وافق مجلس النواب أمس برئاسة د. علي عبدالعال علي تقرير اللجنة العامة للمجلس حول الطلب المقدم من 155 عضواً لتعديل بعض مواد الدستور.. تباينت تعليقات النواب خلال إجراء عملية التصويت التي تمت نداء بالإسم. وشهدت عملية التصويت مناخاً ديمقراطيا حيث علق كل نائب بحرية وشفافية عن رأيه.. وثار عدد من النواب ضد النائب أكمل قرطام اعتراضاً علي كلمته وتدخل د. علي عبدالعال رئيس المجلس قائلاً: إتركوه يتحدث كما يشاء والسياسة تحتم عليكم ألا ترد علي الخصم بنفس طريقته أوأسلوبه ولا تدعه يفرض عليك طريقة الاشتباك. ووافق 485 عضواً علي التعديلات الدستورية لتصل التعديلات الي محطة اللجنة التشريعية. بداية الجلسة في بداية الجلسة قال د علي عبدالعال إن المجلس نظر علي مدار 3 جلسات متتابعة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن الطلب المقدم من (155) عضواً (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور مشيرا الي انه قد تحدث في التقرير 221 عضواً، منهم (126) عضواً من الأغلبية، و(95) عضواً من المعارضة والأقلية والمستقلين. وتوجه د عبدالعال بالشكر لجميع الأعضاء علي التزامهم بحدود اللائحة والتقاليد البرلمانية، وهوما سهل عملية الاستماع للرأي والرأي الآخر مؤكدا ان الشعب في النهاية هوصاحب الكلمة الأولي والأخيرة في هذا الشأن. وأضاف قائلا قبل أن نشرع في عملية التصويت أود أن أؤكد أن المجلس حريص علي اتباع الإجراءات وعلي سلامتها وأن إقرار مبدأ التعديل إذا قرر المجلس ذلك سيعقبه حوار مجتمعي واسع ستقوده لجنة الشئون الدستورية والتشريعية علي مدار 60 يوماً كاملة. خط سير التعديلات بالتشريعية ووجه د. عبدالعال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلي اتباع الخطوات الآتية: فتح الباب لتلقي الملاحظات والمقترحات في حدود المواد المطروح تعديلها من السادة الأعضاء، والجهات والمؤسسات المختلفة، والمواطنين، لمدة ثلاثين يوماً. وكذلك عقد جلسات استماع علي مدي أسبوعين وبحد أدني ست جلسات، يدعي إليها رجال السياسة، والقانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم في التعديلات المطروحة علي أن تتداول اللجنة في صياغة المواد لمدة أسبوع. وتعكف اللجنة بعد ذلك علي وضع تقريرها خلال أسبوع آخر. وبذلك نكون قد أتممنا مدة الستين يوماً. واوضح د. عبدالعال انه بذلك سيكون هناك شهر لتلقي المقترحات.. وأسبوعين لعقد جلسات استماع بحد أدني ست جلسات.. وأسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة.. وأسبوع لصياغة التقرير النهائي. كما وجه د. علي عبدالعال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنسبة إلي مواد مجلس الشيوخ بمراعاة عدم مجاوزة عدد أعضاء المجلس الجديد لنصف عدد أعضاء الغرفة الأولي علي نحوما هومتبع في كثير من النظم التي تأخذ بنظام الغرفتين، وعليه أيضاً مراعاة أن يقبل عدد أعضاء المجلس الجديد القسمة علي ثلاثة علي اعتبار أن رئيس الجمهورية يقوم بتعيين ثلث عدد الأعضاء. وكلف د. عبدالعال الأمانة العامة للمجلس بتسهيل مهمة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وإمدادها بكل ما تطلبه في هذا الشأن. طريقة التصويت وقال رئيس مجلس النواب، إن قرار مجلس النواب في شأن الموافقة علي مبدأ تعديل الدستور كليا أوجزئياً بأغلبية أعضائه تأتي نداء بالاسم، مشيراً إلي أن الموافقة الجزئية تعني أن العضوموافق علي بعض التعديلات ويرفض أخري، وهذا ما يقصد بالموافقة الجزئية وأكد عبد العال أنه لن يقبل لأي عضوبرلماني أن يطلب التصويت قبل نائب آخر، لأي عذر كان، حتي لا يتم الوقوع في أي أخطاء أثناء التصويت، لاسيما أن هناك موافقة كلية أوجزئية، مشيراً إلي أنه سيتم التصويت وفقا لكشف الأسماء التي تم إبلاغ به مجلس النواب من قبل اللجنة العليا للانتخابات ووفقا لتسلسل المحافظات وبالأرقام التي أعلنت الابقاء علي الهيئتين وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر ان الائتلاف وافق علي اقتراح النائب اسامه هيكل بالإبقاء علي المواد المنظمة للهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة في الدستور..