حقق مؤشر البورصة الرئيسي أمس انخفاضا عنيفا بنسبة 56.2٪ وفق المؤشر 641 نقطة في الدقائق الاولي من جلسة البورصة امس علي خلفية قرار رئيس مجلس الوزراء بفرض ضريبة بنسبة 01٪ علي الارباح الرأسمالية و5٪ علي ارباح شركات الأموال والأشخاص بالبورصة. شن محمد عبدالسلام رئيس البورصة المصرية هجوما عنيفا أمس علي مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي وتساءل عن كيفية اتخاذ مثل هذه القرارات الجسيمة دون مشاورة الهيئة العامة للرقابة المالية! وأعرب رئيس البورصة عن تخوفه من ان يطيح مشروع قانون الضرائب علي ارباح سوق المال بالنتائج الايجابية لجولاته الأخيرة للترويج للاقتصاد المصري. وأوضح محمد عبدالسلام ان تصريحات وزير المالية اثارت حالة من الذعر بين المستثمرين الافراد وقال انه يعد مذكرة عاجلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لعرض وجهة نظرهما في الاثار السلبية للضريبة المقترحة علي سوق المال. وقال إن البورصة ستقدم هذه المذكرة إلي هيئة الرقابة المالية بالاضافة إلي دراسة ستجريها علي جدوي هذه القرارات وهل فوائدها المرتقبة تعوض البورصة والسوق المصري عن تخارج المزيد من المستثمرين وهروب المستثمرين الأجانب حيث سيتم حساب عائدات التداول بالسوق خلال الفترة الماضية وحساب نسبة ال 10٪ منها. وحذر عبد السلام من ان القرار سيعرض المستثمرين والشركات لخطر الازدواج الضريبي خاصة وأنه سيتم تحصيل ضرائب علي مجمل الأرباح ثم علي توزيعات الأرباح علي المساهمين في حين ان المساهم دفع الضريبة مسبقا قبل توزيع الأرباح في شكل كوبونات، وصف رئيس البورصة القرار بالضار جدا للسوق وأنه جاء في الوقت غير المناسب علي الإطلاق خاصة وأن السوق مازال يعاني من آثار التراجعات الحادة التي أصابته في بداية العام مع اندلاع أحداث الثورة كما أن أغلب المستثمرين المتواجدين به ممن تكبدوا خسائر كبيرة ويحاولون تعويض جزء مما خسروه فكيف تفرض الحكومة الضريبة عليهم وتساءل عن كيفية تطبيق الضريبة وهل ستقتصر علي الكوبونات كما فهم من تصريحات وزير المالية أم أنها ستشمل عائد عمليات التداول بالبورصة وهل ستشارك الحكومة المستثمر في خسائره كما ستشاركه في الربح؟ ولم يستبعد رئيس البورصة ان يكون قرار مجلس الوزراء الذي ينتظر موافقة المجلس العسكري تمهيدا لتطبيقه مطلع الشهر القادم مجرد بالونة اختبار لرصد مدي تأثيره علي السوق وأعرب عبد السلام عن امله في عدم تطبيق القرار وردا علي سؤال عن لجوئه لتقديم استقالته في حال اعتماد القرار أكد عبدالسلام ان استقالته لن تغير في الأمر شيئا وانه لن يتردد في ذلك إذا كان سيحول دون تطبيق القرار. وعن أسباب التراجع التي شهدها السوق امس أوضح عبدالسلام أن السبب يرجع إلي عامل نفسي لدي المستثمرين الأفراد وانهم عملوا بمبدأ "الخسارة القريبة أحسن من الخسارة البعيدة" وفضلوا التخارج من السوق سريعا رغم أن القرار الذي اعلنه مجلس الوزراء مازال قيد المناقشات مع المجلس العسكري ولم يبت فيه حتي الآن كما أن تطبيقه في حال اعتماده سيبدأ اعتبارا من الشهر القادم وتوقع رئيس البورصة ان يمتد التأثير السيئ للقرار علي المدي القريب ولن يكون علي المدي البعيد وقال إن نسبة ال 10٪ ليست بالنسبة الكبيرة التي تدفع المستثمرين إلي الهروب من السوق.
