تصاعد ظاهرة الاضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية مرتبط بالحراك السياسي والمكاسب الديمقراطية التي شهدتها مصر منذ تعديل الدستور والخطوات الإصلاحية في المجال السياسي خلال الفترة الماضية والاضراب لأي سبب في الأنظمة الديمقراطية هو الخطوة الأخيرة لحصول العمال أو المواطنين علي حقوقهم بعد استنفاد كل طرق الحوار، فلا أحد ينكر ان الاضراب مضر بمصالح الاقتصاد الوطني وبمصالح المؤسسات التي تقام فيها هذه الاضرابات وبمصالح عمالها أيضا بسبب الخسائر التي تنجم عنها وتعود بالضرر علي المنشآت وقدرتها علي تقديم الأرباح والحوافز لعمالها أي أن الاضراب مثل »الكي اخر العلاج« كما يقول المثل، لكن المؤسف في كل هذه الاضرابات عندنا انها أصبحت أول العلاج وطريقة سهلة لابتزاز الإدارة أو فرض شروط، لابد لتحجيم هذه الظاهرة من تحديد المسئولية وكشف المتقاعسين عن تقديم الحلول التي كان من الممكن ان تمنع الاضراب. ولابد أيضا من الانتباه إلي بعض القوي السياسية التي احترفت الاندساس بين العمال أو المواطنين أصحاب المصالح وتحريضهم علي الاضراب. هناك مجالس إدارة ولجان نقابية منتخبة ووزراء معنيون بالقطاعات الإنتاجية المختلفة اضافة إلي وزارة القوي العاملة واتحاد نقابات عمال مصر كل هؤلاء متضامنون مسئولون عن متابعة أحوال العمال وحل مشكلاتهم التي تتسبب في الاضرابات. هناك أيضا بعض الاعتصامات بسبب توفير شقق لمساكن العشوائيات أو وضع يد علي مناطق وأراض للسكن أو مشاكل بسبب تطوير مناطق أو أحياء يمكن حلها بالحوار مع المجالس المحلية المنتخبة أو جمعيات المجتمع المدني وجمعيات تنمية المجتمع ونوفر علي البلد ما ينتج من مشاكل بسبب هذه الاعتصامات والاحتجاجات والوقفات.. ايضا مايحدث من محاولة بعض المستقلين والمعارضين اعضاء المحظورة جر بعض المواطنين لاعلان مطالب أو فرض شروط معينة علي الحياة السياسية فشلوا في فرضها علي البرلمان! عدم حل هذه المشكلات الجزئية يضعنا أمام سؤال حول جدوي هذه الهيئات والتشكيلات والطريقة التي يصل بها الأعضاء المنتخبون في هذه التشكيلات والتنظيمات النقابية إلي مواقعهم. لم تتغير الحركة العمالية أو تشعر بمسئولياتها الجديدة في وقت اختارت فيه الدولة الخصخصة بما يستتبعها من خلافات حول حقوق العمال والتزاماتهم في ظل تغيير المالك وحتي في المصانع والمنشآت غير المطروحة للخصخصة أصبحت فكرة الربح والنجاح أساسية أو هكذا ينبغي أن يكون، وكان علي اللجان النقابية ان تعمل علي زيادة الإنتاج وحل مشاكله من جهة بحيث يكون هناك مبرر للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل من الجهة الأخري. ما يجري الآن أصبح معضلة حقيقية فالعمال الذين يتحدثون عن تدني الأجور هم في ظل هذا الغلاء معهم حق فالمرتبات يجب ان تتناسب مع تكلفة المعيشة هذا بديهي ولكنهم وهم يطالبون بذلك يتصرفون بعقلية الماضي باعتبار انهم أطفال الحكومة الذين يجب ان تنفق عليهم في كل الأحوال سواء كانوا ناجحين أو فاشلين وسواء أدوا واجباتهم أم لا، عمال يضغطون من أجل الحصول علي الأرباح من منشآت خاسرة فهل أدوا ما عليهم؟ وهل حددوا المسئول عن الخسائر إذا كانوا قد أدوا واجباتهم؟ لم نسمع عن اضراب لعمال احتجاجا علي إدارة تتأخر في تجديد الماكينات أو توفير الخامات لكي نعرف انهم يشعرون بالمسئولية وأنهم حريصون علي تحقيق الأرباح لكي يطالبوا بنصيبهم منها بعد ذلك سوي مرة أو مرتين، لا اللجان النقابية تقوم بدورها في هذا المجال وتضع رقابة حقيقية علي الإدارة ولا العمال يتظاهرون من أجل الحفاظ علي مستوي شركاتهم بل علي العكس فإن الكثيرين يستريحون لحالات تعطيل الإنتاج وتعطيل العمل بنفس الذهنية القديمة عندما لم يكن هناك من يسأل الخاسر عن خسائره! الدولة ليست بريئة تماما من مسئولية هذه الاضرابات وينبغي ان تعدل من سياستها التي اتبعتها منذ بدء الخصخصة حتي الآن وأسوأ ما فيها التعامل مع المصانع باعتبارها كراكيب أو أشياء مهملة تنتظر البيع وكان من الممكن أن تكون هذه السياسة مقبولة لو ان هذه المنشآت والمصانع مجرد مخازن أو منشآت صماء يمكن إغلاقها لحين التفكير في طريقة التصرف بها بالتصفية أو البيع أو تغيير النشاط، لكن هذه المنشآت المكتظة بالبشر المسئولين عن أسر وبيوت لها مستلزماتها وأعباؤها في ظل سوق تضغط علي البسطاء بارتفاعات متتالية في الأسعار، ولا يمكن ترك الأمور حتي الانفجار فالإصلاح لا يسير في اتجاه واحد فقط هو اتجاه البحث عن حلول للمنشآت وكأنها مبان صماء يتعلق قرار بيعها أو الاحتفاظ بها بمقاييس الربح والخسارة فقط. ولا يجب ان تترك الحكومة البعد الاجتماعي بدون مبادرة للحل بحيث يبقي الاضراب الآلية الوحيدة لحصول العمال علي بعض المميزات، علما بأن الاضراب لم يقتصر علي العمال في المصانع وشركات القطاع العام التي تم بيعها أو التي يمكن بيعها، فقد شمل الاضراب أو التهديد به الموظفين في بعض القطاعات بالدولة وقطاعات من المهنيين وقد أصبح الجميع يؤمنون بأن الاضراب هو الطريق الوحيد للحصول علي الحقوق بشكل جزئي في كل قطاع. ويمكننا في هذا السياق أن نذكر بتهديد مدرسي الأزهر بالاضراب لأن كادر المعلمين الجديد لم يشملهم في البداية وبعد التهديد تم إدخالهم في الكادر. لماذا تنتظر الدولة هذا التهديد مع أن المنطق كان يقتضي تطبيق الكادر عليهم مثل زملائهم في التربية والتعليم بدون التهديد والدخول في المشكلة أساسا. هذا النموذج يوضح خطأ تأخر الحكومة في المبادرة بتحسين الأجور، وكأن العلاقة بين الحكومة والمواطن هي علاقة شد وجذب ومساومة لحصول كل طرف علي أفضل الشروط. هذا الاحساس هو الذي يجعل الجميع يحتكم إلي الرئيس مبارك الذي يؤكد في كل مناسبة علي الاهتمام برعاية محدودي الدخل، كل أصحاب المطالب في الاضرابات وفي غير الاضرابات يستنجدون بالرئيس شخصيا، فماذا تصنع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، ولماذا وصل عدم الثقة في الأجهزة والمؤسسات إلي هذا الحد؟ المطلوب الآن تغيير هذه السياسة وهذه المعادلة لتصبح علاقة رعاية من الحكومة للمواطن أساسها الاستناد إلي معطيات الواقع والتفكير في سياسة للأجور تراعي الحد الأدني للتوازن بين الدخل والتكلفة الفعلية لمتطلبات الحياة التي تعرفها الحكومة جيدا. وكل عام وعمال مصر بخير.
