بتكليف رئاسي قام المجلس القومي للمرأة بإعداد استراتيجية لتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في كافة مجالات العمل الوطني وفي تفعيل خطط وبرامج ومشروعات رؤية مصر واستراتيجيتها للتنمية المستدامة (2030) التي تتضمن ثلاثة أبعاد هي البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يندرج تحتها عشرة محاور يشمل كل محور مجموعة من الأهداف والبرامج والمشروعات المحددة. والقضية الرئيسية التي تسيطر علي الجدل الدائر علي مستوي العالم حول مفهوم التنمية المستدامة هو أن نجاحها يعتمد بالدرجة الأولي علي قدرة المجتمع التي هي محصلة قدرات جميع أفراده أي علي أداء كل فرد فيه رجالاً ونساءً. لم تتضمن استراتيجية مصر محوراً مستقلاً لقضايا المرأة وهو ما يتسق تماماً مع الواقع فقضايا المرأة قطاعية ويتحتم تضمينها في كل المحاور وهو ما استدعي صياغة استراتيجية لتمكين المرأة من المشاركة في تحقيق وتنفيذ الأهداف التي وردت في كل محور. أول محاور رؤية مصر هو محور التنمية الاقتصادية، وهنا تجدر الإشارة إلي أن مستوي التنمية الاقتصادية لأي دولة يتم تقييمه دولياً بحسب مؤشر بسيط هو نصيب الفرد من الدخل الوطني. فإذا كان نصف عدد السكان غير منتج ولا يضيف إلي الدخل الوطني فإن ذلك سيؤثر بالطبع علي قيمة هذا المؤشر وينخفض تبعاً لذلك ترتيب الدولة بين الدول. وخطورة هذا المؤشر تظهر في تصنيف الدول إلي دول نامية ودول متقدمة ومصر مصنَّفة كدولة نامية حتي وقتنا هذا. ولهذا أكدت استراتيجية المرأة علي ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في قوة العمل وهو ما يستدعي تنمية قدراتها ومهاراتها وتقديم الخدمات المساندة للمرأة العاملة وفقاً للدستور. كما أشارت الاستراتيجية إلي أهمية دور المرأة في جهود ترشيد استهلاك الطاقة وفي جهود إنتاج أنماط الطاقة المتجددة التي هي من أهم أهداف محور الطاقة في استراتيجية الدولة. وكذلك الأمر بالنسبة لمحور البيئة حيث إن المرأة تتعامل مع موارد البيئة الطبيعية من أرض وماء وهواء في الريف والحضر سواء كان من خلال التعاملات اليومية أو من خلال أنشطة اقتصادية تقوم بها المرأة مثل الأنشطة الزراعية في الريف. أما بالنسبة لمحور التعليم والتدريب في استراتيجية الدولة وبالرغم من أن المرأة المصرية حققت إنجازات ملموسة في هذا المجال إلا أن معدلات الأمية بين الإناث ما زالت مرتفعة بالنسبة للذكور وتقاس التنمية في هذا المجال بمؤشر دولي في منتهي البساطة يعكس كل أوضاع التعليم والمعرفة وهو متوسط مستوي القراءة والكتابة بين البالغين بصفة عامة رجالاً ونساءً وترتب الدول بحسب هذا المؤشر. وحيث إن هناك نسبة كبيرة من النساء يعشن في أمية نجد أن هذا له أثر كبير علي المتوسط المحسوب وهو ما كان السبب في انخفاض ترتيب مصر بين الدول في هذا المجال. بالنسبة لمحور التنمية الصحية أشارت استراتيجية المرأة إلي ضرورة دعم المرأة صحياً منذ الطفولة وفي مرحلة الشباب مروراً بمرحلة الإنجاب والمرأة المسنة والمرأة ذات الإعاقة. وتجدر الإشارة هنا إلي أن المؤشر الدولي الذي يستخدم لمتابعة مستويات الرعاية الصحية في الدول هو »العمر المتوقع عند الميلاد» الذي يتأثر تأثراً كبيراً بنسبة وفيات الأطفال منذ الولادة حتي خمس سنوات. وحيث إن وفيات الأطفال تعتمد بدرجة كبيرة علي صحة الأم فتوفير الرعاية الصحية للمرأة منذ الطفولة ومروراً بمرحلة الإنجاب لهو وسيلة فعالة إلي رفع قيمة هذا المؤشر الذي له أثر ليس بالقليل علي ترتيب مصر كدولة الذي مازال منخفضاً.
