تطورت الاحداث بشكل مفاجئ في مبني ماسبيرو وشاركت جميع القطاعات في احتجاجات العاملين ظهر أمس وخرجوا الي الشارع علي كورنيش النيل وقطعوا الطريق وتوقفت حركة المرور علي الجانبين اعتراضا علي عدم تطبيق اللائحة المالية الجديدة للأجور والتي رفضتها الجهات الحكومية وطالب المتظاهرون بالتطبيق الفوري للائحة التي أعدها اللواء طارق المهدي عضو مجلس الأمناء، وقاموا بتوزيع صور ضوئية لبعض المستندات تثبت موافقة وزارة المالية علي هذه اللائحة، كما طالبوا بإقالة وزير الاعلام الجديد أسامة هيكل. ونتج عن الاحداث اصابة خمسة من العاملين في ماسبيرو وصدمتهم سيارتين ملاكي حاولتا المرور رغما عن أنف المتظاهرين وتم نقل المصابين الي احد المستشفيات القريبة وذكر احد الموظفين بان ثلاث حالات خطرة واثنين اصابات طفيفة. وقد انتقل الي موقع المظاهرات العميد جمال سعيد مأمور قسم بولاق ابو العلا وقام بتحرير محضر بالواقعة وسلم المتظاهرون احدي اللوحات المعدنية وبطاقة رقم قومي لسائق السيارة المعتدية علي المتظاهرين.. وذكر مصدر مسئول بماسبيرو بان اللائحة المالية القديمة التي اعدها اللواء طارق المهدي لم تعتمد من وزارة المالية ووافقت الحكومة فقط علي مبلغ 71 مليون جنيه تقدم للرواتب ويحاول وزير الاعلام اسامة هيكل مع وزير المالية مضاعفة المبلغ لحل مشكلة الازمة المالية ومضاعفة الاجور الاساسية والحوافز بما يحقق انتعاشة مالية، بجانب وضع سياسة أجور مختلفة للحد الادني والاعلي للقضاء علي التفاوت الكبير في الاجور وتحقيق عدالة يشعر بها الجميع.. وكان من اسباب تفجير هذه الاعتصامات والاعتراضات الغاضبة ما تردد من شائعات عن جلب اللواء طارق المهدي ل مليار جنيه لتمويل اللائحة وهو ما نفاه وزير الاعلام مؤكدا ان كل ما قدمته المالية مبلغ 71 مليون جنيه علي مدار 3 شهور فقط في حين يحتاج فارق تطبيق اللائحة مبلغ 5.33 مليون جنيه بشكل دائم وهو ما رفضت وزارة المالية تقديمه لوزارة الاعلام حيث تتعامل الدولة مع ماسبيرو باعتباره هيئة اقتصادية منتجة تقوم الوزارة بسداد الاجور طبقا للاسس الحالية علي ان يتم سداد باقي المستحقات مما يحققه ماسبيرو من ارباح.
