داهمتني السيدة معاونتي في أعمال المنزل بابتسامة متهللة وهي تدلف من الباب قائلة: صباح الخير شفتي الريس (زود) المرتبات والمعاشات!! مازلت نصف نائمة لم يفارقني ترنح الوقوف المفاجئ وفاتتني إشارتها الخفية. فرددت عليها بجدية: آه فعلاً بس لسه المرتبات والمعاشات مازادتش الكلام ده سيطبق من يوليو القادم. تحولت ابتسامتها إلي تكشيرة عصبية وهي تقول: لكن كل حاجة زادت.. ورمضان داخل علينا والواحد مش عارف يعمل إيه؟ هنا فقط تيقظت حواسي واتنبهت تماماً إلي استراتيجيتها في المداهمة المتلطفة غير المعهودة علي الريق. أخيراً فهمت ما ترمي إليه من طلب الزيادة في الأجر. لم تتركني أهنأ بخبر الزيادة المتوقعة. بسرعة كان لابد لي من اتخاذ موقف الدفاع عن النفس والاحتجاج علي تلك المسكينة الوحيدة التي يمكنني الاعتراض عليها. وافقتها في دبلوماسية مهذبة علي ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بين ليلة وضحاها بمجرد الإعلان عن الزيادات الأخيرة التي قررها الرئيس ثم قلت بإيماءة ساخرة لا تخلو من تنمر: لكن أنا لسه مازدتش والغلاء طايل الكل. حين خلوت إلي نفسي تأملت حالها وحالي، نحن طرفان متجاذبان كلانا يحتاج إلي الآخر. هي تكافح وتعمل لتوفير لقمة العيش لها ولأسرتها ولولا الاحتياج ما أجهدت نفسها هكذا. دخلها مهما زاد محدود ومرهون بقدرتها علي العمل، لو خانتها صحتها ليوم واحد لفقدت دخل هذا اليوم فما بالنا لو تعرضت لأزمة صحية أطول استدعت منها الإنفاق علي فحوصات وعلاجات؟ أنا مثلها قد أكون أفضل حالاً فلديّ دخل ثابت، لكنه أيضاً محدود مهما ارتفع. احتاج للاستعانة بها فالصحة والعمر لا يسمحان بالاستغناء. ولو فكرت في أن من حقها أن أرفع أجرها بنفس قدر نسبة الزيادة التي سأحصل عليها فلن ترضي. هي وغيرها من أصحاب المهن الخدمية والحرفية لا يقبلون بالنسب المئوية فالجميع يترجم تلك النسب إلي مبالغ نقدية تفوق كثيراً نسب الزيادة في الأجور والمعاشات قد تصل إلي ضعفيها، كما أنها وغيرها لن يصبروا حتي يوليو موعد الحصول علي الزيادات. التجار مثلاً لا يكتفون بالزيادات المحدودة وهم الذين يفرضون نسبتها وموعدها ونحن المستهلكين نرضخ لهم صاغرين. وحين نحتج علي ارتفاع مفاجئ وجنوني لأي سلعة يكون الرد »الحاجة غليت»! صحيح إنه من الممكن الاستغناء عن بعض السلع والخدمات عملاً بقول سيدنا علي بن أبي طالب »أرخصوها بالترك» أو جرياً مع حملات »خليها تصدي» أو »خليها تعفن»، لكن هناك خدمات وسلع لا يمكن الاستغناء عنها كخدمات العلاج والإصلاح والصيانة الضرورية، وسلع مثل جميع أنواع قطع الغيار بدءا من لمبات الإنارة إلي قطع الغسالات والثلاجات المنزلية، ومن قطع غيار السيارات وصولاً إلي قطع الدراجات العادية. ناهيك عن أجر صيانة تلك الأدوات التي أصبح استبدالها بالجديد ضرباً من الجنون ونوعاً من الرفاهية المحسودة. طالما ليس هناك عقد اجتماعي ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك ويضبط هامش الربح ويحدد أتعاب أصحاب المهن الحرة، وطالما لا يوجد ضبط للأسواق فلن تستقيم هذه العلاقة. ومادمنا حتي الآن لم نضبط مبدأ العرض والطلب الذي يفرضه نمط الاقتصاد الحر الذي يقره دستور بلادنا فستظل أي زيادة في الدخل تصب في جيوب مخرومة. كما أن خطة الحكومة التي أعلنتها لطمأنة المواطنين علي توفير السلع قبل شهر رمضان لم تؤد الغرض النبيل المستهدف منها. فما نشرته الصحف من بيانات أرسلتها الحكومة يدل علي وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك في كثير من السلع الرئيسية كالأرز والسكر والعدس وحتي رغيف الخبز لن توفره الحكومة إلا لذوي البطاقات التموينية، أما الباقون فيحصلون علي الرغيف الواحد الذي يعادل وزن الرغيف التمويني بجنيه كامل مقابل خمسة قروش للرغيف المدعوم. خلينا كده أحسن.. بلاش الزيادة دي والنبي. وكمان بلاش زيادات أسعار يوليو التي نسمع عنها من الآن وتكركب بطوننا.
