صعد العاملون بهيئة النقل العام اضرابهم عن العمل بعد مرور اسبوع علي بدء الاضراب وقرر السائقون وباقي عمال الحركة التوقف عن العمل وايقاف تسيير اتوبيسات النقل العام علي جميع الخطوط وبجراجات الهيئة البالغ عددها 42 جراجا الامر الذي ادي الي حدوث بعض الزحام من الركاب بمحاور القاهرة وقد يهدد بشلل تام اليوم مع بدء نشاط الموظفين وطلاب المدارس بينما استمرت شركات الاتوبيسات الخاصة والتابعة للمحافظة في العمل دون انقطاع.. وقد تمثلت مطالب العاملين بالهيئة في نقل تبعيتهم لوزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة وصرف حافز الاثابة أو ال 002٪ اسوة بباقي العاملين بالدولة ورفع مكافأة نهاية الخدمة الي 001 شهر والحصول علي التأمينات بصفة شهرية وكذلك تحسين علاج العاملين واسرهم بجانب تحسين اسطول سيارات الهيئة والزي الرسمي للعمال.. وكانت جميع هذه المطالب علي مائدة نائب رئيس هيئة النقل العام الذي التقي مع وفد من موظفي وسائقي الهيئة وقرر لهم ان الهيئة تخسر يوميا 008 ألف جنيه بسبب الاضراب فطالبوه بحل مشاكلهم فرد عليهم »انا مقدرش اوعدكم بحاجة« وقد نظم حوالي 051 عاملا بالخروج في مسيرة مستقلين 6 اتوبيسات من جراجي المظلات والترعة وتوجهوا الي ميدان التحرير ومنه سيرا بالاقدام الي مجلس الوزراء حيث نظموا مظاهرة لمطالبهم بينما توقفت الاتوبيسات بموقف عبدالمنعم رياض. قامت »الأخبار« بجولة بعدد من جراجات هيئة النقل العام لمتابعة اضراب العاملين.. فأمام جراج الترعة افترش العاملون الرصيف الأمامي لمقر الجراج ورفضوا الخروج بسياراتهم التي اصطفت بساحة الجراج فيقول سامي محمود بركات ملاحظ عمومي ان رئيس مجلس ادارة الهيئة المهندسة مني مصطفي عبدالحميد وزعت منشور يؤيد مطالبنا المشروعة ويوضح انجازات الهيئة لصالح العاملين بها وعلق انها قرارات سابقة ولكن نحتاج لتحقيق مطالبنا الجديدة.. واضاف ان المنشور ذكر ان رئيس الهيئة حصل علي موافقة محافظ القاهرة لصرف 01 أيام لجميع العاملين والحصول علي 501 ملايين جنيه من وزارة المالية لصالح العاملين وانشاء وحدة تأمينات اجتماعية داخل الهيئة لتسهيل صرف التأمينات للعاملين ومخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي لتدعيم صندوق التكافل وتشكيل مجموعات فنية لسرعة اتخاذ اللازم لتشغيل السيارات المتوقفة بالورش والجراجات.. واصدر قرار بالغاء ارصدة الجزاءات في الفترة من أول يناير وحتي 52 يوليو من العام الحالي.. كما تم طرح مناقصة للزي الجديد للعاملين وتم الحصول علي موافقة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ومجلس الوزراء ووزارة المالية للحصول علي حافز الاثابة.. واضاف ملاحظ جراج الترعة ان كل هذه القرارات هي قرارات سابقة وليس بها جديد يتناول مطالبنا ومشاكلنا الحالية .
