الزراعة أساس أي نهضة، وبدون الاهتمام بها وبأوضاع القائمين عليها لن تنجح الدولة في تحقيق أي تقدم ملموس .. والمتابع لأوضاع الفلاحين يجد أنها ليست علي الشكل المطلوب، فمشاكل المزارعين لا تنتهي منذ أن يبدأ زراعة الأرض وحتي تسويق وبيع المحصول بعد إتمام عمليات الحصاد. التقاوي المستوردة، المبيدات المغشوشة، السوق السوداء للأسمدة، ارتفاع أجور العمالة، اختفاء دور الإرشاد الزراعي، وضعف التسويق.. مشاكل أصبحت ضيوفاً دائمة في حياة أي فلاح.. فمع زراعة أي محصول تبدأ المعاناة التي تتجدد كل عام مع زراعة نفس المحصول.. وزارة الزراعة تؤكد أنها لا هم لها ولا شاغل سوي مصلحة الفلاحين وتحقيق أفضل عائد لهم من الزراعة بما يؤدي في النهاية إلي حياة كريمة يعيشها الفلاح، ولكن في الوقت نفسه الفلاحين وهم أصحاب المشكلة يؤكدون أن الوزارة لا تقف إلي جانبهم، بل وتنحاز للشركات والتجار في كثير من الأحيان علي حسابهم ورغم أنها يمكنها إنهاء معاناتهم الدائمة إلا أنها تتردد كثيرا في اتخاذ القرارات ولا تتحرك إلا بعد أن تتفاقم المشكلة. وفي الوقت نفسه يعاني القطاع الزراعي من مشكلة أساسية، فكل مهنة لها نقابة تدافع عنها إلا الفلاحين لم يتمكنوا حتي الآن من إيجاد نقابة موحدة بقانون موحد تدافع عنهم، حيث إن هناك العديد من النقابات التي تتحدث باسم الفلاحين ولا هم لهم إلا الظهور وتحقيق مصالحهم الخاصة علي حساب المصلحة العامة، في الوقت الذي يؤكد فيه الفلاحون أنهم لا يعرفون عنها أي شيء. الأرقام الرسمية تؤكد أن القطاع الزراعي يتصدر كل القطاعات الوظيفية في الدولة، حيث كشفت نتائج بحث القوي العاملة، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن احتلال نشاط الزراعة وصيد الأسماك المركز الأول من حيث ارتفاع نسبة مشاركة المشتغلين، إذ استحوذ هذا القطاع علي 21.4٪ من إجمالي المشتغلين بالدولة ليتصدر قائمة أكثر القطاعات مساهمة في معدل النشاط الاقتصادي للدولة، وبلغ إجمالي أعداد المشتغلين 26.295 مليون مشتغل، منهم 5.636 مليون مشتغل يعملون بنشاط الزراعة والصيد، فيما جاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المركز الثاني بعدد مشتغلين 3.475 مليون مشتغل، بنسبة 13.2٪ من إجمالي أعداد المشتغلين. كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي مساحة الزمام الزراعي ارتفع إلي 10.2 مليون فدان، واحتلت محافظات الوجه البحري المرتبة الأولي من حيث حصتها من الزمام الزراعي بمساحة 6.1 مليون فدان بنسبة 60٪، تليها محافظات الوجه القبلي بمساحة 3.2 مليون فدان بنسبة 31.4٪، ثم المحافظات الحضرية بمساحة 0.8 مليون فدان بنسبة 8.1٪، ثم محافظات الحدود »الوادي الجديد» بمساحة 0.05 مليون فدان بنسبة 0.5٪. »الأخبار» مع الفلاحين في أراضيهم توصيل المياه وتهالك الوحدات البيطرية وتعويضات الماشية قضايا تنتظر حلول كان من الضروري الحديث مع أصحاب المشكلة علي أرض الواقع باعتبارهم الأكثر إدراكا لها، فضلا عن أن الحديث معهم يضع الصورة مباشرة أمام المسئولين وعلي رأسهم مسئولو وزارة الزراعة، الفلاحون في حديثهم ل »الأخبار» بعثوا برسائل إلي د. عز الدين أبوستيت وزير الزراعة ود.مني محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية حول أهم المشاكل التي يعانون منها. كما أوضح الفلاحون أن هناك مشاكل يتم حلها بشكل سريع ولكن الغالبية العظمي من مشاكلهم تأخذ وقتا طويلا كي يتم حلها وفي كثير من الأحيان لا يصلون إلي شيء، ويضطرون إلي حلها بأنفسهم ومن مالهم الخاص رغم أن الوزارة هي المسئولة عن إيجاد الحلول لهذه المشاكل مهما بلغت صعوبتها أو تكلفتها. أزمة تقاوي في البداية أكد خليفة إسماعيل أن أزمة التقاوي هي المسيطرة الآن علي الفلاحين، وذلك لأن الطن الواحد ارتفع سعره 3 أضعاف كما حدث في البطاطس التي وصل سعر الطن منها إلي أكثر من 20 ألف جنيه بل وفي بعض الأنواع المعدة للتصدير