أجلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، أخذ الرأي النهائي علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية المستهلك، لدراسة ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، علي المشروع. واستمعت اللجنة، خلال اجتماعها أمس، إلي تلك الملاحظات بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، وأكد اتحاد الغرف التجارية في ملاحظاته أن القانون سيكون سلاحا رادعا لحماية المستهلكين، لكنه رأي ضرورة الاكتفاء بالغرامات المالية وعدم النص علي العقوبات السالبة للحريات. وأكد اتحاد الصناعات المصرية أن مشروع القانون قفزة كبيرة في مجال حماية المستهلك، لكنه أبدي أيضا عددا من الملاحظات، منها أن عقوبة حجز السلع عن التداول ليس محلها قانون حماية المستهلك، وأشار إلي أن هناك عدم وضوح في القانون وتضاربا مع قانون هيئة سلامة الغذاء، مطالبا بعدم الإخلال بالقوانين الأخري.