دعت مصر الدول النووية إلي ممارسة الضغط اللازم للتوصل إلي عالمية معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية وطالبتها بالسعي بكل جد نحو انشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية في الشرق الأوسط. وطالب أحمد أبوالغيط وزير الخارجية في بيانه امام مؤتمر المراجعة والذي القاه نيابة عنه السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر لدي الاممالمتحدة بالبدء في التفاوض بين دول المنطقة علي انشاء المنطقة الخالية في مؤتمر يعقد عام 1102 مع انشاء لجنة متابعة من مكتب المؤتمر لتولي الاعداد والاشراف والمتابعة. وأكد بيان مصر علي أن التوجه المتزايد لدي الدول غير النووية الاطراف في المعاهدة نحو الاستفادة مما تحققه الطاقة النووية من فائدة تنموية هو حق مشروع لكل الدول. واوضحت ان هذا الحق لاينبغي اتخاذه اساسا لفرض قيود اضافية علي الدول غير النووية بدعوي منع الانتشار النووي مثل اعتبار الانضمام للبروتوكول الاضافي شرطا لتوريد المواد النووية أو انشاء بنك دولي للوقود النووي يكرس الممارسات السلبية لمجموعة الموردين أو بفرض قيود علي ممارسة الدول الأعضاء لحقها الاصيل في الانسحاب من المعاهدة. وقد أبرز البيان المصري ان نظام التحقق الذي نصت عليه المعاهدة والذي تشرف عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقوم علي الادلة المادية للتقييم دون تسييس أو انتقائية أو معايير مزدوجة كما يقوم علي عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول بتقييم اهدافها التنموية أو بتقدير ما تحتاجه من اليورانيوم المخصب لتحقيق هذه الاهداف أو بالمساس بقدرتها علي إجراء التخصيب أو مكان اجرائه. وأكد بيان وزير الخارجية ان قرار استخدام الطاقة النووية لاغراض التنمية قرار وطني سيادي تتخذه كل دولة وفق ما تراه. وابرز رفض دول عدم الانحياز التي تتولي مصر رئاستها رفض التصنيفات المصطنعة القائمة علي اعتبارات سياسية والتي تؤدي إلي تقسيم الدول إلي دول مسئولة تحصل علي جميع المزايا ودول غير مسئولة تحرم من هذه المزايا دون وجود أي ادلة مادية ودعت مصر الي العمل نحو التوصل إلي صفقة متوازنة لاعادة المصداقية لمعاهدة حظر الانتشار النووي بمواجهة بعض التحديات وفي مقدمتها: 1 - ضرورة اعادة قضية نزع السلاح النووي الي الاطار الدولي متعدد الاطراف وألا يتم الاكتفاء بالمفاوضات المباشرة بين الدول النووية فقط، مع وضع اطار قانوني للتخلص من الاسلحة النووية من خلال ايران اتفاقية دولية ملزمة للتخلص من الاسلحة النووية في اطار زمني مجدد. 2 - التعامل مع العقائد العسكرية الجامدة والتي تقوم علي الردع النووي. 3 - حصول الدول غير النووية علي ضمانات امنية ملزمة قانونا لمنع استخدام أو التهديد باستخدام الاسلحة النووية ضدها. 4 - التعامل مع القيود التي تحول دون حصول الدول غير النووية علي تقنيات الطاقة النووية. 5 - بحث التعامل مع الحق الاصيل للدول بالانسحاب من المعاهدة. 6 - تدخل مجلس الأمن في تنفيذ الدول لالتزاماتها بموجب المعاهدة علي الرغم من ان المعاهدة اطار قانوني ملزم. 7 - انشاء اطار مؤسسي تنظيمي للمعاهدة لتولي عملية المتابعة وأكدت مصر انها ستبذل قصاري جهدها للتوصل الي صفقة عادلة شاملة كأساس لمرحلة جديدة من العمل الدولي المشترك نحو عالم خال من الاسلحة النووية.
