تلقت نيابة الأموال العامة بلاغا بمخالفات مكتبة الاسكندرية حمل رقم 187 بتاريخ 29 مارس 2011 وبلاغا آخر للرقابة الإدارية رقم 200344 بتاريخ 17 فبراير 2011 والقضية رقم 1739 لسنة 65ق باسم نجلاء إبراهيم وبلاغ النائب العام رقم 1278 بتاريخ 17 فبراير 2011 بخلاف 50 قضية مرفوعة من العاملين. حيث قامت عصابة سوزان مبارك بالكوارث الآتية .. بداية المرتبات والمكافآت الكبيرة لعشرات من الصحفيين والإعلاميين العاملين بالفضائيات بالقاهرة للجان الاستشارية التي تجتمع كل فترة لإبداء الرأي والمشورة في العمل الإعلامي، وعلي سبيل المثال لا الحصر تهاني حلاوة رئيس قطاع البرامج بمدينة الإنتاج الإعلامي وخالد إمام رئيس تحرير جريدة المساء السابق وصلاح عيسي رئيس تحرير جريدة »القاهرة« ومجدي الجلاد رئيس تحرير »المصري اليوم« ومحمد علي ابراهيم رئيس تحرير جريدة »الجمهورية« ومني الشاذلي بقناة دريم ومعتز الدمرداش بالمحور وعبداللطيف المناوي وكرم جبر ومجدي الدقاق ومحمود مراد ومني رجب وميرفت فراج نائب رئيس التليفزيون ومها عبد الفتاح وسهير فهمي ومصطفي عبدالله وتبين أن عددا لا بأس به لايحضر اجتماعات المكتبة في معظم الأحيان. وقائع الفساد في المكتبة بالاستديو الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات وتجاوزت تكلفته ال30 مليون جنيه ولم تتم الاستفادة منه كما لم يتم استغلاله في إنتاج البرامج العلمية والثقافية بالشكل الأمثل، ولم ينتج من خلاله سوي فيلمين وثائقيين عن الراحلين جمال عبدالناصر وأنور السادات، والغريب هنا أن شراء التجهيزات تم بالأمر المباشر وبموافقة سراج الدين رغم مخالفة ذلك للقانون. والأغرب في هذا الاستديو سيارة البث المباشر التي تكلفت وحدها 604 آلاف يورو أي ما يعادل 5 ملايين جنيه مصري ووفقا للفواتير أن هذه السيارة (OB. 788) دخلت مصر علي أنها جديدة في 7 يناير 2009 واتضح بعد ذلك انها مستعملة ناهيك عن المصروفات التي تحملتها الميزانية من أجل عيون اللجنة التي طارت الي بلجيكا لاتمام الصفقة، وبالأمر المباشر تم شراء تجهيزات ومعدات وبرامج بموافقة سراج الدين من شركة »بست باي«. والغريب أن سيارة البث المباشر التي تم شراؤها مستعملة من الخارج تعطلت عند أول اختبار لها أثناء زيارة الرئيس المخلوع الأخيرة، وكان لأنس الفقي دور كبير في إهدار المال العام بالمكتبة عن طريق تقديم الدعم الفني للمكتبة خاصة مشروع الاستديو الوهمي، وقام الفقي بإرسال اثنين من المختصين وهما: أحمد طه بالمكتب الفني للوزير وعماد ربيع بالمكتب الفني لقطاع الأخبار وقام بمتابعة تجهيز الاستديو حتي ينال رضاء السيدة سوزان، وكان علي اتصال دائم بسراج الدين وخالد عزب مايسترو إدارة الإعلام الذي تمت جميع عمليات الشراء عن طريقه ومعه عدد من إدارة الإعلام، وهوأيضا عضو في عدد كبير من اللجان التي يشكلها بنفسه للحصول علي مكافآت اضافية بخلاف مرتبه الذي تعدي ال31 ألف جنيه شهريا. ولم