وصل الطن إلي أكثر من 40 ألف جنيه، وهو ما ضاعف من التكلفة الإجمالية للفدان الواحد وفي الوقت نفسه قلل عائد الربح الذي يحققه الفلاح. وأشار إلي أن المشكلة الثانية أيضا إلتي تواجههم هي قلة المياه مما اضطرهم إلي اللجوء إلي ماكينات للري وهي مكلفة للغاية، فضلا عن استهلاكها لكميات كبيرة من الوقود مما يشكل تكلفة إضافية علي الفلاحين، وأشار إلي أن الجمعية الزراعية عندما تقوم بصرف الأسمدة لهم تقوم بوضع بند إضافي بتكلفة إضافية وذلك لتطهير مراوي المياه ورغم دفعها إلا أن الجمعية لا تقوم أي أعمال للتطهير. بينما أوضح سعيد نصار أنهم بعد قيامهم بالزراعة يواجهون مشكلة كبيرة في تسويق المحصول، حيث يقوم التجار بعرض أسعار قليلة للغاية لا تغطي التكلفة الإجمالية لما تم إنفاقه طوال موسم الزراعة ثم يقوم التاجر بالبيع للشركات أو التصدير بأسعار أعلي بكثير من التي قام بالشراء بها، وأوضح أن الجمعيات الزراعية يجب أن يكون لها دور في عملية تسويق المحاصيل وألا يقتصر دورها علي عمليات توزيع شكائر الأسمدة فقط. وأشار إلي أن مشكلة نفوق الماشية تؤثر بشكل كبير أيضا علي عمل الفلاحين، كما أن الوحدات البيطرية متهالكة تماما ولا يوجد بها أي أدوية أو أمصال إلا بشكل محدود للغاية مما يضطر الفلاحون إلي الشراء من العيادات البيطرية بأسعار أغلي، وأكد أنه في حالة نفوق الماشية لا يحصلون علي أي تعويضات كما يردد مسئولي وزارة الزراعة في حين تكون معظم التعويضات المصروفة لأصحاب المزارع الكبيرة فقط. بينما أوضح محمد إبراهيم أنه يقوم بزراعة البطاطس وأنه خلال الموسم الجاري وبسبب التقاوي المستوردة والتي لم تكن علي المستوي المطلوب كانت انتاجية المحصول نصف ما كانت عليه خلال العام الماضي وذلك رغم ارتفاع تكالف كل مستلزمات الإنتاج حتي العمالة، حيث تصل »يومية» العامل الواحد إلي 100 جنيه للعمل 4 ساعات فقط من الساعة 8 صباحا إلي 12 ظهرا، وأشار إلي أن زراعة الفاصوليا هي الأخري تضررت بشكل كبير خلال الموسم الحالي، حيث لم تتخط إنتاجية الفدان الواحد 70 كيلو فقط وهي أيضا نصف أو أقل من نصف إنتاجية الأعوام السابقة في محصول الفاصوليا. البنك الزراعي وأكد أنه نتيجة لكل ما سبق فإنهم يضطروا إلي الاقتراض من البنوك وعلي رأسها البنك الزراعي ويجدوا صعوبة بعد ذلك في السداد مما يعرضهم لخطر السجن، وناشد وزير الزراعة بضرورة إيجاد حلول لمشكلة ديون الفلاحين حتي يستمروا في العمل، وأشار إلي أنهم لا يطلبوا إلغائها ولكنهم في حاجة إلي مزيد من التسهيلات في السداد، كما أنه يجب عند تحديد سعر المحصول مراعاة تكاليف المحصول منذ وقت تمهيد الأرض وزراعته وصولاً لموسم حصاده وجمعه، لارتفاع أجرة الأيدي العاملة بشكل مضاعف. وشدد يسري نانا علي أنه يقوم بشراء مستلزمات الانتاج الزراعي بأسعار مختلفة كل فترة دون وجود سعر محدد لهذه المستلزمات وذلك يرجع إلي ضعف دور الجمعيات الزراعية وعدم قدرتها علي القيام بالدور المطلوب منها، فضلا عن عدم وجود رقابة من قبل وزارة الزراعة علي أسواق المبيدات والأسمدة، وأشار إلي ارتفاع نسب المبيدات المغشوشة بالأسواق وهو ما يزيد من خسائر الفلاحين، حيث لا تؤدي المبيدات أي دور في حماية المحاصيل، بل إنها تتسبب في أضرار إضافية لها. مياه الري بينما أكد أحمد السيد أن أوضاع الفلاح بدأت تتحسن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبًا بالاهتمام بصورة أكبر بأحوال الفلاحين ما يعود عليهم بالإيجاب، ويجعلهم يهتمون بصورة جيدة بالأرض الزراعية، وأضاف أن المطلب الرئيسي لغالبية الفلاحين هو الاهتمام بصحة الفلاح من خلال منظومة تأمين صحي أكثر فاعلية. وأشار إلي أن هناك مشكلة أخري يواجهها الفلاحين وهو نقص مياه الري وعدم وصولها بالقدر الكافي إلي مزارعي نهايات الترع مع قلتها في الترع الرئيسية، وهو أمر يؤدي إلي صعوبة التعامل معها لقلة عدد مفتشي الري، إلي جانب سرعة نمو