» قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد علي الإيداع والإقراض 1% الي 17.75 % للإيداع و18.75 % للإقراض عقب سلسلة من رفع أسعار العائد منذ تحرير سعر الصرف.. رسالة بأن الاقتصاد المصري يسير علي الطريق الصحيح.. هناك تحسن بمؤشرات أداء الاقتصاد لعل اهمها تراجع معدلات التضخم إلي 17% بعدما سجلت 35%... الارتفاع غير المسبوق بالاحتياطي النقدي الأجنبي الذي سجل اعلي مستوياته بتجاوزه لاول مرة مستوي 38 مليار دولار بدعم من تحرير سعر الصرف... الاهم من وجهة نظر المصرفيين بدء تراجع تكلفة الاقراض المرتفعة مع ما تمثله من انتعاش الاستثمار، وفرص عمل جديدة، وقيمة مضافة للاقتصاد وغيرها. أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي.. أن البنك انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء التضخم الذي يؤثر بشكل مباشر علي المواطن وصولاً الي النزول بمستويات التضخم الي 13% في الربع الاخير من العام الحالي تمهيداً الي النزول بها الي رقم احادي. أضاف عامر وفق بيان المركزي أن بيانات التضخم الأخيرة تؤكد نجاح السياسات النقدية للبنك في احتوائها للتضخم وهو ما أدي الي خفض أسعار العائد وأكد أن تراجع معدلات التضخم يسير وفق المستهدف منذ تحرير سعر الصرف. وأشار الي ان السياسات النقدية ساهمت عبر تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المصرية بالسوق المحلي والخارجي مع ارتفاع الطلب علي تلك السلع والخدمات بالاسواق الخارجية . نجاح » المركزي » أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري أن خفض لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار العائد 1% في اجتماعها الأخير دليل آخر علي نجاح سياسات البنك التي بدأها ضمن برنامج شامل للاصلاح الاقتصادي. أضاف عكاشة أن دلائل نجاح سياسات البنك التي دعمت خفض أسعار العائد علي الايداع والاقراض تتمثل في التحسن الملحوظ بمؤشرات الاداء الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم الي 17%. أضاف عكاشة انه من اليوم يطرح البنك الاهلي المصري شهادات ادخارية جديدة تتوافق وقرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي مدتها عام بعائد سنوي 17% يصرف كل 3 أشهر علاوة علي شهادة اخري بعائد سنوي 15% مدتها 3 سنوات. أشار الي توقف اصدار المزيد من شهادات العائد المرتفع 20% من الخميس الماضي مع استمرار الشهادات الحالية منها بنفس العائد المرتفع دون تغيير حتي تاريخ استحقاقها مع تخفيض سعر العائد علي شهادات ال 3 سنوات الحالية ذات العائد 16% الي 15% من اليوم. تراجع التضخم من جهته أكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن خفض أسعار العائد علي الايداع والاقراض بنسبة 1% يأتي علي خلفية التراجع الكبير بمعدلات التضخم التي تراجعت الي 17% من مستوي 35%.. أضاف الاتربي أن لدينا اليوم مؤشرات أكثر من جيدة علي نجاح سياسات البنك المركزي من ارتفاع غير مسبوق بالاحتياطي الذي سجل 38 مليار دولار.. تراجع معدلات التضخم مع توقعات بمزيد من التراجع وصولاً الي 13% المستهدف من جانب البنك. أضاف الاتربي أنه انسجاماً مع قرار البنك المركزي تخفيض سعر العائد علي الإيداع والإقراض في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي من زيادة معدل النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات التضخم وتحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي ... يبدأ بنك مصر من اليوم تعديل سعر العائد علي شهادة »القمة» الي 15% بدلا من 16% سنويا مع بقاء جميع الشروط والمزايا دون تعديل.. وتابع أن بنك مصر يبدأ من اليوم إصدار وعاء ادخاري جديد شهادة » الملك » بالجنيه بعائد 17% سنويا يصرف كل 3 شهور من يوم العمل التالي لشراء الشهادة وهي شهادة اسمية مدتها عام وتبدأ قيمتها من الف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين البالغين والقصر بأعلي عائد علي شهادات الادخار بعد إيقاف التعامل بشهادة » طلعت حرب » ذات العائد 20%. خفض تكلفة الاستثمار في سياق متصل أكدت مؤسسة » كابيتال أيكنوميكس العالمية أن خفض أسعار العائد المصرفي للمرة الأولي بعد 16 شهراً منذ تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر 2016 يشير الي كبح جماح التضخم... علاوة علي بدء تخفيف تكلفة الاقتراض العالية. وقال ماثيو جرافز مدير أحد صناديق الاستثمار التي تدير 442 مليار دولار غرب كاليفورنيا... »أنه فعلاً عمل عظيم مع تراجع معدلات التضخم إلي 17.1 % من أعلي مستوياته 33 % . أضاف جرافز أن بيانات التضخم الأخيرة عن شهر يناير الماضي دعمت بقوة قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار العائد، في وقت تراجع بالفعل العائد علي سندات الخزانة لمدة عام إلي أدني مستوي له قبل أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار العائد. وأعتبر خفض أسعار العائد مجرد بداية في ظل توقعات أن يواصل التضخم انخفاضه بما يتيح للبنك المركزي المصري مزيدا من تخفيض أسعار العائد. وأشارت وكالة » بلومبرج العالمية الي أن آخر البيانات الاقتصادية حتي نهاية العام السابق ترسم صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري، تراجع معدل التضخم من أعلي مستوياته إلي 17٪ الشهر السابق، هناك نمو قوي للقطاع الصناعي يلامس 25٪، تراجع المخاوف الأمنية دعم انتعاش قطاع السياحة، واصلت الصادرات الارتفاع، ارتفعت أعداد السفن التي تعبر قناة السويس.. ورجحت بلومبرج أن تكون مصر مصدراً للغاز خلال العام الحالي، مقدرة أن تصل قيمة الصادرات الصافية للغاز المصري إلي 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
