وسط الآهات والحسرة ومشاعر القلق والاضطراب التي تسود الساحة السياحية نتيجة التدهور الذي انعكست آثاره المباشرة علي المستثمرين والعاملين في أنشطتها المختلفة.. جاء الافطار الرمضاني الذي دعا إليه منير فخري عبدالنور وزير السياحة.. أبناء هذه الأسرة السياحية ليحيي جوا من المودة والألفة ويثير فيهم روح التفاؤل والاصرار علي بذل كل الجهود الممكنة للمساعدة علي عبور الأزمة التي لم تشهد هذه الصناعة مثلها في مصر علي مدي تاريخها. تركزت أدعية الحاضرين في هذا التجمع بمناسبة هذه الأيام المفترجة للمولي عز وجل بأن يعيد الأمن والسلام إلي مصر حتي يمكن للسياحة أن تستعيد عافيتها وانطلاقتها من جديد لصالح الاقتصاد القومي والملايين من المواطنين الذين توفر لهم لقمة عيش شريفة وكريمة. علي ضوء ما تتعرض له صناعة السياحة من انحسار نتيجة الانفلات الأمني وعدم الاستقرار.. فقد كان من الطبيعي أن تثار قضية صندوق الكوارث الذي تظهر ضرورته وأهميته في مثل هذه الأزمات. طالب المجتمعون ومعهم الوزير في جلسة الحديث والتشاور باتخاذ خطوات جادة لإنشاء هذا الصندوق علي أن يكون تابعا لوزارة السياحة خاصة بعد فشل الصندوق الذي تم إنشاؤه تحت إشراف وزارة القوي العاملة وجري تمويله من اشتراكات الشركات السياحية والفندقية. إن هذا الصندوق عجز عن تقديم المساعدات اللازمة للعاملين في القطاع السياحي لمواجهة الأزمة الحالية وما سبقها من أزمات.. أعلن الوزير عن ضرورة أن تقوم الغرف السياحية بدراسة هذا المشروع الحيوي مبديا استعداد وزارة السياحة للمشاركة في تمويل الصندوق من خلال صندوق السياحة اضافة إلي اشتراكات أصحاب الشركات والعاملين في كل الأنشطة السياحية.
كان من الطبيعي وبعد الافطار أن تنفتح شهية المستثمرين والعاملين في المجال السياحي بالاضافة إلي الصحفيين والكتاب السياحيين للحوار حول العديد من القضايا السياحية. في هذا الاطار تحدث منير فخري عبدالنور عن نموذجية التعاون بين الدولة ممثلة في وزارة السياحة وأجهزتها وقطاع الأعمال السياحي الخاص في كل ما يدعم ويؤدي إلي تنشيط حركة السياحة. قال ان هذا التعاون يشمل التخطيط والترويج والتدريب. أشار إلي أن حملات الترويج تتم بالتنسيق بين أجهزة الوزارات واتحاد الغرف السياحية وكل الغرف السياحية.
وقد تم استثمار فترة الركود السياحي الاجبارية الحالية في زيادة الجهود وبرامج التدريب بهدف الارتقاء بالخدمة السياحية. ان فرصتنا في استعادة الحركة السياحية واغراء أثرياء السياحة القادرين علي الانفاق العالي كبيرة خاصة إذا ما كان هناك تشجيع لإقامة نوعيات الفنادق الفخمة والضخمة التي يمكنها استقبال هؤلاء السياح وتقديم الخدمة المميزة لهم. وليس الهدف من التدريب العمل علي توفير العمالة المؤهلة للعمل في منشآتنا السياحية فحسب وإنما اتاحة الفرصة للعمل في الخارج حيث تبحث المنشآت السياحية في هذه الدول عن هذه العمالة وتتخاطفها. من ناحية أخري هناك أعداد من المدربين السياحيين يقومون بالمرور علي المنشآت السياحية في كل ربوع مصر لتنظيم دورات تدريبية للعاملين فيها وأنها تلقي اقبالا من جانب هؤلاء العاملين الراغبين في رفع مستوي خدماتهم للرواد.
إن من أهم نتاج مناهج التدريب مشروعين كبيرين أحدهما يعد الأعظم والأكبر علي مستوي العالم. هذا المشروع الذي سيتم افتتاحه في شهر أكتوبر القادم يشمل إقامة أكبر مركز لتدريب السائقين السياحيين أقيم علي 044 ألف متر في مدينة 51 مايو. يضم المركز أكبر وحدة لمتابعة المركبات السياحية ومراقبة سرعاتها ضمانا لتأمين حياة ركابها من السياح. وسوف يستقبل هذا المركز السائقين من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وانه من المقرر وفقا لبرنامج عمل هذا المركز أن يتم الانفاق عليه من عائد تدريب السائقين من السياحة وكل أجهزة الدولة.
ونظرا لأهمية مهنة التدريب وعلي ضوء النجاح الذي حققه البرنامج المهني العلمي فقد كان من الطبيعي أن يحظي بالاهتمام من جانب الحاضرين في دعوة الوزير. وبعد الاستعراض الذي قدمه الهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية للنجاح الذي حققه التعاون بين وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية في إعداد هذه البرامج وتمويلها قام حسين بدران المسئول عن تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع أشهر الجامعات في الارتقاء بالخدمة السياحية في العالم.. وفي حديثه المدعم بالأرقام والخطط قال ان عدد العاملين في الأنشطة السياحية الذين تم تدريبهم بلغوا أكثر من 41 ألف متدرب، أضاف بأن هذه البرامج شملت أيضا الجامعات والمعاهد المتخصصة في السياحة. أما المشروع الثاني فإنه خاص بإنشاء مركز لتدريب الطهاة والعاملين في تجهيز وتقديم الأطعمة بالفنادق. هذا المشروع أقيم في مركز أكاديمية أخبار اليوم وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة للقيام بعمليات التدريب علي أحسن وجه. لاجدال أن هذا البرنامج التدريبي يعد أحد أهم المشروعات علي مستوي الجمهورية وبناء علي ذلك فإن المشرفين والقائمين عليه يستحقون كل الشكر والتقدير.