تنته وقائع الفساد عند هذا الحد بل ان المكتبة ممثلة في سراج الدين تعاقدت مع الدكتور محمد عوض صاحب ومدير شركة عوض للهندسة المعمارية والتخطيط الذي يشغل في نفس الوقت وظيفة مدير مركز دراسات الاسكندرية بالمكتبة لإعادة تأهيل مبني قصر انطونيادس الخاص بالعائلة المالكة وإعادة ترميمه وتأهيله بمبلغ 9 ملايين و597 ألف جنيه بالأمر المباشر وقد تحرر العقد في 14 مايو 2008. وهذه الواقعة ليست الكارثة الوحيدة بالعقد المبرم دائما هناك كوارث أخري تتمثل في قيام شركة »السكندرينا للاستشارات الفنية« بالإشراف علي التنفيذ حسب اتفاقيات العقد في حين أن هذه الشركة ضمن ثلاث شركات أسستها المكتبة وهي: »الكسندرينا للتسويق« و»الكسندرينا للدعاية والإعلان« والمصيبة الأكبر أن أعضاء مجلس إدارة الثلاث شركات من العاملين بالمكتبة وعلي سبيل المثال منهم: فتحي صالح مدير مركز توثيق التراث وعبداللطيف حسني عبداللطيف مساعد مدير المكتب ومحسن الشافعي مدير إدارة الشئون المالية واللواء شريف عمار مدير أمن المكتبة سابقا وتمت اعادة تعيينه نائبا لمدير الشئون الإدارية وقد أنشأت المكتبة الشركات الثلاث حتي تلبي احتياجاتها دون تدخل شركات من الخارج في أعمالها وحتي لا تنكشف فضائحهم للغير. الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عوض هو أستاذ العمارة أيضا بكلية الهندسة بجامعة الاسكندرية ويتقاضي من المكتبة مرتبا يتجاوز ال25 ألف جنيه، المسئولون في المكتبة قاموا بشراء أجهزة بمبلغ مليون جنيه بالأمر المباشر خلال وثيقة خطاب ضمان نهائي رقم 5263-16-2008 لحساب الشركة العربية الأمريكية للحاسبات والنظم المتطورة التي يمثلها خالد محمود المهدي في 27 نوفمبر 2008. وكشفت المستندات أيضا أنه تم سرقة العديد من القطع الفضية الأثرية بالإضافة الي أطقم الصيني النادرة التي صنعت خصيصا للملك فؤاد الأول وكانت معبأة في 42 كرتونة كبيرة وتبين ذلك خلال المحضر الذي أجري داخل المكتبة وأن جميع المسئولين عن العهدة والمخازن وقسم الحسابات والمشرفين الإداريين تضاربت أقوالهم حول عدد الكراتين التي تراوحت ما بين 20 و24 كرتونة ولا يعرفون جميعهم كيف اختفت هذه الفضيات النادرة وأطقم الصيني وكاد الموضوع أن ينتهي لولا اكتشاف الأمر خلال لجنة الجرد التي تمت في 2010. والشيء المثير للضحك هو العرض الذي قدمه محمد عبدالفتاح المشرف الإداري لشراء قطع مقلدة بديلة للمسروقة من السوق ويتم دفع ثمنها من الحسابات السرية الخاصة بمكتب سراج الدين. واقعة فساد أخري حدثت في المكتبة فحسب قرار الجمهورية رقم 76 لسنة 2001 يقضي بأن يدير المكتبة مجلسا الرعاة والأمناء برئاسة رئيس الجمهورية أو من يفوضه وقامت السيدة سوزان بتفويض من الرئيس مبارك بالتعاقد مع سراج الدين عام 2001 ثم تجدد العقد في 2005 وستنتهي مدته الثانية في مايو القادم، وكان يتقاضي مبلغا وقدره حوالي 12 ألف دولار والنصف شهريا بالإضافة الي 30 ألف