حشائش القاع والحشائش الجانبية بدرجة عالية وعدم العدالة في توزيع مياه الري بين المحافظات. الكارت الذكي.. حلم الفلاح يقترب لا يزال مشروع كارت الفلاح الذي تعمل عليه وزارة الزراعة بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية حلم في انتظار التطبيق، ورغم الإعلان أكثر من مرة عن تحديد موعد لبدء التفعيل في بعض المحافظات إلا أنه ما زال في طور التجهيز، ووجهت القيادة السياسية والحكومة، بسرعة انجاز هذه المنظومة، وإنجاحها، بهدف التيسير علي المزارعين ودعمهم. وستسهل منظومة الكارت علي المزارعين الحصول علي الحصص المقررة لهم من أسمدة مدعمة ومبيدات وتقاوي مميزة وكافة مستلزمات الانتاج الزراعي، كذلك سيساهم في تيسير عمليات صرف أية مستحقات مالية للمزارعين مقابل توريد المحاصيل من خلال ماكينات الصراف الآلي دون الحاجة للعودة إلي الجمعيات الزراعية، وبدون تدخل أي وسطاء تحول دون وصول الدعم لمستحقيه. كما أن الوزارة تجري حاليا دراسة حول التوسع في المنظومة واضافة خدمات اضافية علي الكارت، مثل صرف الوقود اللازم للآلات الزراعية، والحصول علي القروض، وصرف المعاشات، والتمتع بخدمات التأمين الصحي، والكثير من الأمور المتعلقة بالفلاح المصري، وناشدت وزارة الزراعة، المزارعين بمختلف المحافظات بسرعة التوجه إلي أقرب جمعية زراعية للتسجيل في المنظومة وتحديث البيانات الخاصة بهم للتمتع بالمزايا العديدة التي تتيحها المنظومة، حيث من المقرر أن يتم إلغاء التعامل بالحيازات الزراعية الورقية، نهائيا خلال ستة أشهر علي الأكثر. كما بدأت وزارة الزراعة خلال الأيام الماضية، ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية، ومديريات الزراعة، المرحلة الثالثة لاستكمال منظومة كارت الفلاح من خلال لجانها المكثفة للتواصل مع كافة المزارعين في كافة القري والنجوع والوحدات والجمعيات الزراعية، لسرعة استيفاء البيانات الخاصة بهم في الجمعيات الزراعية القريبة منهم، بما سيساهم في ضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفني للفلاح الذي يستحق الدعم. وكشف تقرير وزارة الزراعة، أن منظومة كارت الفلاح تساهم في وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، بالاعتماد علي قاعدة بيانات مدققة تسهل من مهمة متخذ القرار، كما أنه تم طباعة أكثر من 2.5 مليون كارت ومن المستهدف وصول المنظومة إلي 5.5 مليون كارت عبارة عن عدد الحائزين الذين جري حصرهم من خلال المنظومة.. وتضمن المنظومة الجديدة حصول الفلاح علي مستلزمات إنتاجه دون أي تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة علي عدم التعدي علي الارض الزراعية، كذلك التحكم والرقابة علي عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقاً لسياسات الدعم التي تقررها الدولة، والاستفادة من المنظومة في وضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، كما أن المشروع أيضاً يساهم في تطوير أسلوب الرقابة والإدارة في مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة »الجمعيات، الادارات، المديريات وقطاعات الوزارة المختلفة». وأكدت الوزارة أن المشروع يستهدف تدقيق البيانات والمساحات المزروعة بشكل فعلي، حيث يهدف لوصول الدعم لمستحقيه والحل الفوري لكل مشاكل مراحل الإنتاج والتداول الزراعي للمحاصيل، وأشار إلي أن المشروع يهدف إلي توفير قاعدة بيانات دقيقة بكافة حيازات الأراضي الزراعية، وإمكانية اختزال المعاملات المالية والزراعية المتعلقة به في قاعدة بيانات موحدة قابلة للمراقبة والتدقيق. التقاوي المستوردة.. تربك الأسعار فاتورة استيراد البذور تضعف الإنتاج.. الطماطم والبطاطس الأكثر تضرراً أكثر من 2 مليار دولار هي حصيلة فاتورة استيراد التقاوي سنويًا، حيث تأتي تقاوي البطاطس في مقدمة التقاوي المستوردة من الخارج، بينما تصل فاتورة استيراد بذور الطماطم والخيار فقط إلي أكثر من 