اللواءان الملا وعتمان والشخصيات الاعلامية اثناء الندوة طالب المشاركون في ندوة »الإعلام.. الريادة والتحدي« بضرورة تشكيل جهاز غير حكومي للإعلام.. وسرعة اصدار قانون حرية الحصول علي المعلومات.. وتكوين جمعية مدنية لا تخضع لاي جهة حكومية لمراقبة الإعلام.. وعدة مطالب وتوصيات اخري انتهت إليها الندوة لتطوير الإعلام المصري وعودته للريادة.. الندوة تعد الثالثة التي يعقدها المجلس الأعلي للقوات المسلحة لوضع خطط مستقبلية وشاملة لمستقبل مصر في جميع المجالات.. أدار الندوة كل من اللواء مختار الملا مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة واللواء إسماعيل عتمان مدير ادارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.. شارك في الندوة عدد كبير من الاعلاميين والكتاب ورؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة ورؤساء القنوات الفضائية واساتذة الاعلام في الجامعات والمفكرين. في بداية الندوة تحدث اللواء مختار الملا مؤكدا أن الاعلام المصري كان علي مدي تاريخه في مقدمة الاعلام بالشرق الأوسط والمنطقة العربية.. وقال أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة اطلع علي النظم العالمية في مجال الاعلام قبل الاعداد لهذه الندوة وكيف يتم تنظيم الاعلام فيها،كما أشار إلي ان المجلس بصدد دراسة قانون تنظيم الاعلام معبرا عن أمله في تحري الدقة في نقل الاخبار والمعلومات والرجوع إلي الجهة المعنية بالمعلومة والتواصل معها... مشيرا إلي دور الاعلام البناء في كافة المجالات مع ضرورة إدراك التحديات المعاصرة التي تواجه إعلامنا المصري في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ الوطن.. وقال إن في مقدمة هذه التحديات أن تمتلك مصر إعلاما ينحاز للحقيقة ويعبر عنها ويعيد بناء المجتمع ويؤكد روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس أبنائه، مشددا علي الحاجة الملحة إلي إعلام يخاطب العقل والوجدان وينشر الثقافة والفكر المستنير المعاصر.. إعلام يبني لايهدم.. وأضاف : »لابد ان نعمل علي وجود إعلام يوحد بين أبناء الشعب ولايفرقهم ويرعي مصالح الوطن العليا وأمنه القومي .. واوضح الملا ضرورة وجود متدربين بالاعلام الوطني علي قدر من الكفاءة بما يحقق مصلحة الوطن. المسئولية الاجتماعية ومن جانبه أكد اللواء إسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية وعضو المجلس الأعلي القوات المسلحة ضرورة التعمق في الحوار حول دور الاعلام للخروج بتوصيات بناءة تصب في مصلحة الوطن الذي هو الهدف الاسمي للإعلام الوطني.. وانتقد عتمان تناول وسائل الاعلام للاحداث وغيابها عن الدور المنوط بها والمتعارف عليه قائلا: نري أن الاعلام المصري يقوم الآن ببعض المهام بنسبة كبيرة ويغفل لبعض المهام الأخري مثل المسئولية الاجتماعية تجاه الشعب والتثقيف والتنوير وتكوين الرأي العام وتشكيل الشخصية المصرية وفهم صحيح حقائق الأمور. وأضاف: إن ظهور سيطرة رأس المال علي بعض وسائل الاعلام الخاص وهو ماجعلها تسعي إلي تحقيق بعض أهدافها الخاصة علي حساب الوطن.. وأكد عتمان إن البعض استبدل النظام السابق بالمجلس العسكري ويقوم بمعارضته وانتقاده علي طول الخط أو حتي مدحه في حين أن هدف المجلس العسكري أن يصبح لمصر اعلام حر مسئول. وأعلن اللواء إسماعيل عتمان أن المجلس العسكري قام بإجراء تحليل مضمون لبعض وسائل اعلام وخاصة الصحف خلال شهر مايو الماضي، وكشفت النتيجة أن مضمون الرسائل الاعلامية جاءت عن الفساد بنسبة 25 ٪ والاعتصامات 8٪ واحداث الثورة 22٪ والفتنة الطائفية 15٪ الانفلات الامني 7٪ والاقتصاد 12٪ الرؤي المستقبلية 11٪، فقضايا الفساد اخذت حيزا كبيرا علي حساب الرؤي المستقبلية والخطط الاقتصادية. وأكد أن المجلس العسكري لايفرض رقابة علي وسائل الاعلام ولايحتكر رأيا او فكرا.. وقد تم فتح باب النقاش بين أعضاء المجلس العسكري والمشاركين في الندوة.. استعرضت في البداية الدكتورة مني الحديدي أستاذ الاعلام من خلال ورقة بحثية تحت عنوان »المهام والمسئوليات في ظل الديمقراطية المأمولة« .. وطالبت بضرورة اعادة هيكلة الاعلام الوطني شكلا ومضمونا وكذلك الكوادر العاملة داخل اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتحديد الواجبات والمسئوليات واعطاء الفرص من مختلف الاجيال لترقي معتبرة أنه ليس معني الهيكلة هو إحداث نوع من التنقلات. ودعت إلي ضرورة تحديد اهداف الاعلام الرسمي والاعلام الخاص للعمل من اجل التنمية والارتقاء بالمجتمع.. كذلك يجب ان نؤمن ان المعلومات حق اساسي للجميع وانتهي عصر سرية المعلومات. بينما رأي عمرو الكحكي انه لكي نصل لتحقيق هذه التوصيات لابد من إيجاد الجهة المنظمة لهذه الحالة،مشيرا إلي انه في السابق كان لوزارة الاعلام دور رقابي فقط علي مختلف وسائل الاعلام الوطني والخاص ،مطالبا بضرورة انشاء مجلس منظم لصناعة الاعلام بكل مقتضياته مرئي ومسموع ومكتوب.. أوضح أنه لابد من استغلال الفرصة الحالية لانشائه ومشددا علي أنه يجب ان يكون مستقلا وتمويله مستقلا ويشارك في تمثيله عدد من ابناء المهنة ويكون به ممثلو الاعلام العام والإعلام الخاص وممثلو من مختلف التيارات من ناحية الجغرافيا ومن ناحية المهن تعبر عن شرائح المجتمع ويتولي المجلي التنظيم والنظرفي الشكوي، لتقييم اداء الاعلام. ودعا إلي ضرورة سرعة اصدار قانون يسهل الحصول علي المعلومات. ومن جانبه اكد محمود عزب المستشار الاعلامي لشيخ الأزهر،ان الازهر يدعم كل المجالات في مصر ودعا إلي احداث قطيعة تامة مع الماضي للتفرغ في التفكير في المستقبل،من الممكن ان الازهر والكنيسة يكون لهما دور في توطيد علاقات مصر الخارجية وخاصة الافريقية. وطالب بالتركيز في وسائل الاعلام علي الخطاب الديني المستنير ونشر القيم الاخلاقية الوطنية وتدريب الاعلاميين علي الاستخدام الصحيح للغة. ورفض محمد انور طلعت السادات مؤسس حزب الاصلاح والتنمية الحديث عن دور الاعلام وما يرتبط به من قانون تنظيمي معتبرا ان ما يهمه في الفترة الحالية هو انتشار الفوضي لذلك لابد من وجود برامج تعرض الراي والرأي الاخر مشيرا في هذا الصدد إلي البلبلة الناجمة عن تعدد المطالب من وجود الانتخابات في سبتمبر المقبل والمطالبة بدستور جديد. ودعا إلي ضرورة بث الطمأنينة في الشعب من خلال عرض محاكمات الرئيس السابق »مبارك« ووزراء النظام السابق وذلك دون أي إهانة، حتي تشعر الناس ان هناك اجراء يتم.. ورد اللواء مختار علي ذلك بأن الدول الغربية لديها نفس القانون في هذا الصدد وان هناك مخاوف اذا تم ذلك يؤثر علي استرداد الاموال من الخارج حيث تدعي الدولة التي لديها الاموال ان المحاكمة لم تكن عادلة مؤكدا ان القضاء يتناول قضايا الفساد بمنتهي الحذر لذلك نلتمس العذر في هذا القرار. وقال الأنبا موسي ممثل الكنيسة عاصرنا الاعلام المقيد والاعلام الموجه والان اصبح لدينا إعلام حر بهذا الكم والكيف اعلام اختار الحرية والمزيد من الحرية والمجلس العسكري نمي هذا الجرعة في مصر«.. وأعلن حسن حامد رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق أن مصر تمتلك أكبر جهاز تليفزيوني في العالم من حيث عدد العاملين به وحجم الخدمات الإعلامية التي تقدم.. مؤكدا أن ذلك ينعكس سلبا علي الاعلام. توصيات مهمة وخرج المشاركون في الندوة بعدد من التوصيات منها اهمية تحديد الاهداف لجميع وسائل الاعلام في اطار خطة اعلامية وخارطة طريق منسقة ومنظمة وملزمة للجميع، التركيز علي التدريب الجيد للاعلاميين، تكوين جمعية مدنية لمراقبة الاعلام لاتخضع لاي جهة حكومية، تكوين جهاز غير حكومي للاعلام علي غرار مجلس امناء اذاعة بي بي سي الانجليزية والنظام الامريكي والفرنسي والالماني مع سرعة اصدار قانون حرية الحصول علي المعلومات، توضيح الحقائق امام المواطن المصري وان يركز الاعلام علي خروج المواطن من حالة الاكتئاب وفقدان الثقة الي افاق المستقبل وبناء مصر الديموقراطية القوية، ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لصالح الوطن والمواطن، اعطاء دور للبرامج الدينية المتخصصة والخطاب الديني المعتدل وبواسطة كبار العلماء سواء مسلمين ام اقباطا لبناء فكر ديني سليم يتعاون ولا يتصارع، اصدار قانون لتنظيم النشر الاليكتروني في مصر، الاهتمام بإيجاد مجموعة فكرية داخل مجالس ادارات وسائل الاعلام للتخطيط للمناهج الدينية والفكرية والاجتماعية لبناء الانسان المصري السليم، ضرورة وضع قانون لتنظيم القنوات الخاصة.
