مجلس الأمناء الموقر لمكتبة الإسكندرية جدد تعيين الدكتور إسماعيل سراج الدين كمدير للمكتبة لمدة خمس سنوات أخري ، أي أن إسماعيل مستمر في عمله حتي 2016 عندما يصل عمره إلي 72 سنة . المجلس الموقر لم يكتف بتجديد تعيينه ، بل قرر زيادة راتبه خمسة آلاف دولار أخري شهريا ، ليصل راتبه إلي عشرين ألف دولار !! كل هذا حدث في مايو الماضي في الجلسة الشهيرة التي تحدثت عنها في مقالتي السابقة . وكل هذا حدث بعد ثورة يناير الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق وكثير من أعوانه . كتبت في الأسبوع الماضي تعليقا علي راتب سراج الدين عندما كان 15 ألف دولار شهريا أن العيب ليس عليه ، فالسلطان يمنح ما يشاء لمن يشاء . فمن حل محل السلطان الآن في المكتبة ؟ لا أعلم ما إذا كان مجلس الأمناء الموقر يعلم أن الدكتور سراج الدين يدير مكتبة الإسكندرية كمؤسسة خاصة . فرواتب المصطفين في مكتبة الإسكندرية التي يقررها سراج الدين وحده لا علاقة لها بأية مؤسسة عامة أو حكومية في مصر فهو يمنح أيضا ما يشاء لمن يشاء . وهاكم مجرد أمثلة: ارتفع راتب السيد / مجدي حسين محمود ناجي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 30 ألف جنيه شهريا في 1/7 / 2009 إلي 34500 جنيه في 1/7 / 2010 . والأغرب هو راتب نائبته السيدة / نهي عدلي عبد الرحمن عطية الذي ارتفع من 33400 جنيه إلي 38200 جنيه شهريا في الفترة نفسها . فكيف تحصل نائبة رئيس القطاع علي راتب أكبر من رئيس القطاع ؟؟ ولماذا لا يعينها سراج الدين رئيسة للقطاع لتستقيم الأمور شكلا علي الأقل ؟؟ طبعا العلم علم سراج الدين . أما أقل الرواتب في قيادات المكتبة فهو راتب المسكينة ياسمين سمير الكسان قلادة نائب مدير إيه ؟؟ " إدارة الزيارات " وهي تسمية لطيفة . إذ كانت ياسمين تحصل علي ستة آلاف جنيه في 2009/1/7 وأصبحت تحصل علي 7500 جنيه في 2010/1/7. بالذمة أليس هذا ظلما بينا ؟؟ لدي كشف كامل برواتب جميع رؤساء القطاعات والمديرين ونوابهم في مكتبة الإسكندرية لا داع لنشره كله . وإنما أعطي مجرد أمثلة علي كيفية إدارة عزبة مكتبة الإسكندرية ، التي يبدو أن ثورة يناير الشعبية كانت ثورة ميدان التحرير فقط ، ولم تصل إلي الشاطبي بالإسكندرية . وأنا لا أعترض علي راتب إسماعيل ولا علي ما يمنحه من رواتب ، فهو كان يحصل علي أضعاف ذلك من البنك الدولي . لكن اعتراضي علي التفرقة الفظيعة في التعامل بين العاملين في مكتبة الإسكندرية ومنهم مديرها وبين باقي العاملين في الدولة المصرية . من هذه التفرقة أن حساب راتب مدير المكتبة بالدولار بما يخالف قوانين العاملين في الدولة . ولا يحدث إلا مع الخبراء الأجانب . فهل سراج الدين خبير أجنبي وليس مصريا ؟؟ وكيف تمكن من أن يدير مكتبة الدولة كمؤسسته الخاصة ؟ أولا عن طريق السيدة حرم الرئيس السابق.. وثانيا عن طريق القانون الفاسد الذي صاغه شخصيا وأقره مجلس الشعب المزور بلا اعتراض ، وهو قانون المكتبة رقم 1 لسنة 2001 . فقد فصله سراج الدين علي مزاجه ومزاج السيدة حرم الرئيس السابق . وهو القانون الوحيد في مصر الذي ينص لمؤسسة تابعة للدولة علي " عدم التقيد بنظم الإدارة المنصوص عليها في أي قانون آخر " كما جاء في المادة الرابعة . أي أنه طبقا لهذا القانون لا يستطيع أحد أن يحاسب " قانونا " قيادات المكتبة علي قراراتهم لأنهم غير مقيدين بأي قوانين في مصر . طيب كانوا يقيدونهم بقوانين في أمريكا مثلا حتي نستطيع أن نلجأ إليها لمحاسبتهم ؟؟ وقيادات المكتبة ، طبقا لتفصيل الدكتور سراج الدين أيضا للقرار الجمهوري رقم 76 لسنة 2001 تطبيقا للمادة الرابعة آنفة الذكر من القانون الآنف سيئ الذكر ، هي : مجلس الرعاة ، مجلس الأمناء ، ومدير المكتبة . مجلس الرعاة لا يقل عن ثمانية أعضاء ولا يزيد علي 24 عضوا يختارهم رئيس الجمهورية ويرأسهم رئيس الجمهورية أو من يختاره . وقد اختار الرئيس السابق السيدة حرمه . مجلس الأمناء لا يقل عن 15 عضوا ولا يزيد علي 30 عضوا منهم خمسة من الحكومة المصرية ويرأسه رئيس مجلس الرعاة التي هي السيدة حرم الرئيس السابق " برضه " . وفي حالة غيابها تختار من بين أعضاء المجلس من يحل محلها.. وقد غابت السيدة حرم الرئيس السابق بالفعل عن اجتماع مجلس الأمناء الأخير الذي جدد لسراج الدين خمس سنوات وزاده خمسة آلاف دولار شهريا . ولم يسعفها الوقت لاختيار من يحل محلها. إذن كيف حل محلها الدكتور عبد العزيز حجازي الذي رأس الجلسة ؟؟ هنا انقلب السحر علي الساحر . إذ لم يدر بخلد الدكتور سراج الدين ولا بخلد غيره أن 25 يناير سيأتي . وسينتج عنه هذا المطب القانوني في اختيار رئيس مجلس الأمناء . لذلك يجب الطعن قانونا أمام المحكمة المختصة علي هذا الاجتماع . ولأن سراج الدين لم يعمل حساب يوم في التاريخ اسمه 25 يناير فقد شكل مجلس الأمناء علي مزاجه. المادة 4 من القرار الجمهوري إياه ذكرت أن أعضاءه من المصريين وغير المصريين . فاختار سراج 19 عضوا في المجلس من غير المصريين و8 فقط من المصريين منهم الخمسة ممثلو الحكومة المصرية بحكم مناصبهم . أي أن أغلبية المجلس الساحقة من الأجانب . وكل السلطات في المكتبة لهؤلاء الأجانب ولمدير المكتبة. بالذمة فيه مكتبة وطنية في العالم تمنح السلطة فيها لأجانب ؟ والبقية في الحلقة الجاية ( من فعل يجيء بالمناسبة ) .
