من المقرر ان يتقدم رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف اليوم إلي مجلس الشعب بطلب قصر تطبيق حالة الطواريء علي جرائم الإرهاب والاتجار في المخدرات بحيث يقتصر تطبيق حالة الطواريء علي هاتين الجريمتين فقط، كخطوة علي طريق الغائها بالكامل، واصدار قانون مكافحة الإرهاب. ويتضمن طلب رئيس الوزراء المقدم باسم رئيس الجمهورية الموافقة علي ان يتم العمل بهذا القصر لمدة عامين أو حتي إصدار قانون مكافحة الإرهاب الذي يجري اعداده حاليا ومنذ فترة. وستتقدم الحكومة إلي المجلس بنصوص قانونية تحدد الجرائم التي يتم استخدام حالة الطواريء في مواجهتها دون غيرها، بما يمثل نقلة نوعية، في هذا الشأن، حيث يتم وللمرة الأولي اضافة نصوص قانونية تقصر تطبيق قانون الطواريء بشكل واضح وصريح علي مواجهة اخطار الارهاب، وتمويله، وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها. ومن المتوقع ان ينتج عن هذا الالتزام القانوني في حالة موافقة مجلس الشعب عليه، إلغاء تطبيق حالة الطواريء علي أي جرائم عدا تلك المتعلقة بالارهاب ومكافحة المخدرات. كما سيتضمن طلب رئيس الوزراء للمجلس تقييد الصلاحيات والإجراءات الواردة بقانون الطواريء، واقتصارها علي استخدام عدد محدود منها دون غيرها، في مواجهة اخطار الإرهاب والمخدرات.. وهذا يعني تقييد وتقليص واستبعاد تطبيق التدابير والإجراءات المنصوص عليها في البنود الثاني والثالث والرابع والسادس من المادة الثالثة لقانون الطوريء، حيث يحظر استخدام حالة الطواريء للقيام بأي إجراءات تتعلق بمراقبة الرسائل، وحظر مراقبة الصحف والمطبوعات وجميع وسائل التعبير، أو مصادرتها وتعطيلها أو اغلاق اماكن طبعها. وهذا يعني ان يقتصر تطبيق حالة الطواريء علي ما يتعلق بالقبض علي المشتبه في ارتكابهم جرائم الإرهاب والمخدرات علي ان يخضع ذلك للعديد من الضمانات القانونية والرقابة القضائية في جميع مراحله علي النحو الوارد في القانون.
