علم "اليوم السابع" أن وزارة التربية والتعليم استقرت على تأجيل إقرار زيادة فى مصروفات المدارس الخاصة خلال العام الدراسى الجديد لمنع إثارة رد فعل أولياء الأمور، والذى جاء سلبيا تجاه مناقشة الوزارة لقضية رفع المصروفات. وأوضح مصدر مسئول ب"التعليم" أن الوزارة تتجه لتأجيل إقرار الزيادات المالية، التى كانت توصلت إليها فى اجتماعها مع أصحاب المدارس الخاصة، إلى العام الدراسى بعد المقبل 2012/2013 لأن الظروف التى تمر بها البلاد الآن ستحول، بحسب المصدر، دون إمكانية إقرارها مع بداية العام الدراسى الجديد، والذى يبدأ فى سبتمبر المقبل، وأضاف المصدر أن هذه هى قناعة الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم. وقال المصدر إن النية تتجه داخل "التعليم" إلى عدم إلزام أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة بأى زيادة فى المصروفات باستثناء الزيادة الدورية المنصوص عليها فى الكتب الدورية الموقَّعة بين الوزارة وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، لكن المصدر أكد فى الوقت ذاته وجود احتمالية لإقرار زيادة فى مصروفات المدارس الخاصة التى تقل رسومها السنوية عن 600 جنيه نظراً لعدم قدرتها على دفع الزيادات فى رواتب المعلمين والإداريين بها بجانب عدم تمكنها من تحقيق الشروط التى تضعها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. من جهته اعتبر بدوى علام، المستشار القانونى لجمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن عدم إقرار الزيادات التى كانت الوزارة اتفقت عليها مع الجمعية يؤكد أن هناك اتجاهاً لعدم العمل بها خلال السنة الجديدة لعدم استثارة أولياء الأمور، وأضاف "رغم أن الزيادات المقترحة كانت طفيفة إلا أن ردود الفعل الأوَّلية جاءت سلبية وهو ما أعتقد أنه سيؤدى للتأجيل"، غير أن "علام" دعا الوزارة لإقرار الزيادة فى مصروفات المدارس التى تقل رسومها عن 1000 جنيه، محذراً من إفلاس أصحابها. وكانت "التعليم" بدأت، قبل نحو شهر، دراسة رفع مصروفات المدارس الخاصة تبدأ من 5 % وحتى 20 % بزيادة نسبتها 2.5 % عن الزيادة الدورية وفق 4 شرائح للمدارس أدناها التى تحصل على مصروفات 1000 جنيه سنوياً وأعلاها التى تحصل على ما يزيد عن 3 آلاف جنيهات.
