خطة للتوسع في زراعتها.. والبداية بمشروع ال 100 ألف صوبة البنا: نستهدف زيادة الإنتاج.. وتوفير بذور مقاومة للآفات بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الفترة الماضية خطة للتوسع في إنتاج التقاوي محليا وتقليل الاعتماد علي الاستيراد لما يتسبب فيه الاستيراد من ارتفاع كبير في تكلفة إنتاج وزراعة المحاصيل بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وتستورد مصر حاليا معظم احتياجاتها من تقاوي الخضر والفاكهة من الخارج بسبب صعوبة الإنتاج وخاصة تقاوي الهجين حيث لا تكفي كميات التقاوي المنتجة محليا بالغرض المطلوب. ويسعي مركز البحوث الزراعية حاليا إلي التوسع في عمليات إنتاج التقاوي محليا، واستغلال كل الإمكانيات المتاحة، للمساهمة في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، علي أن تتناسب التقاوي المنتجة مع المناخ المصري، والتغيرات المناخية المختلفة، وأن تكون مقاومة للآفات، وتعطي إنتاجية عالية. مؤخرا أعلنت الوزارة أن إجمالي ما تم استيراده من تقاوي البطاطس من عدة دول مختلفة من الاتحاد الأوروبي، استعدادا للزراعات الجديدة سواء للإنتاج المحلي أو التصدير بلغت 119 ألفا و151 طنا، تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية والحجرية، التي تتم زراعتها سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير خلال موسم الزراعات الجديدة، حيث يتم فحص جميع رسائل تقاوي البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة في موانئ وصول الحجر الزراعي، وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البني بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.. كما أصدر د.عبد المنعم البنا، وزير الزراعة قرارا حدد فيه 53 صنفا من تقاوي أصناف بعض المحاصيل الاستراتيجية الموفرة للمياه، التي تتأقلم مع الظروف البيئية والمناخية المتباينة، بحيث يتم التركيز علي إكثارها خلال الفترة المقبلة، ويشمل القرار 7 أصناف من محصول الأرز، و11 صنفاً من محصول الذرة البيضاء، و12 صنفاً من محصول الذرة الصفراء، و15 صنفاً من محصول القمح، و8 أصناف من محصول الفول البلدي. في البداية أكد د. عبد المنعم البنّا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم البدء خلال الفترة الماضية في تنفيذ خطة للتوسع في عمليات إنتاج التقاوي محليًا، واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة بمركز البحوث الزراعية، وتوجيه الصوب التابعة لمعهد بحوث البساتين في زيادة الإنتاج منها، للمساهمة في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، بحيث تتناسب التقاوي المنتجة مع المناخ المصري، والتغيرات المناخية المختلفة، كذلك مقاومتها للآفات، وتعطي إنتاجية عالية.. وأشار إلي أن هذا التطوير بدأ علي منظومة تقاوي القمح الجديدة الموسم الحالي حيث تم إلغاء درجة المسجل من نظام التقاوي، لحصول المزارع علي تقاوي معتمدة بعد درجة الأساس مباشرة، وذلك علي مساحة نصف مليون فدان من إجمالي المساحات المزروعة بالمحصول هذا الموسم، لتصل إلي 2 مليون فدان العام المقبل، وأشار إلي أن ذلك يساهم في زيادة إنتاجية القمح من 3 إلي 5 أرادب في الفدان الواحد، بعد حصول المزارع علي تقاوي معتمدة نقية من شأنها زيادة الإنتاج وزيادة دخله. وأكد البنا أن التوسع في الإنتاج المحلي من التقاوي، يأتي ضمن الاستعدادات للمشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية للإنتاج المتكامل، والذي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولي منه خلال الأيام الماضية. الفجوة الغذائية وأشار إلي أهمية أن تتناسب التقاوي المنتجة مع المناخ المصري، والتغيرات المناخية المختلفة، وكذلك مقاومتها للآفات، كما أنها لابد أن تعطي إنتاجية عالية، وأن تكون غير شرهة في استخدام المياه، كما تعطي إنتاجية عالية، مما سيساهم في تقليص الفجوة الغذائية والاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الكميات التي يتم تصديرها للخارج. وأضاف أن الوزارة ممثلة في مركز البحوث الزراعية ستتولي، توفير آباء الهجن وتقاوي الأساس المناسبة للإكثار في الصوب الزراعية، فضلاً عن إعداد التوصيات الفنية الخاصة بالزراعات، والإشراف الفني الكامل علي إنتاج وإكثار التقاوي بالصوب الزراعية وفقاً للمساحات التي يتيحها الجهاز، كذلك متابعة مستمرة لكافة مراحل عمليات الإنتاج مع توفير الخبرة الفنية اللازمة خلال فترات النمو، الحصاد، والتجهيز من خلال فريق عمل فني للمركز بموقع إنتاج البذور والتقاوي، وأشار إلي أنه سيتم تنفيذ دورات تدريبية للكوادر الفنية، فيما يتعلق بالزراعة ورعاية وإكثار أصناف البذور والتقاوي. الشركات الخاصة بينما أكد مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أن أهم المشاكل التي تواجه التوسع في إنتاج التقاوي محليا هي الشركات الخاصة العاملة في إنتاج وزراعة التقاوي، حيث إنها تعمل دون وجود رقابة كافية من قبل الأجهزة المختصة وهو ما يدفعها إلي زراعة وإنتاج تقاوي متدنية الجودة ولا تصلح لزراعة محاصيل معدة للتصدير، وأشار إلي أن هذه الشركات تتسبب في مشكلات كثيرة للزراعة ويضطر الفلاح إلي استخدام أنواع من المبيدات لعلاج ثمار هذه التقاوي مما يضاعف تكلفة الإنتاج. وأضاف أن مركز البحوث الزراعية هو الجهة المسئولة عن منح التراخيص لهذه الشركات وبالتالي يجب أن تكون هناك متابعة دقيقة لعملها والإنتاج الخاص بها، وأشار إلي أن كثيراً من الشركات تعرضت للإغلاق بسبب ضعف الإقبال عليها من قبل المزارعين حيث تكون التقاوي غير صالحة للزراعة وتتسبب في انتشار الأمراض في الثمار الناتجة عنها. وأكد علي ضرورة الاهتمام بملف التقاوي، واستغلال الأراضي الخاصة بالمحطات الزراعية في إنتاج التقاوي، بما يساهم في زيادة إنتاجية كافة المحاصيل وجودتها، فضلاً عن مواصلة مركز البحوث الزراعية دوره المهم في استنباط أصناف جديدة من جميع المحاصيل عالية الإنتاجية من أجل تقليص الفجوة الغذائية بقدر الإمكان. • مصطفي علي
