صادق حزب »ليكود» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإجماع علي قرار »غير ملزم» بشأن ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المُحتلة، وهي الأراضي التي يطمح الفلسطينيون لإقامة دولتهم بها في المستقبل. وبشكل عملي، يدعو القرار إلي عزل الأحياء الفلسطينية في القدسالشرقية خارج الجدار الفاصل لصالح سلطة بلدية تابعة للاحتلال. وقد يؤدي إصدار قانون مدني للمستوطنات إلي تبسيط إجراءات تشييدها وتوسيعها. وتخضع هذه الأراضي، التي يُطلق عليها الاحتلال اسم يهودا والسامرة، حالياً لولاية القضاء العسكري للسلطات الإسرائيلية. ومساء أمس الأول، أُحيل مشروع قرار »القدس الموحدة» إلي الكنيست للتصويت عليه بعد جلسة الليكود التي عُقدت أمس الأول غاب عنها نتنياهو. من جانبه، ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس بقرار اللجنة المركزية في حزب ليكود اليميني الحاكم في إسرائيل، معتبراً أنه يُرسخ »الفصل العنصري في كل فلسطين التاريخية». وقال عباس في بيان إن القرار يقضي ب»إنهاء الوجود الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفرض مشروع إسرائيل الكبري علي فلسطين التاريخية..هو بمثابة عدوان غاشم علي الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته». وحمل عباس الإدارة الأمريكية مسئولية توجهات حزب ليكود. من ناحية أخري، وجهت محكمة عسكرية إسرائيلية 12 تهمة إلي المُناضلة الفلسطينية عهد التميمي (16 عاماً) التي ضربت جنديين إسرائيليين في شريط فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 15 ديسمبر الماضي، ومددت اعتقالها أسبوعاً». وقالت جابي لاسكي محامية الفتاة الفلسطينية إن التهم تتعلق بست حوادث منفصلة، بما فيها التحريض والتهديد وإلقاء الحجارة. وأضافت »تم أيضا توجيه خمس تهم لوالدتها ناريمان، إضافة إلي تهم لقريبتها نور». وأشارت لاسكي إلي أن الادعاء يطالب بإبقائهن محتجزات إلي حين انتهاء المحاكمة. وكان حادث ضرب الجنديين قد وقع في يوم من الاشتباكات التي شملت أنحاء الضفة الغربية ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.