قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأجيل أخذ الرأي النهائي على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حماية المستهلك، لدراسة ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على المشروع. واستمعت اللجنة اليوم لملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية في حضورعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، وأكد اتحاد الغرف التجارية، أن القانون سيكون سلاح رادع لحماية المستهلك، لكنه رأى ضرورة الاكتفاء بالغرامات المالية وعدم النص على العقوبات السالبة للحريات. وأكد اتحاد الصناعات المصرية، أن مشروع القانون قفزة كبيرة في مجال حماية المستهلك، إلا أنه أيضا أبدى بعض الملاحظات، أهمها، أن عقوبة حجز السلع عن التداول ليس محله قانون حماية المستهلك، لافتا إلى أن هناك عدم وضوح في القانون، وأن هناك تضاربا بينه وبين قانون هيئة سلامة الغذاء، مطالبا بعدم الإخلال بالقوانين الأخرى. من جانبه أشار المستشار أكرم شوقي المستشار القانوني للاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن دور جهاز حماية المستهلك مكمل للنشاط الاقتصادي ومهم لانضباط الأسواق، مؤكدا ضرورة دراسة قانون سلامة الغذاء وقانون الغش والتدليس مع قانون حماية المستهلك، مع توضيح دور قانون سلامة الغذاء في مواد الإصدار. كما طالب الاتحادين، بحذف كلمة المواصفات من المادة (10)، وكذلك تعديل مادة المسابقات بحيث يُكتفى بإخطار جهاز حماية المستهلك بدلا من الحصول على ترخيص لأن جهاز حماية المستهلك رقابي ولا يُصدر تراخيص.
