كفي عبث بمقدرات الوطن000 وأن نجهل كل يوم كيف سيكون الغد .. من أين ستخرج الشرارة.. ومتي يكون الانفجار. وأخيرا من سيتجرأ أن يقول الحقيقة .. كل الحقيقة ولاشيء غير الحقيقة كما يقول "القضاء البريطاني" في ساحة محكمة الشعب.. و جاء الوقت ليحكم الشعب علي نفسه وعلي مسئوليته.. وعلي سلوكه.. وأخلاقياته.. وعلي الدمار الذي يحيط بنا وعلي ضبابية الرؤية من حولنا. وحكم الشعب علي نفسه هو أصعب وأعقد الامتحانات لأنه في احتياج إلي جرأة ، ومصارحة مع النفس في غياب لمرض "الأنا" ، وقدرة علي تحمل مسئولية الإجابة علي أخطر سؤال نواجهه الآن... أولاً ( هل نجحنا .. في امتحان سنة أولي ... حرية ؟؟ ) أتحمل المسؤلية أمام الرأي العام .. وأمام القاريء.. وأمام أي جهة قضائية بالاعترافات الفكرية الآتية: لقد نجحنا بعد 25 يناير في اقتسام أفراحنا بتحرير نظام الحكم.. وعلي أعلي مستوي في السلطه التنفيذية والبرلمانية والدستورية.. وبقي بعد ذلك أن نبني وأن ندخل امتحان سنة أولي حرية 00 لنعرف كيف سنمارسها.. وأعترف وبكل صراحة بأن أول امتحان في مدرسة الحريه كان "أن يحكم ويعبر كل منا بحرية ، ولكن رسبنا في امتحان احترام حرية الآخر وولد نوع من ديكتاتورية الذات التي سمحت مثلاً ل "صفوت حجازي " أن يقول في اجتماع للمجلس الاستشاري للحوار الوطني عن زميل له من ثوار 25 يناير وهو الأستاذ طارق زيدان ، أنه سيتم التحقيق معه ومساءلته.. لاختلافه معه في الرأي ، تري أمام أي نوع من محاكم الثورة.. ! المثل ليس هاما ولكن أقوله علي سبيل الاستدلال. إذن بأختصار حصلنا علي حرية اختيار النظام القادم ورفضنا حق الآخر في التعبير عن رأيه. وكان هذا أول أمتحان رسبنا فيه..! وجاء بعد 25 يناير، الانفلات الأمني وفوضي الاضطرابات الفئوية وخطر هبوط أحتياطي البنك المركزي وانهيار معدلات السياحة بعد أن بدأت في التحسن الشهر الماضي بفضل جهود وتحركات وزيرها القدير الدكتور"منير فخري عبد النور". ورأينا شياطين البلطجة تولد علي أرض مصر أرض الكنانه ، ومولد تقليد جديد في حياتنا لحمل الأسلحة النارية ، وجرأة و"تبجح" الاعتداء علي المواطنين في الطرق ، وتهديدهم ، وسرقة أموالهم وسياراتهم ، وأحيانا اغتصاب نسائهم. إذن لم ننجح أيضاً في امتحان سنة أولي حرية ، أن نحمي بأنفسنا الإنسان المصري والشارع المصري من كل الخارجين عن القانون0 ثانياً : سؤال كبير من يحكم مصر .. بلغة المنطق والعقل حينما يكون الوضع الرسمي للحكومة أنها حكومة تسيير أعمال انتقالية وحينما يصر المجلس العسكري أنه يدير ولا يحكم .. هل من حقنا حينئذ أن نسأل من يحكم مصر.. هل الخارجون عن القانون اصبح لديهم اليد العليا؟ هل من يحملون الاسلحة الناريه من حقهم فرض ارادتهم واختياراتهم الاجراميه علي المواطنين من شعب مصر الطيب؟ (عودة للوثيقة التاريخية للأزهر حول الدولة المدنية ) أوجه نداء عاجلا وملحا للأخ والصديق الامام الاكبر الدكتور"احمد الطيب" ليكلف مستشاره الهمام الدكتور" محمود عزب " للاشراف علي ترجمة هذه الوثيقة التاريخية الي الانجليزية والفرنسية ، بأولويه قبل أن تترجم الي الاسبانية والالمانية، ولقد طلبت مني اكثر من جهة دوليه وسفارة أجنبية ترجمة هذا البيان التاريخي، وانا سعيد ان أري اللجنة الدينية والثقافية - التي تعمل تحت رئاسة الأمام الاكبر- تفتح باب حوار وطني لابداء الرأي والمشورة حول هذة الوثيقة، وليت ايضاٌ تتسع دائرة الحوار لنسمع رأي بعض الجهات الدوليه في هذه الوثيقة، حتي يكون في فلسفتنا دائما التعاون والاعتراف بالأخر، وأعطاء هذه الوثيقة بالتالي صفة العالمية وعطاء داخل أطار العولمة. كان لي الأحد الماضي شرف المشاركة في مناقشة رسالة ماجستير بكلية الاعلام جامعة القاهرة قدمته الأستاذة " حياة بدر قرني " المعيدة بقسم العلاقات العامة والأعلان ، وأن استعيد ذكريات الجامعة وما فيها من قيم علمية نعتز بها ويجب أن نحرص عليها ، وكم سعدت بالمداخله التي قدمها للحضور الأستاذ الدكتور محمود يوسف الاستاذ بقسم العلاقات العامة والاعلان، وكان قاسيا في نقضه وموضوعيأ في اعطائه للمرشحه حقها، وعبرت مداخلته ايضاٌ عن ثقافة دوليه عالية 0 أما الاستاذ الدكتور " بسيوني حماده " وكيل كلية الاعلام لشؤون الدراسات العليا، فقد اعجبت بثقافته الأسلامية الأصيله والعصرية وشعرت بطبيعة الحال بالجهد الذي بذلته الدكتورة نرمين خضر المدرس بقسم العلاقات العامة والأعلان ، بروح من العطاء العلمي والأخلاقي. وفي نهاية المطاف أجمع الاساتذة علي أعطائها درجة الامتياز مع مرتبة الشرف وطبع وتوزيع الرساله وهذا تقدير أخر، كما أجمعنا ايضا ان رسالة الماجيستير هي في الواقع علي مستوي رساله دكتوراة.. ولقد تأثرت بعد اعلان النتيجة بدموع الفرح في عيون صاحبة الرسالة ووالدتها وسعادتها بتفوق ابنتها. سؤال كبير00 من يحكم مصر؟