150 مليون دولار سنويًا. لا أحد يعرف ما السبب وراء ضعف معدلات إنتاج البذور في مصر رغم أن مركز البحوث الزراعية يضم أكثر من 30 معهداً متخصصاً وأكثر من 10 آلاف باحث في مختلف التخصصات، ورغم أنه لا يمكن إنكار الدور المهم الذي يقوم به المركز، إلا أن مشاكل كثيرة تتعلق بالميزانية وضعف مستوي البحوث المقدمة وعدم ربطها بالواقع أدي إلي حدوث فجوة كبيرة في مجال التقاوي بين الإنتاج والاستيراد، فضلا عن مشاكل التقاوي المستوردة مثلما حدث مع تقاوي الطماطم 023 وقبلها القمح المصاب بفطر الإرجوت والبطاطس. وزارة الزراعة تسعي جاهدة إلي التوسع في إنتاج التقاوي محلياً لمواجهة غول الاستيراد والاحتكار، وبالفعل نجحت في موسم القمح الأخير في زيادة إنتاجية المحصول من خلال استراتيجية جديدة في منظومة التقاوي، وسط مطالب من المزارعين والخبراء لمركز البحوث الزراعية بالتوسع في الإنتاج المحلي من التقاوي وتجريب أنواع جديدة من تقاوي المحاصيل الأخري. وأكد د. حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أن الوزارة تعمل بهدف أساسي وهو الوصول إلي أعلي وأجود إنتاجية ونقاوة من كافة المحاصيل الشتوية المختلفة لتعظيم إنتاجية المحاصيل وتوفير التقاوي المنتقاة عالية الجودة. وأشار إلي أن الإدارة وضعت خطة يتم تنفيذها في الفترة المقبلة من حيث تطوير خطوط الإنتاج بمحطات الغربلة المختلفة وعمل صيانة شاملة للثلاجات بمختلف المحطات وزيادة المساحات المتعاقد عليها من المحاصيل الحقلية الشتوية الاستراتيجية ويأتي في مقدمتها محصول القمح ثم الفول البلدي. وشدد حاتم علي ضرورة الالتزام بالسياسة الصنفية لكل محصول والعمل علي زيادة مساحات الأصناف المزورعة والتي تمتاز بالإنتاجية العالية والمقاومة للظروف البيئية المتباينة والعمل علي توفيرها للمزارع بأسعار مناسبة، حيث تعتبر الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي هي الركيزة الأساسية لإنتاج التقاوي في مصر، وتعظيم إنتاجية المحاصيل الشتوية من القمح وكيفية تقليل الفاقد منه ثم المشاكل التي تواجه إنتاجية الفول البلدي وسبل التغلب عليها وأخيرا تعظيم الاستفادة من الاحتياجات السمادية من العناصر الغذائية في المحاصيل الحقلية الشتوية. من جانبه أكد السيد السعدني، مدير عام الإنتاج بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، أنه يتم توفير التقاوي المعتمدة للمزارعين في أقرب مناطق زراعتها في الوقت المناسب وبأرخص الأسعار عن طريق منافذ التوزيع المنتشرة بجميع المحافظات، كما تشارك أجهزة التعاونيات والإرشاد الزراعي والبنك الزراعي المصري في التوزيع كل علي حسب إمكانياته، كما يتم تنظيم ورش عمل متخصصة يشارك فيها مختلف أطراف صناعة التقاوي لحل المشاكل التي تواجه انتاج وتسويق التقاوي، كما يتم إعداد وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية من خلال برامج تدريب متخصصة بهدف رفع كفاءة الأداء وإدخال التقنيات الحديثة في أنشطة الانتاج والتسويق. وأضاف: إن الإدارة بما لديها من إمكانيات تقوم باعداد التقاوي المعتمدة المطلوبة للزراعة وتغطية معظم احتياجات المحافظات وخاصة تقاوي المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح علي أن تضمن استخدام الكميات المعدة من هذه التقاوي في الزراعة لأنه في حالة تخلفها تسبب خسائر مادية كبيرة، خاصة التقاوي التي يتم معاملتها بالمطهرات. بينما أوضح عبدالمنعم الشوربجي، مدير محطات التقاوي بوزارة الزراعة، أن الإدارة تقوم بإكثار ونشر تقاوي الأصناف الجديدة التي تخدم الصالح العام من حيث الإنتاجية العالية ودرجة المقاومة للأمراض، فعلي سبيل المثال قامت الإدارة بالتوسع في إنتاج وتوزيع تقاوي القمح صنف مصر 1 المقاوم لمرض الصدأ الأسود والعالي الإنتاجية. وأشار إلي أن الإدارة تقوم بتنظيم ورش عمل متخصصة يشارك فيها أطراف صناعة التقاوي لحل المشاكل التي تواجه