أصدر جهاز الكسب غير المشروع توصيات مهمة تتعلق بالأوضاع في المؤسسات الصحفية والصحف حيث تم ارسالها الي وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي لعرضها علي مجلس الوزراء للدراسة واتخاذ الاجراءات المطلوبة لتعديل التشريعات الصحفية.. حيث أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع هذه التوصيات التي انتهي اليها المستشار مدحت عبدالفتاح رئيس هيئة الفحص والتحقيق في تحقيقاته. طالب الجهاز بضرورة اصدار تشريع موحد ووضع حد اقصي للاجور بالنسبة للعاملين حتي تتحقق العدالة الاجتماعية وتغلق أبواب الفساد الاداري والمالي لان وجود حد اقصي للدخل يوقف سعي أصحاب النفوس الضعيفة الي زيادة دخلهم بالمخالفة للقانون. وأكد المستشار عاصم الجوهري ضرورة سرعة اصدار تشريع يمنع استخدام المال العام في شراء الهدايا في المناسبات وان تقتصر الهدايا علي اشياء رمزية لها قيمة معنوية اكبر من قيمتها المادية منعا لاستخدامها في الفساد المالي والسياسي في الدولة.. وطالب ان يكون هناك عقوبة رادعة في حالة مخالفة ذلك وان يوضع نظام للهدايا التي تقدم للموظف من دول اخري بحيث يحتفظ بها كتذكار في متاحف أو تذهب قيمتها للخزانة العامة للدولة.