دولار بدل سكن وتأثيث سنويا وكان من المفترض أن اجتماع مجلس الأمناء الذي سينعقد في 9 أبريل القادم سيقرر تجديد عقده من عدمه وكان من المفترض أيضا أن يرأس الاجتماع السيدة سوزان لولا أحداث ثورة 25 يناير، وبالتالي حسب القانون واللوائح، المفترض أن يرأس ذلك الاجتماع المشير طنطاوي الحاكم العسكري كبديل لرئيس الدولة، أو من يفوضه المشير من المجلس العسكري حسب القانون علي الرغم من الإعلان عن عقد الاجتماع يوم 9 ابريل فإن حصلت علي وثيقة خطيرة تؤكد اتمام التجديد لسراج الدين بالقرار رقم 359 الصادر من مجلس الأمناء بالإجماع علي تجديد عقد سراج الدين لمدة ثالثة حتي نهاية مايو 2016 وتحمل الوثيقة رقم 359 لسنة 2010، ومن المحتمل أن يرأس سراج الدين الاجتماع بتفويض من المجلس العسكري بعد غد السبت. وتؤكد الوثيقة أن مجلس الأمناء قررصرف مكافأة استثنائية لسراج الدين قدرها 20 ألف دولار أمريكي صافي« شهريا بدءا من شهر مايو 2010 حتي نهاية العقد في 2011 وكذلك يتم التعاقد الجديد من مايو 2011 الي مايو 2016 بناء علي مرتب صافي قدره 20 ألف دولار أمريكي شهريا. ولا يتصور العاملون بالمكتبة أن يتم التجديد علي جثث العاملين بالمكتبة خاصة ال 130 شابا وفتاة الذين تم تجريدهم من كل شيء ولا يقومون بأي أعمال سوي أنهم معينون بالمكتبة ويتقاضي كل منهم رواتب ضعيفة بالمقارنة بزملائهم المرضي عنهم داخل المكتبة الذين يتقاضون أكثر من 30 ألف جنيه. لعبت الوسائط والمحسوبية في تعيينات العاملين بالمكتبة دورا كبيرا بالإضافة الي تعيين الأقارب بالأسرة الواحدة بالمخالفة للائحة العاملين الداخلية بالمادة السادسة حيث تم تعيين العشرات من العاملين بالأسرة الواحدة، وعلي سبيل المثال: أسرة عائلة أبوحسين بالإدارة الهندسية وعائلة عبدالغني شمس بالإدارة المالية والهندسية وغيرهم الكثيرون. أن أعدادا كبيرة من المحاسيب تتقاضي أجورا جزافية أيضا مثل: اللواء شريف عمار الذي يتقاضي راتبا يصل الي 28 ألفا و600 جنيه وهدي الميقاتي مدير القبة السماوية 28 ألفا و700 جنيه والحقيقة أن شيرين جعفر تحصل علي 18 ألف جنيه وليس 28 ألفا كما ذكرنا في التقرير السابق. ويتقاضي محسن الشافعي مدير المالية والإدارية حوالي مبلغ 28 ألف جنيه ومجدي ناجي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات 18 ألف جنيه وحصول محمد علام والحاصل علي مؤهل متوسط »دبلوم« مبلغ 10 آلاف جنيه وطارق عيسوي نائب رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية 34 ألف جنيه ولمياء عبدالفتاح 16 ألف جنيه وهاجر الاسلامبولي رئيس قطاع العلاقات الخارجية 23 ألف جنيه وغيرهم العشرات من العاملين الذين يتقاضون مرتبات خرافية. كما قام سراج الدين بصرف مرتبات كبيرة لضباط الشرطة المعينين بحماية المكتبة ورؤسائهم بل وتطور الأمر الي صرف المرتبات مجمعة كل ثلاثة شهور بواقع 300٪ لكل منهم. في اغسطس 2008 وقعت شركة المهندس للتأمين عقدا