ناشد العشرات من اهالي المتهمين في قضايا امام المحاكم العسكرية , المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة الي اصدار قرار بالعفو عن ابنائهم , مؤكدين انهم لم يرتكبوا اي جرم، وان التهم الموجهة اليهم لم يتم التحقيق فيها بالصورة الكافية، كما دعا النشطاء السياسيون الي ضرورة الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، باعتبارها تمثل انتهاكا صريحا لمعايير العدالة وحقوق الانسان التي قامت من اجل الثورة .. جاء ذلك خلال الندوات التي نظمتها حركة لا للمحاكمات العسكرية امس بنقابة الصحفيين بحضور العديد من الاحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية المعنية بالامر .. الي جانب ايمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية , ادار اللقاء محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بالنقابة. لؤي نجاتي الناشط السياسي المفرج عنه مؤخرا بعد قرار المشير طنطاوي بالتنازل عن البلاغ المقدم ضده بإهانة المجلس العسكري اكد انه تم القبض عليه يوم 29 يونيو الماضي وقال في ظل عودة الشرطة ووجود القضاء الطبيعي فليس هناك داعي لاستمرار المحاكمات العسكرية مشيرا الي ان المسألة ليست في اسماء محفوظ ولؤي نجاتي ولكن هناك العديد مازالوا في السجون العسكرية الذين يجب الافراج عنهم . واعتبرت اسماء محفوظ الناشطة السياسية وعضو حزب التيار المصري ان القوي السياسية بمختلف انتماءاتها اتحدت علي رفض المحاكمات العسكرية , حتي الذين كانوا مقتنعين بضرورة محاكمة البلطجية امام القضاء العسكري , تراجعوا عن ذلك بعدما وجدوا انه يتم القبض علي فتاة محجبة لمجرد التعبير عن الرأي .. ودعت الجميع لاستمرار التكاتف ضد هذه المحاكمات . واعلنت مها عبد الناصر عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تضامن حزبها التام والكامل مع اهالي المعتقلين في المحاكمات العسكرية والادانة الشديدة لهذه المحاكمات. ومن جانبها قالت ممثلة منظمة هيومان رايتس ووتش ان المجلس العسكري اعلن عند استلامه الحكم التزامه الكامل بكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر , مشيرة الي ان المحاكمات العسكرية تتعارض مع اتفاقيات حقوق الانسان التي تكفل للمواطن العادي المحاكمة امام قاضيه الطبيعي وفقا لمعايير المحاكمة العادلة. واشارت الي ان اعداد الاحكام العسكرية التي صدرت في حق المواطنين عقب الثورة تفوق بكثير ما صدر طوال عهد مبارك مؤكدة ان قانون الاحكام العسكرية ينتهك المعايير الدولية لحقوق الانسان . واعتبرت ممثلة منظمة هيومان رايتس ووتش ان استدعاء الناشطين والصحفيين والاعلاميين بتهم اهانة الجيش امر غير طبيعي, لان هذه التهم لا اساس لها في القانون الدولي الذي لا يعترف بها مؤكدة ان هذه ليست البيئة المناسبة التي تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة كما وعد المجلس العسكري. وحول انتهاكات بعض ضباط وجنود الشرطة العسكرية في حق المواطنين المدنيين اكدت ممثلة منظمة هيومان رايتس ووتش ان المنظمة مازالت تنتظر نتائج التحقيق في قضية الكشف عن عذرية بعض الفتيات بميدان التحرير . واكد محمد لطفي ممثل منظمة العفو الدولية ان المنظمة تطالب بمحاكمة الجنائيين والسياسيين امام المحاكم الطبيعية , وان المنظمة اعتادت علي انتقاد المحاكمات العسكرية في عهد النظام السابق , ولكن الملف للنظر حاليا هو ان المحاكمات اصبحت تستهدف الفئات المستضعفة. ودعا محمد القصاص من حزب التيار المصري المجلس العسكري الي اصدار مرسوم لانهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين. ورفض اكرم اسماعيل من حزب التحالف الشعبي الابقاء علي شرعية المحاكمات العسكرية تحت مسمي تحقيق الانضباط الامني لانه ضد معايير دولة القانون التي ننادي بها. واعترض سامح الجزار ممثل حزب النور السلفي علي كثرة اعداد المحالين الي المحاكم العسكرية , في الوقت الذي يحاكم فيه مبارك والعادلي امام المحاكم المدنية . ودعا هاني اسماعيل ممثل حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المجلس العسكري الي ضرورة وضع تعريف واضح للبلطجة , وتشكيل وفود من النشطاء للالتقاء بمرشحي الرئاسة والاحزاب لوقف المحاكمات العسكرية والافراج عن جميع المدنيين , ووضع جدول زمني محدد للمرحلة الانتقالية يتم فيه تحديد مواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالاضافة الي احترام ارادة الشعب في كتابة الدستور الجديد دون فرض وصاية عليه.. وأكد مركز هشام مبارك للقانون علي تأييده لحق كل مواطن في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي، معلنا استمراره في الضغط حتي يتم وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين نهائيا، و إعادة محاكمة جميع الصادر ضدهم أحكام عسكرية منذ بداية الثورة حتي الآن أمام قاضيهم الطبيعي. واشار المركز الي ان المجلس العسكري قد تنازل عن التهم الموجهة الي الناشطة أسماء محفوظ وهي سب وقذف القوات المسلحة في حين انه تم الحكم علي آخرين بتهم شبيهة (ترديد هتافات ضد المجلس العسكري).. كما انه تم التنازل عن التهم الموجهة للناشط لؤي نجاتي فقط في حين وجود 81 متهما آخرين معه لايزالون يخضعون للمحاكمة العسكرية بنفس التهم. وطالب الحاضرون من المصريين جميعا الذين يريدون بناء دولة ديمقراطية قائمة علي سيادة القانون والعدالة الاجتماعية الا يوافقوا علي محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية.