إنتاج وتسويق التقاوي، بالإضافة إلي الاشتراك في المؤتمرات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالأمر، وأوضح أن الإدارة بما لديها من إمكانيات يمكن أن تقوم بإعداد التقاوي المعتمدة المطلوبة للزراعة وتغطية جميع احتياجات المحافظات وخاصة من تقاوي المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح علي أن تضمن استخدام الكميات المعدة من هذه التقاوي في الزراعة، لأنه في حالة تخلفها تسبب خسائر مادية كبيرة، خاصة التقاوي التي يتم معاملتها بالمطهرات. وأكد أنه يتم وضع خطة الإنتاح لأي محصول قبل توزيعه علي المزارعين بعام كامل، حيث يتم دراسة احتياجات المزارعين والتنبؤ بكميات تقاوي المحاصيل التي تكفي إنتاج الكميات التي تم تحديدها، ومتابعة المساحات المزروعة حتي إتمام الحصاد وقبولها في التفتيش الحقلي ثم الدخول في مراحل الإعداد والتعبئة وانتظار موسم التوزيع الذي قد يأتي بتوزيع كل الكميات التي تم إعدادها أو توزيع جزء وتخلف الكميات الباقية عن التوزيع وذلك يرجع إلي عوامل كثيرة هي التي تحدد مدي إقبال المزارعين علي شراء التقاوي المعتمدة واستخدامها في الزراعة من عدمه. وأكد أن معظم هذه العوامل لا تكون أمام الإدارة أثناء وضع خطة الإنتاج، لذا فإنه يصعب إنتاج وإعداد ما يكفي حاجة المزارعين بنسبة 100٪ دون زيادة أو نقص بل تتعرض الإدارة المركزية لانتاج التقاوي لاضطرابات السوق وتسعي دائما إلي تحقيق أعلي نسبة من التغطية للمساحات المزروعة بتقاوي معتمدة دون تحقيق خسائر. المبيدات تشكو »المغشوش» و»المهرب» المبيدات عنصر أساسي لنجاح منظومة الزراعة وزيادة إنتاجية المحاصيل، وتحاول وزارة الزراعة من خلال حملاتها ضبط المبيدات المهربة والمغشوشة في الأسواق، والتي يستخدمها الفلاحون دون علم، مما يعرض المحاصيل، خاصة التي يتم تصديرها للخارج، لمشاكل متعددة تصل في النهاية إلي وقف بعض الدول للاستيراد من مصر. وأشار تقرير لوزارة الزراعة إلي أنها تواجه 5 طرق لتهريب المبيدات، تشمل التهريب عبر الحدود والدروب الصحراوية خارج المنافذ الجمركية دون دفع رسوم، أو عبر المنافذ الجمركية ودفع رسوم باستخدام وثائق ومستندات وإجراءات مزورة، أو عبر المنافذ الجمركية باستخدام وثائق سليمة وتغيير غرض الاستخدام داخل البلاد. وأضاف التقرير أن طرق التهريب تشمل أيضا دس المبيدات المهربة في حاويات البضائع العادية، والإفراج القانوني من النيابة العامة عن مبيدات مهربة ثبت مطابقتها للتحاليل، رغم أنها غير مسجلة أو لم تدخل البلاد بالطرق المشروعة، واستغلال التيسيرات الممنوحة للمناطق الحرة لتنفيذ أعمال تهريب المبيدات. وأكد د. محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات الزراعية، أن اللجنة تقوم حاليا بتوعية الفلاحين بتجنب شراء أي مبيدات مجهولة وشراء المبيد من جهة موثوق بها والتأكد من أن المنتج مدون عليه بطاقة البيانات السليمة وعدم شراء المبيد من أي تاجر يرفض تسليمه فاتورة تحتوي علي اسم المنتج والتأكد من أن بطاقة البيانات تحتوي علي اسم المادة الفعالة للمنتج، كما طالبت اللجنة هيئات المزارعين والجمعيات التعاونية القيام بأدوار قيادية في زيادة إدراك العامة حول مخاطر استخدام المبيدات المغشوشة. وأشار إلي أن حجم المبيدات المغشوشة في مصر تراجع ل14٪، وذلك بعد أن تم اتخاذ عدد كبير من الإجراءات لمحاربة ظاهرة المبيدات المغشوشة ومن بينها التنسيق مع الجهات المحلية ممثلة في وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك، والجهات الدولية ممثلة في الإنتربول بمنع تداول أي مبيدات غير تابعة للوزارة، كما تم تكثيف الرقابة علي الموانئ ومنافذ الاستيراد ومصانع الإنتاج بصورة دورية، كما تم إنشاء مراكز للرقابة وبيع المبيدات في الأسواق تبدأ في 16 محافظة علي أن يتم تعميمها في كافة المحافظات قريبا. بينما أوضح د. مصطفي عبدالستار مساعد أمين لجنة مبيدات