أتمني أن ينجح قانون الإيجارات القديم - الذي وافق عليه البرلمان أخيرًا - في حسم الخلاف التاريخي بين المالك والمستأجر. وإن كانت هناك بعض الملاحظات التي تحتاج لإعادة النظر قبل العمل بالقانون. فالمادة السادسة نجحت في مراعاة البعد الاجتماعي حينما منحت المستأجر مهلة عشر سنوات من تاريخ العمل بالقانون لحين إخلاء الوحدة وتسليمها للمالك.. أما المادة السابعة التي تعطي المستأجر الأولوية في استئجار الشقة بعد انتهاء العشر سنوات إذا رغب المالك في إعادة الاستئجار، فإنها في رأيي مادة صعبة التطبيق ويسهل التحايل عليها، بأن يدعي المالك عدم رغبته في إعادة تأجير الشقة، حتي يجبر المستأجر علي الخروج، ثم يعاود بعدها بشهور عرض الشقة للإيجار. واقتراحي هنا هو إضافة مادة تعطي المستأجر الحق في تملك الشقة قبل أو بعد انتهاء العشر سنوات بقيمة تقل 30٪ عن قيمتها السوقية. وأتصور أن هذا الاقتراح يمنح مزيدا من البدائل للمستأجر ويساهم في الحد من الضرر الذي سيقع عليه. صحيح أننا جميعا نعلم أن القانون مهما جاء حكيما ومراعيا للبعد الاجتماعي فإنه سيحمل ضررا للمستأجر، لكن الحكومةً تسعي لتقليص هذا الضرر لأنها تعلم استحالة بقاء الوضع علي حاله بما يحمل من ظلم للملاك خاصة في ظل الارتفاع الرهيب والمستمر في كل تكاليف الحياة عامة.. فكما أن هناك مستأجرا لا يملك من الدنيا سوي الشقة الإيجار التي تؤويه هو وأسرته، فهناك أيضا مالك لديه عمارة كاملة أو أكثر.. لكنها ملكية بالاسم فقط.. لا توفر له حتي قوت يومه.
