أكد المهندس طارق الملا وزير البترول أنه سيتم تقديم تعديلات علي قانون التعدين الي البرلمان خلال 3 شهور لجذب المستثمرين للقطاع وأضاف انه تم التواصل مع جميع الأطراف ذات الصلة جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع بعثة من كبريات الشركات الامريكية والذي نظمته غرفة التجارة الامريكية بعنوان مصر والولاياتالمتحدة تشغيل مشترك بحضور عمرو طلعت وزير الاتصالات وأضاف أن الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة ساهمت في النهوض باقتصادها وجعله اكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين وأشار الي أهمية قانون الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي وأضاف ان قطاع البترول يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية من خلال حوافز للاستثمار في الانشطة البترولية وتيسير الاجراءات امام المستثمرين. وأضاف الملا أن الولاياتالمتحدة تعد من أكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر وثالث أكبر مستثمر أجنبي مباشر في البلاد، وأشار إلي بلوغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 5٫6 مليار دولار خلال عام 2017 ليحتل المرتبة السادسة علي مستوي الشرق الأوسط والأول في قارة أفريقيا. واضاف إننا انجزنا تطوير حقول الغاز بكفاءة عالية، حيث تضاعف إنتاج حقل ظهر 6 مرات.. وأشار الملا إلي أن قطاع البترول يمثل ركناً مهماً من رؤية مصر لعام 2030 والتي تبنتها الدولة المصرية كوسيلة للتغلب علي التحديات الاقتصادية ولخلق اقتصاد تنافسي يتسم بتنوع الفرص، وأوضح أن مصر قامت بوضع استراتيجية للطاقة حتي عام 2035 إدراكاً منها لأهمية الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الطاقة بشقيه البترول والكهرباء في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد الملا أن عامي 2017 و2018 كانا بمثابة عامين استثنائيين لقطاع البترول والغاز، حيث شهدا نجاح القطاع في تحقيق إنجازات غير مسبوقة. ومن جانبه اكد عمرو طلعت وزير الاتصالات ان مصر تعتبر اكبر ثاني دولة في العالم تمر من خلالها اكبر شبكة اتصالات بحرية في العالم تربط بين اسيا واوربا وافريقيا، وهذا يتيح لها فرصة التواجد بقوة علي خريطة الاتصالات العالمية واضاف ان قطاع الاتصالات يساهم بنحو 2.2 مليار دولار في الصادرات الرقمية، وأشار الي ان قطاع الاتصالات يساهم بدور كبير في الشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي، حيث نستهدف ان تتم كافة التعاملات المالية للسكان من داخل البنوك.