الآفات، أنه لا مفر من إصابة النباتات بالآفات سواء كانت مزروعة في حقول مكشوفة أو في صوب وإذا أمكن اكتشافها مبكرا أو عند بداية الإصابة فإنه يمكن القضاء عليها قبل أن تسبب ضرر أو تستهلك مبيدات أكثر، وأشار إلي أنه لا توجد وسيلة مكافحة تعطي فاعلية بنسبة 100٪. وأشار إلي أن هناك عدداً من النقاط التي يجب مراعاتها عند استخدام المبيدات لتحقيق المكافحة المرجوة ومن بينها استخدام المبيد المناسب بالمعدل المناسب الموصي به، وقراءة البطاقة الاستدلالية واتباع الاحتياطات المذكورة، كما يجب أن تكون آلة الرش في حالة جيدة ولا تعاني من العطش لمنع حدوث حرق أو ضرر للنباتات بفعل المواد الحاملة والمذيبات الموجودة بالمبيد، كذلك يجب الرش في التوقيت المناسب والذي يحدث أقل ضرر للكائنات النافعة مثل النحل والملقحات. وأضاف أن حجم الاستهلاك المحلي من المبيدات يصل إلي 10 آلاف طن سنويا، وأن عدد مصانع المبيدات في مصر يصل إلي 32 مصنعا جميعها تعمل في مجال مستحضرات المبيدات منها 6 مصانع تعمل في مجال تخليق مبيدات خارج الحماية الفكرية، وأوضح أن عدد الدول التي يتم استيراد المبيدات منها يصل إلي 27 دولة، وأن الصين تعتبر أكبر دولة مصدرة للمبيدات لمصر تليها الهند ثم ألمانيا وبلجيكا وفرنسا، وأوضح أن قيمة المبيدات المستخدمة في الإنتاج الزراعي حوالي 1.5 مليار جنيه. كنوز زراعية منسية 62 مليون دولار صادرات الزهور.. وبرنامج قومي للنهوض بإنتاج التمور في كل مجال هناك قطاعات منسية لا تحصل علي حقها من الاهتمام رغم أنها يمكن أن تكون قاطرة تقود هذا القطاع وتسبب نهضة كبيرة به، الأمر موجود بشدة في الزراعة، فالاهتمام بزراعات معينة وعلي رأسها المحاصيل الإستراتيجية وكذلك الاهتمام بأنواع معينة من المحاصيل التي يتم تصديرها تسبب في دخول زراعات ومحاصيل أخري في طي النسيان رغم أن الاهتمام بها يحقق قيمة مضافة ويزيد من فرص العمل ويحقق مزيدا من النمو للاقتصاد القومي. الزهور والتمور والنباتات العطرية، والخيول والنحل كلها صناعات وزراعات مرتبطة بالزراعة لكنها لم تحصل علي حقها من الاهتمام رغم أنها مطلوبة بشدة في العديد من الأسواق الدولية ولكن معدلات زراعتها أقل مما تستحق. قطاع الزهور يعد من القطاعات كثيفة العمالة حيث يوفر زراعة وتصدير طن واحد من الزهور حوالي 300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أن مصر تتمتع بميزة نسبية في المناخ والموقع مما يؤهلها لتكون من أهم منتجي الزهور في العالم. وبلغت صادرات مصر من زهور القطف ونباتات الزينة حوالي 41 ألف طن بإجمالي 62.5 مليون دولار، وتعد الدول العربية من أكبر الأسواق لنباتات الزينة المصرية، كذلك هناك طلب كبير للزهور المصرية في عدد من البلدان الأوروبية. كما تحتل مصر المرتبة الأولي عالميًا وعربيًا في إنتاج التمور، حيث تقوم بإنتاج 18 بالمئة من الإنتاج العالمي، و23 بالمئة من الإنتاج العربي، ويليها السعودية والعراق والإمارات، إلا أنها لا تقوم إلا بتصدير حوالي 2.7 بالمئة فقط من جملة الإنتاج بما يمثل 4.6 بالمئة من حجم التجارة الدولية للتمور، إلا أن مزرعة التمور التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه المشروع القومي للصوب الزراعية، تضع مصر في المركز الثاني علي الأقل في إنتاج التمور علي مستوي العالم، من خلال زراعة أصناف عالمية ذو جودة وقيمة اقتصادية عالية. كما تم وضع استراتيجية لتطوير وتنمية زراعة التمور لزيادة الفرص التصديرية وزيادة الدخل ورفع مستوي معيشة المزارعين، ويعتمد البرنامج علي تشجيع الاستثمار في قطاع النخيل، وتطوير البرامج الإرشادية لتبني الممارسات الزراعية الجيدة من المزارعين والممارسات التسويقية الجيدة، فضلاً عن تشجيع زراعة الأنسجة في مجال إكثار الأصناف ذات الجودة العالية والمساعدة في اختيار وانتخاب الأصناف المحلية ذات الجودة العالمية. كما وضعت الحكومة خطة للنهوض