عقد أمس الاجتماع الثالث للتحالف الديمقراطي من أجل مصر في مقر حزب الغد بحضورممثلي 62 حزبا سياسياً وقد اجمع التحالف الديمقراطي علي رفضه لقانون مجلسي الشعب والشوري الذي أعلنه مجلس الوزراء وتعديلاته الاخيرة وأكد اعضاء التحالف علي أن القانون فاقد للمشروعية ويهدر حق المستقلين والأحزاب الجديدة والمرآة ومعظم تيارات المجتمع المصري بإستثناء الأحزاب القديمة من تمثيل نيابي يضمن مشاركة فعالة في انتخابات رئاسة الجمهورية.. واصدر التحالف بياناً أكد اعضاؤه فيه عن قلقهم الشديد تجاه القانون وتمسكوا بمشروع القانون الذي قدمه التحالف الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوم الأربعاء الماضي والذي يحدد إجراء الإنتخابات بنظام القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة والتي خالفها القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء ويقر ب 50٪ للقوائم و 05٪ للنظام الفردي.. وجاء نص البيان كالتالي. يعرب المشاركون بالإجماع عن قلقهم الشديد من تبني مجلس الوزراء مشروع قانون مجلسي الشعب والشوري والذي جمع بين نظام القائمة النسبية والنظام الفردي بالمناصفة خلافاً لما أجمعت عليه الأحزاب والقوي السياسية من أن يكون نظام الإنتخابات بالقائمة النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين وهو المشروع الذي قدمه التحالف الديمقراطي من أجل مصر وسلمه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء يوم الاربعاء 92 يونيو والذي عبر عن حالة الإجماع الوطني بشأن الإنتخابات.. ويري المشاركون أن مشروع القانون الموافق عليه مبدئياً لمجلس الوزراء يمثل تهديداً خطيرا للعملية الديمقراطية ويعد التفافاً علي الإرادة الشعبية حيث يفتح الباب لتأثير المال والعصبيات والبلطجة وعودة فلول النظام السابق للحياة البرلمانية وهي المؤثرات التي أفسدت الحياة السياسية وقامت الثورة لأجل تغييرها.. فضلا عما أصاب هذا المشروع من عوار قانوني وتناقضات ولما سبق فإن المشاركين في التحالف الديمقراطي من أجل مصر والذي يضم 62 حزباً يؤكدون تمسكهم بمشروع القانون الذي قدموه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ويطالبون بوقف إصدار القانون علي النحو الذي تبناه مجلس الوزراء وطالبوا بإجراء نقاش عاجل بين التحالف وكل من المجلس الاعلي ومجلس الوزراء قبل إصدار القانون. ويعلن التحالف أنه في حالة إنعقاد دائم لتقرير ما يراه مناسباً من إجراءات حيال هذا الموقف الوطني. كما قرر التحالف عقد اجتماع غداً بمقر حزب »الغد« للجنة التحضيرية لإعداد الوثيقة الوطنية للمباديء الحاكمة للدستور التي تصدر عن التحالف الديمقراطي، كما سيتم عقد اجتماع عام للتحالف بعد غد بمقر حزب الوفد لإقرار وثيقة مباديء الدستور والتأكيد علي قانون مجلسي الشعب والشوري الذي قدمه التحالف للمجلس العسكري. ومن جانبه أكد د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن انسحاب حزب الجبهة من التحالف ليس برغبة د. أسامة الغزالي حرب رئيس الحزب الذي أكد أن التحالف هو الطريق الوحيد للخروج الآمن بمصر من الفترة الانتقالية ولكن برغبة غالبية اعضاء الحزب وأن حزب العدل لم ينسحب وأنما علق مشاركته وسيعاود المشاركة مرة أخري قريباً مشيراً إلي أن الدعوة مفتوحة لكل الاحزاب للدخول في التحالف. وأكد د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الأخوان المسلمين ان التحالف يصر علي القانون الذي قدمه للمجلس العسكري والذي أخذ فيه مجلس الوزراء برأي آخر مشدداً علي لا تراجع عن اجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة.. كما أكد علي أنه يجري حالياً التحضير لقائمة موحدة لخوض التحالف للانتخابات البرلمانية القادمة.. بالاضافة إلي أعداد وثيقة المباديء الحاكمة للدستور. وأوضح د. أيمن نور مؤسس حزب الغد أنه يجب علي المجلس العسكري أن يستمع الي صوت التحالف الذي يعبر عن رغبة عدد كبير من القوي السياسية وعدم اهمال المقترحات التي يطرحها التحالف مؤكداً علي أن القوي السياسية المشاركة سيكون لها ردود فعل مؤثرة في حالة عدم الاستجابة لمطالب التحالف، وشدد علي أن التحالف لن يشارك في مليونية جمعة القصاص والتطهير بصفته الجامعة لكل القوي السياسية وأن قرار المشاركة علي حسب رؤية كل حزب علي حدة.. وأي حزب يشارك في المليونية من أعضاء التحالف لا يعبرون عن التحالف ككل. ومن جانبه أكد علاء عبد المنعم عضو الهيئة العليا للوفد أن القانون الذي طرحه التحالف والذي ينص علي تطبيق نظام القائمة النسبية غير المشروطة يضمن عدم الإخلال بحق المستقلين والأحزاب الجديدة في الترشح ويساعد في عمل قوائم خاصة بهم وبذلك يحفظ التوازن بين جميع اطياف المجتمع.. وأضاف أن التحالف أجمع علي رفضه لقانون المجلس العسكري والذي وافق عليه مجلس الوزراء لأنه يتناقض مع نفسه، حيث حدد القانون نسبة 2٪ كشرط للفوز بعضوية المجلس بحيث أن تحصل عليها القائمة علي مستوي الجمهورية وهذا يستحيل تحقيقه في حالة فوز قائمة المستقلين في دائرة من الدوائر حتي لو حصلت علي جميع أصوات الدائرة ولن يتمكنوا من دخول البرلمان حتي لو بعضو واخد، وهو ما يتعارض مع الإعلان الدستوري الذي أقر أن من له مقعد واحد من الاحزاب يكون من حقه الترشح لرئاسة الجمهورية وهو ما لا يستطيع تحقيقه للأحزاب الجديدة التي ستعجز عن تحقيق النسبة المطلوبة.