واضاف أنه استمع بكل دقة للحيثيات والأسباب التي أعلنها النائب أسامة هيكل في شأن مطالبته بعدم إلغاء المواد الدستورية الخاصة بالهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، مشيرًا إلي أنه بعد مراجعة اختصاصات وأهداف الهيئتين، أعلن عدم ممانعتي الإبقاء عليها. وأعلن رئيس مجلس النواب، أن المواد الواردة بالتعديل الدستوري، من حيث المبدأ هي المادة »102» و»140» و»160» و»185» و»190» و»189» و»200» و»204» و»234» و» 244» بالإضافة إلي استحداث نصوص انتقالية وجديدة علي الوجه المبين بتقرير اللجنة العامة لمجلس النواب، مع عدم الأخذ بحذف المادتين (212) و(213) في شأن الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. بدء التصويت وخلال عملية التصويت.. علق عدد من النواب علي موقفهم من التعديلات الدستورية.. وقال النائب سمير شاهين إنه يوافق في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، فيما أكد النائب سلامة الجوهري أن موافقته علي مبدأ التعديل من اجل مصر، وقال النائب احمد فؤاد اباظة: أنا وكل نواب الشرقية موافقون علي التعديلات. وطالب النائب رائف تمراز بعد موافقته علي التعديلات المقترحة بالإبقاء علي نسبة العمال والفلاحين في الغرفة الاخري، وقال النائب محمد عقل: احافظ علي التعديلات حفظا علي الشعب المصري وللحفاظ علي مقدراته واستمرار ريادتنا للقارة الافريقية، وأعلن النائب ايهاب الخولي موافقته علي التعديلات قائلا : اتمسك بشدة بمدنية الدولة. وقالت النائبة أمال طرابية: حبا لمن حمي مصر وحبا لمن اعاد لمصر كرامتها اوافق علي التعديلات، وعلق النائب بدوي عبد اللطيف علي مبدأ التعديل قائلا: اوافق علي التعديلات بكل قوة، وتحفظ النائب فتحي الشرقاوي علي المادة 102 التي تعطي للمرأة ربع مقاعد البرلمان، مؤكدا أنه يوافق من حيث المبدأ علي التعديلات. وأوضح النائب عادل بدوي أنه موافق علي التعديلات من أجل الاستقرار، فيما وجه النائب فتحي قنديل كلمة لرئيس الجمهورية قائلا:» الرئيس السيسي هومن أعاد مصر للمصريين، فخرج الشعب وفوضه من أجل الامن والأمان، و90% من الشعب المصري مع الرئيس السيسي، كذلك المرأة التي خرجت للشارع من أجل مصر، والمشروعات التي بدأت من 5 أعوام. وطالب النائب إلهامي عجينة بتعديل الدستور كاملا وليس المواد المقترحة فقط، معلنا موافقته من حيث المبدأ، علي الرغم من رغبته في التعديل الكامل للدستور.. كما وافقت النائبة غادة صقر من حيث المبدأ في إطار الخطوات الجادة والمدروسة للصالح العام وفق مبادي ثورتي 25 يناير و30 يوينو. وردا علي تحفظ بعض النواب علي المادة 102 بشأن تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، بحيث تكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.. قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن نسبة ال25% المقترحة في التعديلات الدستورية المعروضة لتمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، ستكون محل نقاش داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التي تُعني بدراسة التعديلات، وستخضع للحوار المجتمعي والصياغة. وطالب د. علي عبد العال النواب بالتواصل مع المواطنين في دوائرهم علي الأرض لتعريفهم بالمواد المقترحة لتعديل الدستور ليكون له مردود إيجابي، كذلك تقديم المقترحات خلال مدة المناقشات داخل لجنة الشئون الدستورية علي مدار 60 يوما، لان الاستفتاء سيكون بعد ذلك، مشيدا بما شهدته الجلسات خلال المناقشات من روح قبول الطرف الآخر سواء من الأغلبية الموافقة أوالاقليية غير الموافقة. وقالت مصادر برلمانية ل »الأخبار» أنه من المرجح أن تنتهي اللجنة التشريعية من تقريرها خلال ايام 14 و15 ابريل ويبدا المجلس في المناقشة بعدها مباشرة قبل انتهاء المدة المحددة له وهي 15 يوما ليرفعها لرئيس الجمهورية والمقرر له خلال 30 يوما الدعوة للاستفتاء..وهذه الفترة سيتخللها عيد تحرير سيناء يوم 25 ابريل وبعدها اجازات شم النسيم يوم 29 ابريل ويعقبها عيد العمال يوم 1 مايووفي 6 مايوبداية شهر رمضان.. ولذلك فانه من المرجح أن يكون الاستفتاء يوم الثلاثاء 30 ابريل اوالخميس 2 مايو.