بزراعات النباتات العطرية والطبية لما لها من العديد من فوائد دعم الاقتصاد وصناعة منتجات الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل، والأغذية، والمبيدات، بجانب النباتات البرية، وأشهرها في سيناء وجنوب البحر الأحمر والمناطق التي تنمو فيها الأعشاب الطبية بشكل فطري في المناطق الصحراوية عقب مواسم سقوط الأمطار، وتستهدف خطة زراعة 250 ألف فدان بدلا من 79 ألف فدان. وتعتبر النباتات الطبية والعطرية ذات قيمة اقتصادية كبيرة، حيث يزداد الطلب عليها محلياً وعالمياً، خاصة مع ازدياد التوجه العالمي الحديث للتحول إلي كل ما هو طبيعي، وقد أدي ذلك إلي ارتفاع أسعارها، وأصبح لها أهمية اقتصادية وعائد تصديري مجزي وتتعدد المجالات التي يمكن أن تستخدم فيها النباتات الطبية والعطرية. ولسنوات طويلة عانت صناعة النحل ومشتقاتها من حالة إهمال غير طبيعية علي الرغم مما يمكن أن تحققه هذه الصناعة من زيادة كبيرة في الدخل القومي بسبب جودة المنتج المصري وتوفره بكميات كبيرة لا تتواجد في كثير من الدول التي ترتفع معدلات التصدير فيها عن مصر. فيما أكد تقرير لمركز البحوث الزراعية، أن تربية النحل هو الحل الأمثل لمواجهة التحديات الاقتصادية، وانخفاض إنتاجية المحاصيل وتحقيق الأمن الغذائي، والتصدير وتحسين الدخل القومي وإيجاد فرص العمل للشباب، وتحسين الصفات الوراثية للمحاصيل البستانية في مختلف المناطق. وأضاف أن ضبط منظومة إنتاج النحل والعسل، سوف يساهم في زيادة عائد مصر من صادراته إلي 50 مليار جنيه خلال 5 أعوام بدلا من 500 مليون جنيه حاليا، كما أن صادرات مصر تصل إلي مليون و200 ألف طرد سنويا من النحل بأسعار زهيدة لا تتعدي 55 دولاراً للطرد وفي المقابل الأسعار العالمية لنفس الطرود تتراوح بين 100- 130 دولار، رغم وجود عدد خلايا كبير وتاريخ كبير للنحالة المصريين. بينما وصل إجمالي صادرات مصر من الخيول المصرية العربية وغير العربية منذ رفع الحظر عن صادرات الخيول المصرية لكافة الأغراض سواء خيول الجمال أو السباق إلي 47 حصانا منهم 35 من الخيول العربية تم تصديرها للاتحاد الأوروبي و9 لدولة العراق الشقيقة، حيث أن إجراءات تنظيم تصدير الخيول المعمول بها حاليا تحول مصر لأكبر منطقة دولية للاستثمار في الخيول العربية الأصيلة، في ظل زيادة الطلب العالمي عليها، خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبي بالسماح لمصر باستئناف تصدير الخيول وفقا للضوابط التي اعتمدتها مصر. وتتم عمليات التصدير وفقا للإجراءات والضوابط والشروط اللازمة لتنمية وتطوير تربية الخيول في مصر، بالتنسيق مع مزرعة الزهراء للخيول العربية الأصيلة وقطاع الإنتاج الحيواني بالوزارة لتربية الخيول العربية الأصيلة، وكما أنه يتم تطبيق الاشتراطات الأخري للتصدير ومنها جواز السفر الخاص بالخيول وأصل الموافقة التصديرية من هيئة الخدمات البيطرية، ونقل الخيول من المنشأة إلي المحجر مباشرة، في سيارة نقل خيول مطهرة بمطهر معتمد رسميًا دون التوقف عند أي منشآت لإيواء الخيول في الطريق. الزراعة: الفلاح عمود الاقتصاد القومي.. ولا ندخر جهداً لدعمه ضبط منظومة الأسمدة.. وتفعيل الزراعات التعاقدية لحماية الفلاحين من جشع التجار أكد د. عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الفلاح هو العمود الفقري للإنتاج والاقتصاد القومي في مصر، وله دور هام في تحقيق التنمية والأمن الغذائي، وأضاف أن الوزارة بكافة أجهزتها وهيئاتها لا تدخر جهدا في سبيل النهوض بالفلاح المصري والتيسير عليه ورفع مستوي معيشته، والتواصل الدائم والمستمر معه في الحقول من أجل توعيته وإرشاده والتعرف علي المشاكل التي تواجهه وحلها علي الفور. وأشار وزير الزراعة إلي حرصه علي وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، وأكد أنه سيتم ضبط منظومة توزيع الأسمدة لضمان حصول كافة المزارعين علي مقرراتهم السمادية