أصبحت مصروفات المدارس الخاصة الاجنبية أزمة تعيشها الاسرة المصرية كل عام.. تلك المدارس اصبحت مشاريع تجارية مدرة للربح علي أصحابها.. رغم صدور قرارات وزارة التربية والتعليم بعدم حدوث زيادات مالية في مصروفات المدارس الخاصة خلال العام الدراسي الجديد، إلا الزيادة الدورية التي نص عليها بين الوزارة والمدارس الخاصة، نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد مما يشكل عبئا علي الاسرة المصرية. وكانت قضية مصروفات المدارس الخاصة قد آثارت جدلا كبيرا بين قيمة ما يدفعه أولياء الامور.. وما يتعلمه الاطفال..كذلك التأكيد علي العملية التربوية نفسها.. والمواد التي يتم تدريسها للطالب في تلك المدارس. كنا نتصور أن بعد ثورة 52 يناير سوف توجد حلول جذرية لمشكلة التعليم في مصر.. وللمدارس الخاصة عموما.. فلا يجوز لأي مدرسة اجنبية رفع قيمة اي رسوم الا بعد موافقة وزارة التربية والتعليم.. خاصة ان ارتفاع المصروفات لا يقابله خدمات..إن اتجاه الاسرة إلي المدارس الخاصة يرجع إلي سوء الخدمة التعليمية في مدارس الحكومة.. ومن يظن ان التدريس في تلك المدارس سوف يؤدي إلي انعدام الدروس الخصوصية فهذا غير صحيح.. فهي اصبحت متفشية في تلك المدارس اكثر من المدارس الحكومية التي اصبح السواد الأعظم من المتفوقين متخرجين منها..اما في بعض المدارس الخاصة فالطالب الذي لا يأخذ درسا لدي مدرس الفصل قد يؤدي هذا إلي رسوبه في المادة. وانا أسأل المسئولين عن التعليم في مصر إلي متي ستظل الاسرة المصرية تعاني من اسعار المدارسالخاصة الاجنبية.. والتعليم!! تسمي تنمية الموارد اضافت وزارة المالية في عهد الوزير السابق الهارب نوعا جديدا من الضرائب التي اثقلت كاهل المواطن المصري.. قام الوزير الهارب بوضع ضريبة تنمية الموارد علي السيارات بالقانون 411 لسنة 8002 تحصلها اقسام التراخيص بإدارات المرور عند ترخيص أو تجديد السيارة.. تتراوح قيمة هذه الضريبة تبعا لماركة السيارة.. وسنة الصنع.. و السعة اللترية.. وتقدر ما بين 051 إلي 002 جنيه مصري.. وقد تصل الضريبة إلي 002 الف جنيه وذلك تبعا لماركة السيارة الموديل.. ان هذه الضريبة لم يكن لها أي وجود سابق في قانون المرور.. في جميع دول العالم عند فرض اي ضريبة أو الاعلان عن زيادة .. فإن الديمقراطية تمنح الشعب حق ابداء رأيه.. أو الاعتراض عليها لتطبيقها أو إلغائها. اما في مصر فالشعب يعلم جيدا ان الحكومة السابقة عندما كانت تصدر اي قوانين.. أو تفرض اي ضرائب فعلي الشعب قبولها فقط.. لانه سواء وافق او اعترض فالحكومة ستطبقها.. فالوزير الهارب كان يفعل دائما عكس ما يريد الشعب..ونحن نسأل الدكتور المحترم سمير رضوان وزير المالية: اي تنمية موارد التي كان يقصدها هذا الوزير الذي لم يفعل الا تنمية موارده هو فقط.. لذا فنحن نطلب منه ضرورة الغاء هذه الضريبة التي تثقل كاهل مالك السيارة باعتبارها صادرة من وزير مالية يكره الشعب.
