نبدأ القول بكل الصراحة والوضوح، وباقتناع تام،..، لا أنا، ولا أحد من المصريين، ومعنا الحكومة بكامل أفرادها وكل مسئوليها، ومن قبلنا وبعدنا الرئيس مبارك، كان يتمني أو يرحب باستمرار حالة الطواريء أو مدها،..، ولا أحد منا جميعا لم يكن يتمني العكس،..، بل كلنا جميعا ودون استثناء نتمني ألا تكون هناك ضرورة لوجود حالة الطواريء علي الإطلاق. هذا هو واقع الحال الذي نعرفه جمعياً، ولكن للضرورة أحكام، كما يقولون، وهذه الضرورة المكروهة منا جمعياً، هي مخاطر الإرهاب، الذي يتربص بمصر، ويهدد سلامتها واستقرارها، ويستهدف أمن الوطن والمواطن،...، هذه هي ضرورة المضطر للقبول بمرارة قانون الطواريء، رغم بغضنا له، وسعينا للخلاص منه، ولكننا للأسف نحتاج إليه لمواجهة عدوا شرساً يسعي للخراب والدمار والموت. أقول ذلك بكل الوضوح، بالرغم من إدراكي أن ما تم بالفعل من قصر تطبيق حالة الطواريء علي جرائم الإرهاب والاتجار في المخدرات، هو بالفعل خطوة كبيرة علي طريق إلغاء حالة الطواريء بالكامل، فور إصدار قانون مكافحة الإرهاب. ولا أتجاوز الواقع إذا ما أكدت أن القرار الجمهوري الذي وافق عليه مجلس الشعب أول أمس، والذي يحدد وبشكل واضح الجرائم التي يتم استخدام حالة الطواريء لمواجهتها دون غيرها، هو بكل المقاييس نقلة كبيرة تحقق إلغاء تطبيق حالة الطواريء علي أرض الواقع، وتقصر تطبيقه فقط وبشكل محدد وصريح، علي مواجهة أخطار الارهاب وتمويله، وجلب وتصدير المواد المخدرة، والإتجار فيها. وللحقيقة فإن ما ورد ايضا من تقييد للصلاحيات والاجراءات الواردة بقانون الطواريء، واقتصارها علي استخدام عدد محدود منها دون غيرها، بحيث تقتصر علي تلك اللازمة لمواجهة أخطار الارهاب والمخدرات، فقط لاغير، هو نقلة نوعية علي الطريق الفعلي لإلغاء حالة الطواريء. حيث إن ذلك يعني عدم استخدام حالة الطواريء للقيام بأي إجراءات تتعلق بمراقبة الرسائل ايا كان نوعها، وحظر مراقبة الصحف والمطبوعات، وجميع وسائل التعبير، وحظر ضبطها أو مصادرتها أو تعطيلها، أو إغلاق اماكن طبعها كما يعني ايضا حظر الاستيلاء علي منقولات أو عقارات، وغيرها من التدابير المشابهة،..، وهو ما يضمن عدم المساس بالحريات بما يحقق التوازن بين أمن الوطن وأمن المواطن، وبين ضمان الحقوق والحريات.
ولكني أقول في ذات الوقت، وبكل الشفافية الواجبة، انه إذا كان هناك مجال للاختيار بين، تعريض مصر لمخاطر الإرهاب الأسود، الذي يهدد أمنها واستقرارها، ويسعي لتعطيل مسيرتها وخططها في الإصلاح والتنمية، وبين تجرع مرارة بعض إجراءات قانون الطوارئ، لوقف هذه التهديدات ومواجهة تلك المخاطر، فسيكون الاختيار الوحيد والآمن والمعمول به دائما وأبدا، هو القبول بهذه الإجراءات، لتوفير الحماية للشعب، والسلامة للوطن. وأزيد علي ذلك بالقول، وفي إطار الصراحة اللازمة والضرورية، ان واقع الحال في مصر يؤكد، ان اللغط الكبير والصخب الكثير، حول قضية العمل بحالة الطوارئ، يكاد ان يكون مقصورا علي دائرة مغلقة أو شبه مغلقة بين مجموعة قليلة من النخبة، وبعض المهتمين بالشأن العام، وبعض الصحف والفضائيات، وما يتردد من أصداء ذلك في الخارج،...، اما عموم المصريين فلهم اهتمامات اخري تكاد تكون بعيدة عن ذلك تماما،..، ولا مغالاة في القول بان تلك الاهتمامات ليس منها علي الإطلاق تلك القضية. وقد يكون مفيدا للتوثيق ان نشير إلي ان الإذاعة البريطانية في سردها للأحداث، واستعراضها لأهم اخبار العالم صباح الأمس الأربعاء، قد أوردت خبر مد مصر للعمل بحالة الطوارئ عامين آخرين في مقدمة اخبارها، ولكنها عندما ألحقت به آراء بعض المصريين وتعقيباتهم ورد فعلهم علي الخبر، اختارت واحدا من النخبة الرافضة، وثلاثة مواطنين عاديين من المعبرين عن الشارع المصري في عمومه،..، وبينما كان صديقنا النخبوي رافضا وساخطا علي المد، إذا بالمواطنين الثلاثة يؤكدون ان ما يعنيهم هو أمور أخري، وانهم مع الاستقرار وضد الإرهاب ومخاطره.