بسهولة، وكذلك توفير كافة مستلزمات الانتاج الزراعي المميزة بالجمعيات الزراعية من تقاوي محسنة ومبيدات وغيرها في سبيل الدعم المستمر للفلاح، فضلا عن البدء في تفعيل الزراعات التعاقدية لشراء بعض المحاصيل الزراعية وهو ما تم تنفيذه علي المحاصيل الاستراتيجية كالذرة والقطن والقمح والأرز، من خلال تحديد أسعار استرشادية مجزية تحمي الفلاح من تلاعب وجشع التجار. وأعدت الوزارة خطة في كافة مراكزها ومعاهدها يتم تنفيذها خلال العام الجاري بهدف رفع المعاناة عن الفلاحين وزيادة دخلهم بما يؤدي إلي تحسين مستواهم المعيشي، حيث سيتم الاستمرار في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل عالية الإنتاج، وكذلك العمل علي تحسين المعاملات الزراعية لرفع إنتاجية الأصناف المزروعة وترشيد استخدام مستلزمات الإنتاج، والاستمرار في برامج المكافحة المتكاملة للأمراض والحشرات والحشائش، وإنتاج تقاوي المربي والأساس لكافة الأصناف والهجن. وأشارت الوزارة إلي أن البرنامج البحثي لمعهد بحوث القطن والألياف يستهدف تحسين وتطوير أساليب وطرق وأجهزة تقييم صفات الجودة لرفع كفاءة التربية لهذه الصفات وتطوير طرق فحص وفرز القطن الزهر والشعر بما يحسن من أداء العملية التسويقية في الداخل والتصديرية للخارج وتحسين طرق وعمليات حلج القطن، بالإضافة إلي استنباط أصناف جديدة تتفوق علي الأصناف المزروعة في المحصول والجودة وتتحمل الملوحة والحرارة العالية وأصناف مبكرة النضج، ومقاومتها للأمراض والحشرات. كما سيتم التوسع في إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المتعلقة بمجال تشخيص ومكافحة أمراض النباتات بما في ذلك وسائل التكنولوجيا الحيوية لتشخيص الأمراض النباتية والقضاء علي مسبباتها، بالإضافة إلي إنشاء قاعدة بيانات للآفات الزراعية بهدف توفير جميع البيانات الخاصة بكل آفة سواء كانت تقسيمية أو بيئية ومظاهر الإصابة وطرق المكافحة واعدائها الحيوية، وإجراء البحوث العلمية والتطبيقية المتعلقة بمجال مكافحة الآفات الزراعية في مختلف الحاصلات الزراعية. وأوضحت الوزارة إلي أنه خلال العام الجاري يستهدف البرنامج البحثي لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني حفظ وتحسين ونشر المصادر الوراثية الحيوانية المحسنة، وتعظيم الاستفادة من المدخلات الزراعية وغير الزراعية في الإنتاج الحيواني تحت النظم المزرعية المختلفة، وتوفير الإرشادات الفنية للمربين وتدريب الكوادر البشرية للقيام بنقل التكنولوجيا، وتطوير وإجراء البحوث المتعلقة بزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والداجنة، وإجراء البحوث المتعلقة بزيادة إنتاج الألبان والبيض. كما تستهدف خطة 2019 رفع الكفاءة الإنتاجية للحيوانات والدواجن والأسماك، والحفاظ علي صحة المواطن المصري من مخاطر الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان للإنسان، والرقابة علي الأدوية البيطرية كالأعلاف ذات الأصل الحيواني المنتجة محلياً والمستوردة، وإدخال نظام الباركود وذلك لربط معامل المواني والمعامل الحدودية مع المعهد الام لضمان السرية والرقابة في التعامل مع العينات الواردة للموانئ.. وفيما يتعلق بالبرنامج البحثي لمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، فإننا نستهدف تعظيم العائد من وحدة الأراضي والمياه والسماد مع مراعاة البعد البيئي، وإعداد قواعد بيانات حصر الموارد الأرضية المتاحة، وإعطاء التوصيات الخاصة للاستخدام الأمثل للاراضي والمحافظة عليها من التدهور وصيانتها وتحسين إنتاجيتها، والرصد المستمر لمصادر تلوث التربة والمياه، ونشر التقنيات الخاصة بالإدارة المتكاملة للأراضي والمياه بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي، وتطوير نظم إنتاج واستخدام المخصبات الحيوية والعضوية في الزراعة وإعداد التوصيات السمادية التي تتناسب مع الزراعات المصرية الجديدة.
