أكد د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن تقرير تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري والذي تقرر بناء عليه إتاحة الدفعة الأولي من الشريحة الثانية للقرض يساعد في جذب الاستثمار الأجنبي، وأوضح أنه لا بديل لها في تمويل العجز وتسديد الديون الخارجية إلا بالسندات، أضاف أن 70% من غذائنا وآلاتنا وطاقتنا واردة من الخارج بالعملة الأجنبية وقال إن المدي القصير لسد العجز يكون بالاقتراض، ولكن علي المدي الطويل يجب أن نعمل علي تحسين فرص الاستثمار وزيادة السياحة والإنتاج المحلي ومعدلات التصدير وتوقع أن يتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وقال إن هذا القرض منح الحكومة فرصة اتخاذ قرارات إيجابية لتلبية احتياجات السوق، كما أن الدفعة الأولي من القرض زادت من احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي، وهو ما يعطي فرصا لتقليل عجز الموازنة، ويبعث برسالة ثقة للمستثمر الأجنبي أكدت د. يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس ان صرف الدفعه الاولي من الشريحة الثانية. شهادة ثقة من الصندوق أن الأداء الاقتصادي في مصر يسير بشكل سليم وهذا يشكل أهمية كبيرة جدا في جذب الاستثمارات الاجنبية، وقالت أنه يدل أيضا علي أن مناخ الاستثمار في مصر بدا يتحسن وهذه أهم النقاط الايجابية لصرف الشريحة الثانية كما أنها تعزز التدفقات الواردة من الدولار وبالتالي من شأنها أنها تحسن من سعر الصرف. وأشادت د.يمن بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية من خلال المؤشرات الجيدة لفائض ميزان المدفوعات وازدياد السياحة وتحويلات المصريين من الخارج التي زادت إلي أكثر من 15 مليار دولار لاستثمارها في أذون الخزانة وتحسن دخل قناة السويس وزيادة الصادرات وتراجع الورادات كما زادت نسبة المعروض من الدولار عن معدل الطلب عليه.. وأكدت الحماقي أن صرف القرض سيكون له مردود ايجابي علي تحسن قيمة الجنيه المصري وانخفاض الدولار والسيطرة علي الاسعار خلال الفترة القادمة خاصة بعد قرار اتاحة الدولار لاستيراد السلع الكمالية.. واضافت ان صندوق النقد صرح اثناء صرفه للشريحة الثانية المقدمة لمصر بان مصر أصبحت لا يوجد لديها مشكلة في العملة الاجنبية لتوفرها في الاسواق. من جانبها قالت د. عاليا المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا ان حصول مصر علي 2 مليار كدفعه قرض من صندوق النقد الدولي تعد شهاده قوية علي تحسن الاقتصاد المصري وان مصر تسير في خطتها للاصلاح بصورة جيدة.. وقالت إنه يمكننا تفادي العبء في الدين عن طريق تحفيز الانتاج والعمل المستمر بما يساهم في تنويع الايرادات من العملة الاجنبية والاهتمام بمشروعات الساحل الشمالي بداية من الاسكندرية حتي السلوم والتعجيل في حركة محور قناة السويس وحل مشاكل المصانع المتعثرة والنهوض بالتعليم وأضافت أن مصر لم تعد بحاجة لمزيد من القروض. من جانبه قال د. عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن لجوء الحكومة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض مرتبط بشروط إصلاحية علي المستوي الاقتصادي كان أمراً ضرورياً في ظل نقص العملة الأجنبية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، وأشار إلي أن الاتفاق مع الصندوق بمثابة شهادة دولية تساهم في تحسين نظرة المؤسسات الدولية لمصر ورفع ثقتها في الاقتصاد المصري بما يساعد علي جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية.