وأحسب أننا ندرك جميعا، أن خطر الإرهاب يحيط بمناطق كثيرة من العالم ويهدد معظم الدول، سواء في ذلك الولاياتالمتحدة، أو اوروبا، أو روسيا، أو الهند، أو باكستان، أو الشرق الاوسط، ومنطقة الخليج، وغيرها بامتداد خريطة العالم، بل ان الواقع يؤكد ان اكثر المناطق تعرضا لخطر الارهاب هي هذه المنطقة الشرق أوسطية، التي تقع مصر في قلبها. ومما لاشك فيه ان خطر الارهاب مازال يمثل احد مصادر التهديد الرئيسية التي تواجهها مصر، ويستهدف ترويع المواطنين، والنيل من استقرار الوطن، وجهود التنمية،..، وفي هذا الاطار شهدت المنطقة والعالم - ولاتزال تشهد - تطورات اقليمية ودولية ذات خطورة واضحة ومؤكدة، هددت سلامة واستقرار مصر. ولعلنا جميعا نستطيع ان نذكر ونرصد العديد والعديد من محاولات التهديد وقضايا الإرهاب التي تم كشفها وضبطها وفيها وقائع محددة وأدلة قاطعة، واعترافات واضحة للعناصر الإرهابية، تؤكد حجم المخاطر التي تتعرض لها مصر، ومدي استهدافها لأمن وسلامة واستقرار الوطن،..، كما تؤكد أيضا حجم المخاطر التي تشكلها التنظيمات الارهابية، وشبكاتها الممتدة دوليا وإقليميا، ولجوءها إلي استخدام أبشع الاساليب وأكثرها تطورا لتخطيط وتنفيذ جرائمها المدمرة،..، ويؤكد في ذات الوقت الارتباط بين الارهاب والجريمة المنظمة. ومن هنا جاءت الضرورة التي لجأت إليها مصر لاستخدام قانون الطواريء، كإحدي الادوات الاساسية لمواجهة هذه الجرائم، ومكافحة الارهاب، وهو ما اتاح الصلاحيات الاجرائية في المواجهة بفاعلية كبيرة، ووفر حماية للوطن والمواطن، كان يصعب توفيرها في غيبته،..، وهذا هو السبب الرئيسي في التوجه لإلغاء حالة الطواريء إلا في مواجهة جرائم الإرهاب، ومكافحة المخدرات، التي هي ايضا وبالفعل تمثل موردا رئيسيا من موارد تمويل جرائم الارهاب، وذلك لضمان التوازن بين أمن الوطن والمواطن، وضمان حقوقه وحرياته.
وفي هذا الخصوص قد يتصور البعض تحت إلحاح الضجة التي تثيرها جماعة الرفض والتشكيك في كل شيء في مصر، ان حالة الطواريء هي حالة جديدة لم تطبق إلا خلال السنوات العشر أو العشرين الماضية، وهذا تصور غير صحيح، حيث أن الحقيقة والتاريخ يصححان هذا التصور الخاطيء، ويؤكدان أن حالة الطواريء عمل بها وبشكل مستمر منذ عام 1939، وحتي الآن بإستثناء فترات قصيرة لاتزيد عن بضعة سنين وهذا للتصحيح فقط، ولكن لا يعني علي الاطلاق اننا أو غيرنا نرحب بها أو لا نتمني زوال وجودها، وانتقاء الحاجة إليها، وغياب الضرورة التي حتمت وجودها. ولعلنا جميعا نذكر، ان الحزب الوطني الديمقراطي كان قد التزم بالعمل علي إيجاد بديل تشريعي لمكافحة الإرهاب، يسمح بالتصدي له دون الحاجة لتطبيق قانون الطواريء، وقامت الحكومة بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة الابعاد المختلفة لمشروع القانون، وبما يكفل التوازن بين حق المواطن في حياة آمنة بعيدة عن مخاطر الإرهاب، وحقه في ممارسة حرياته المدنية والسياسية. وهذا التوازن المطلوب يحتاج الي مواءمة قانونية، ليست باليسيرة أو السهلة، وهو ما يتطلب الاستمرار في المزيد من الدراسة لضمان تحقيق التوازن المطلوب، وبحيث يكون مشروع القانون الجديد متوافقا مع المتغيرات والتطورات علي مستوي العالم، ومع أحكام الدستور، وهو ما يحتاج إلي مزيد من الوقت والدراسة لإعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون الجديد.