مع المكتبة للتأمين علي جميع العاملين بالإجبار بواقع قيام المكتبة بدفع مبلغ مليون ونصف المليون شهريا لإجمالي 2380 موظفا، قام يحيي منصور رئيس القطاع المالي والإداري باستقطاع نسبة صغيرة جدا من راتبه لدفعها لشركة التأمين وهي مبلغ 655 جنيها شهريا في حين ان نسبته المقررة للشركة هي مبلغ 15 ألف جنيه شهريا تستقطع من مرتبه البالغ 34.5 ألف جنيه ولكنه قام بتحميل باقي نسبته علي باقي موظفي المكتبة والمخصومة من المرتبات. تعودت المكتبة علي إهدار المال العام أيضا في معظم أعمالها ومشروعاتها، فقد قام سراج الدين بالموافقة للمايسترو شريف محيي الدين مدير إدارة الفنون باستئجار ڤيلا تملكها إحدي السيدات بمنطقة كفر عبده في أرقي مناطق الاسكندرية بمبلغ 25 ألف جنيه، وهي الفيلا التي كان يسكنها السفير الأمريكي السابق بالاسكندرية بغرض تدريب الأطفال علي أنواع الفنون بالرغم من وجود عشرات القاعات بالمكتبة التي تفي بهذا الغرض والمصيبة الأكبر أن المكتبة دفعت مبلغ 23 ألفا و750 جنيها سمسرة للسمسار الذي اتفق مع صاحبة الفيلا واسمه وجيه نور محسن حسين صاحب مكتب نور للتسويق العقاري. وقدم الجهاز المركزي للمحاسبات مذكرة بهذا الخصوص وقال: إنه بالإضافة الي صرف المكتبة لمبلغ 364 ألف جنيه لأعمال الصيانة والتكييف والاضاءة بالأمر المباشر بالرغم من أن المكتبة لا تملك الفيلات وأن الأموال التي تم صرفها ذهبت للغير بالمخالفة للقانون. وكشفت المستندات عن تنظيم أربع رحلات بحجة الاجتماعات لأعداد مهولة من للمحظوظين من الكبار بفنادق الخمسة نجوم منها علي سبيل المثال صرف مبلغ 954 ألفا و830 جنيها قيمة الاقامة للصفوة بفندق مارتيم چولي فيل ريزورت بشرم الشيخ وكذلك بفندق موڤنبيك الجونة وهيلتون دريم ورويال مايشال اوتيل وهي بعض الرحلات التي يسمونها الريتريت. كما أشارت تقارير جهاز المحاسبات الي أنه لم تتم الاستفادة الكاملة من المنح التي حصلت عليها المكتبة لمشروع تطوير قصر انطونيادس للأعوام من 2005 الي 2008 والمقدمة من مؤسسة أوناسيس بمبلغ 250 ألف دولار وشركة ڤودافون بمبلغ 250 ألف جنيه وشركة موبينيل بمبلغ 250 ألف جنيه ووزارة الإسكان بمبلغ 8 ملايين جنيه ومؤسسة فورد بمبلغ 100 ألف دولار »وبالطبع كلها كانت تدفع للمكتبة مجاملة للسيدة سوزان«. وأورد التقرير مخالفات تعاقد المكتبة مع شركة عوض الذي يعمل صاحبها في نفس الوقت بالمكتبة وكذلك شركة الكسندرينا التي تملكها المكتبة وما شاب العملية من مخالفات جسيمة، وفي تقرير آخر للجهاز تبين وجود اختلاف بين الربط المعدل والمصروفات خلال العام المالي 2008-2009 عن الموازنة العامة للسنة المالية بمبلغ 330 مليونا و690 ألفا و14 جنيها ووسائل الانتقال بمبلغ 85 ألف جنيه. وكشف التقرير عن قيام وزارة المالية بسداد المديونية المقيدة بحساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية منها 12 مليونا و533 ألفا علي عامين متتاليين الوفد.
