن الاهالي لن يعودوا إلي منازلهم الا بعد تحقيق الاهداف التي خرجوا من أجلها وهي صدور قرار بأزالة سلسلة المصنع بالكامل. مشيراً إلي أن اصدار اللجنة العلمية ل 31 توصية بتوفيق اوضاع مصانع المنطقة الحرة دليل علي وجود مخالفات وانبعاثات للبيئة ولماذا نقبل العيش وأولادنا في بيئة ملوثة. وأكد عبدالسلام أنه علي استعداد لجمع أي مبالغ لتسديد الشروط الجزائية للاتفاقية التي عقدتها الحكومة السابقة بالرشاوي ووجه رسالة للمجلس العسكري ومجلس الوزراء بضرورة اصدار قرار بأزالة مصانع موبكو من دمياط ويرحمون الاهالي من التلوث وينقذونها من الموت. المطالبة بالقصاص من ناحية اخري قرر اهالي السنانية الاستمرار في حصارهم في الطرق المؤدية الي رأس البر وميناء دمياط باستثناء طريق رأس البر دمياط الشرقي المطل علي النيل بعد قيام مجموعة من العقلاء بأقناع المحتجين بضرورة فتح أحد الطرق لتوفير السلع الاساسية لسكان رأس البر وكانت اسرة إسلام أمين ابو عبده الذي لقي مصرعه أمس الاول في الاحداث التي اندلعت بين اهالي السنانية والجيش قد انضمت الي الاعتصام مع الاهالي مطالبين بالقصاص ومحاسبة المسئول عن قتل ابنهم. كما قامت مجموعة من قادة القوات المسلحة بالاجتماع مع اسرته مؤكدين لهم أن الجيش برئ من تهمة القتل وأن القوات المسلحة لم تستخدم الطلقات الحية في تفريق المتظاهرين. ومن جهة أخري، طالب سكان مدينة رأس البر بضرورة فتح جميع الطرق المؤدية للمدينة خاصة بعد نفاذ مخزون السلع الأساسية من المحلات وعدم توافر المواد البترولية والوقود وباتت المدينة كمدينة الأشباح بعد إحجام العديد من الأهالي الخروج الي عملهم وعدم السماح لابنائهم الذهاب الي المدارس خوفا من تجدد الاحداث. وأكد بيان لشركة موبكو أن لجنة وزارة البيئة قامت باجراء قياسات وتحاليل المخرجات المشروعات بالمنطقة وانتهت الي أن جميع الانبعاثات الغازية أقل من الحدود المسموح بها طبقاً للقانون ونوعية الهواء جيدة وان جميع قياسات الصرف الصناعي للشركة مطابقة للحدود المسموح بها.. وأشار البيان الي أن قرار توقف الانتاج ووقف التوسعات سيكون له تأثير خطير علي البلاد تتمثل في حرمان الدولة من توافر 2 مليون طن يوريا لتغطية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض. وحرمان الدولة من إيرادات يومية تقدر بمليون دولار وبإجمالي 053 مليون دولار سنويا، تزداد الي مليار دولار سنوياً من تشغيل التوسعات وكذلك حرمان الدولة من القيمة المضافة الناتجة من تكلفة الانتاج وعائدات الارباح للمساهمين المصريين باجمالي 003 مليون دولار سنويا حالياً، تزداد الي مليار دولار بعد تشغيل التوسعات، متمثلة في: قيمة الغاز الطبيعي (5.5 دولار علي المليون وحدة حرارية). أجور ومرتبات العاملين البالغ عددهم 058 تزداد الي 0031 عامل مع تشغيل التوسعات. و حصة المساهمين المصريين من الارباح. والضرائب المستحقة بواقع 02٪ من الارباح. و إيرادات ميناء دمياط ومقاولي التداول. ايرادات الكهرباء والمياه. و حرمان المجتمع المحيط من المساهمات التي بلغت 56 مليون جنيه عام 0102. و حرمان المجتمع المحيط من المساهمات التي بلغت 56 مليون جنيه عام 0102. و تأثر جميع البنوك المقرضة بوقف الايرادات وكذلك تأثر شركة طلخا للاسمدة لاعتمادها علي الامونيا المنتجة من مصانع موبكو - الغرامات المتوقعة من ارتباطات التوريدات طويلة الأجل للخارج. واضاف البيان أن توقف التوسعات يحمل الشركة سداد غرامات تعليق الاعمال لمقاول التنفيذ (شركة أودا الالمانية) تبلغ 001 الف يورو يوميا. وتجديد فترات الضمان للمعدات بقيمة 53 مليون دولار لكل فترة اضافية تبلغ ستة أشهر أو جزء منها. وقف صرف اجور عمالة مقاولي التنفيذ البالغ عددهم 0002 عامل. ومطالبة البنوك المقرضة بسداد ما تم الحصول عليه حتي تاريخه (059 مليون دولار) فورا لتوقف الاعمال الذي يعد أخلالا باتفاقية التمويل. ولجوء الشركاء الاجانب الي التحكيم الدولي لتوقف العمل دون مبرر قانوني أو علمي حسبما ورد بتقرير اللجنة العلمية.