واستطيع القول بأنه رغم التحديد الواضح في قرار الرئيس بمد حالة الطواريء، الذي تلاه الدكتور فتحي سرور في مجلس الشعب، ظهر الثلاثاء، بقصر استخدام قانون الطواريء علي مواجهة جرائم الإرهاب، وحماية أمن وسلامة الوطن منها، ومواجهة جرائم المخدرات،..، وبالرغم من النص الواضح والمحدد بعدم استخدام قانون الطواريء لتقييد أي انشطة سياسية أو انتخابية، إلا اننا سنسمع ونري اقوالا ولغطا كبيرا وكثيرا يصدر عن البعض ممن ادمنوا الإثارة، واعتادوا الصخب في محاولة من جانبهم للترويج لإدعاءاتهم المستمرة بأن الهدف من وراء المد لحالة الطواريء هو الحد من الحريات، وإحكام السيطرة علي الانشطة السياسية وكذلك السيطرة علي الانتخابات البرلمانية القادمة سواء في الشوري أو مجلس الشعب، بل والتأثير ايضا علي حرية التعبير وابداء الرأي. وكان ولايزال التوقع بأننا سنسمع ونري ذلك، من هؤلاء، رغم اننا نعلم جميعا أن قانون الطواريء لم يتم استخدامه في شيء آخر غير مواجهة الإرهاب، والمخدرات، طوال السنوات الماضية رغم عدم وجود أي موانع قانونية تحول دون استخدامه في جميع الحالات والأمور التي تطلبت وجوده أصلا. ولذلك لم ندهش، أو نفاجأ عندما سمعنا بالفعل صخب الصاخبين، وادعاءات المدعين، وقولهم بأن مصر عانت وتعاني تحت وطأة قانون الطواريء، متجاهلين الحقيقة الواضحة التي تؤكد عدم لجوء الدولة لاستخدام قانون الطواريء في غير المواجهة الشرسة مع جرائم الارهاب وأخطاره التي تهدد سلامة الوطن وأمنه، ومتجاهلين ايضا، ما تموج به الساحتان الإقليمية والدولية، من اضطراب وعدم استقرار نتيجة العمليات الاجرامية للإرهاب وأخطاره التي باتت تهدد الجميع، ومتجاهلين كذلك ان مصر من اكثر الدول المستهدفة لهذه الأخطار.
واذا كانت الحكومة قد تعهدت في المرات السابقة التي طالبت فيها مد حالة الطواريء، بألا تطبق الأحكام المترتبة علي ذلك إلا في مواجهة أخطار الارهاب والمخدرات، والتزمت بذلك بالفعل، رغم تشكيك البعض في صدق نواياها، وصدق التزامها وتعهدها الواضح،..، فإن رئيس الجمهورية رأي ان يقطع الشك باليقين، وان يتضمن القرار الجمهوري بمد حالة الطواريء النص علي ان يقتصر تطبيق الاحكام المترتبة علي إعلان حالة الطواريء خلال مدتها علي حالات مواجهة أخطار الارهاب وتمويله، وجلب وتصدير المخدرات والإتجار فيها وهو ما تم النص عليه بالفعل في المادة الثانية من القرار. كما تم النص ايضا علي قصر اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام علي التدابير المنصوص عليها في البندين الاول والخامس فقط، من قانون حالة الطواريء. وهذا في مضمونه وجوهره تأكيد علي الاحترام الكبير لحقوق المواطنين وحرياتهم، والتزام قوي بعدم استخدام قانون الطواريء للمساس بهذه الحقوق، أو النيل من هذه الحريات. وانطلاقا من ذلك جاء التزام الحكومة علي لسان الدكتور نظيف في خطابه بمجلس الشعب، وهو يطالب بمد حالة الطواريء لمدة عامين، عندما أكد تعهد الحكومة بألا تستخدم التدابير الاستثنائية التي يتيحها قانون الطواريء إلا في مواجهة خطر الإرهاب والمخدرات، وانها لن تستخدم قانون الطواريء للنيل من الحريات أو الانتقاص من الحقوق. وفي هذا الإطار جاء الالتزام والتعهد الحكومي القوي بأن تحيط أعمال قانون الطواريء في الحالات التي تستلزم تطبيقه بالضمانات التي نص عليها الدستور والقانون، وان يتم ذلك تحت الرقابة الكاملة للقضاء.
ومرة أخري نقول بوضوح أنه لا أحد من المصريين سواء من عامة الشعب أوالحكومة كان يتمني مد العمل بقانون الطواريء.. ولكنها الضرورة ولعن الله الإرهاب ووقانا ووقاكم شره وبلاءه.
