دعونا نعرج سوياً إلي موضوع جد خطير وهو الأهم من وجهه نظرنا في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها مصرنا الحبيبة الأن وهذا الموضوع هو هيبة الدولة فلن يجدي الحديث عن الاستثمار والاقتصاد والسياسة وغيرها من الملفات الهامة دون أن تعود للدولة هيبتها ولكن قبل الحديث عن هيبه الدولة فانه لزاما علينا ان نضع تعريفا لها ثم بيان كيفية المحافظة علي تلك الهيبة لتكون هي صمام الأمان نحو مصر المستقبل. أما عن تعريف هيبة الدولة فكما تعلمنا أن الدولة تتكون من عناصر ثلاث هي الأرض والشعب والحكومة ولم يكن هناك تعريف محدد لهيبة الدولة فأصبح مفهوماً غامضاً يفسره كل حسب رؤيته أو مصلحته فالبعض يفسر هيبة الدولة بقوتها والمقصود بالقوة هو القمع والانتقام وبمفهوم أخر بقدرة أجهزة الدولة علي فرض سلطتها بالقانون علي مواطنيها !! والواقع أن هذا المفهوم الذي ينتهجه البعض للتأكيد علي هيبة الدولة هو السبب الرئيسي في الإساءة لهيبة الدولة ومن ثم الإساءة لمصر وهذا الذي يتأكد حالياً علي أرض الواقع فقد أختزلنا هيبة الدولة في هيبة الأمن ثم اختزلنا الأمن في الشرطة فقط دون النظر إلي الحكومة ككيان هام يمثل أحد عناصر الدولة ومن ثم أصبحت الاعتراضات والمواجهات والتجاوزات والإعتداءات علي الشرطة ورموزها مما جعلها تتهاوي سريعاً!! أما عن تعريفنا لهيبة الدولة فهو يدور في فلك أمن النظام السياسي وأمن الدولة وأما عن أمن النظام السياسي فهو يعني الحفاظ علي التوازن بين سلطات الدولة الثلاث (التنفيذية - التشريعية - والقضائية) من خلال التقيد بنصوص دستورية حاكمه تحدد بدقة الاختصاصات المكفولة لكل من هذه السلطات بدقة، فيناط بالسلطة التنفيذية إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير هذا الأمن في إطار رقابة تشريعية من خلال إجراءات قانونية تخضع لرقابة السلطة القضائية المستقلة !! وأما عن أمن الدولة فيعني الحفاظ علي مكونات الدولة الأرض والشعب والحكومة، فبالنسبة للأرض حمايتها من أي اعتداء وبالنسبة للشعب ضمان الاستقلال والحرية والكرامة ويتبقي الحكومة أو السلطة السياسية والذي يتعين حمايتها من التدخل الخارجي الذي يؤثر علي إرادتها !! من أجل ذلك فنحن نري أن هيبة الدولة تحتاج إلي تغيير ثقافة المسئولين وأيضا رجل الشارع العادي نحو النظر للأمن داخل مصر . فأما عن المسئولين وبصفة خاصة الوزراء والمختصين فيجب عليهم مراعاة الابعاد الأنسانية والوطنية في التعامل مع الملفات الهامة من خلال النظر للأمن كمنظومة متكاملة . فهيبة الدولة تتحقق بالأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والاعتراف بالأخر , وترتبط أيضاً تلك الهيبة في الوقت الراهن بحكومة تؤمن بحق الجماهير في المشاركة في اتخاذ القرار وتوفير فرص النمو والتطور للقطاع الخاص وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الإجتماعية الأضعف والنظر بعين الاعتبار إلي قطاعات عديدة باتت مؤثرة في المساس بهيبة الدولة ومنها التعليم الذي أصبح سلعة لمن يدفع أكثر وأصبح التعليم الحكومي مجرد ديكور فقط والصحة التي أصبحت تدور في فلك إهمال المستشفيات العامة والتي تحولت إلي مأسي ترويها قصص المرضي والزراعة والصناعة وغيرها !! وفي المقابل هناك إلتزام علي رجل الشارع أن يعي تماماً أن هيبة الدولة هي الملاذ الأخير للحفاظ علي سيادة مصر وأن الهيبة تكون للدولة ككيان وليس لأفراد يعيشون علي أرض الحبيبة مصر، فالاعتداء علي هيبة الدولة هو إعتداء علي أرض مصر وشعبها!! من هنا بات ضرورياً علي كل فرد مصري بحق أن يضرب بيد من حديد علي كل من يحاول العبث بهيبة الدولة أو الإساءة إليها. " وفي النهاية فان الشعب يريد الهيبة للدولة من أجل أمن الوطن وكرامة المواطن".
