انعقدت أمس الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش رئيس المحكمة عضو مجلس القضاء الأعلي وبحضور المستشارين محمد محمد عبد النبي رئيس المكتب الفني وحمادة الصاوي المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وبحضور غير مسبوق من المستشارين من رؤساء محكمة استئناف القاهرة. ألقي المستشار عادل بعبش كلمة هنأ بها الجميع بالعام القضائي المقبل ورحب بالزملاء الذين تمت ترقيتهم بمحكمة استئناف القاهرة والذين تم نقلهم إليها.. وقدم التحية لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال القضاء والنيابة العامة والقوات المسلحة والشرطة وكل مواطن راح ضحية عمل من الأعمال الإرهابية الخسيسة.. ودعا الجميع بالدعاء بالرحمة لكل منهم وقدم الشكر والتقدير لرجال القضاء الذين بلغوا سن التقاعد. وأشار المستشار عادل بعبش إلي أن قانون السلطة القضائية بات واجب التعديل وعلي قضاة مصر جميعا أن يبادروا باتخاذ خطوات فاعلة في هذا الشأن ودون انتظار لقيام المشرع باختصاصه الأصيل دستوريا في ذلك.. وقال إن رأي القضاة ملزم في مناقشة مشروعات القوانين.. وعرض علي الجمعية مشروع توزيع العمل الذي روعي فيه تحقيق الرغبات التي أبديت من الجميع في ضوء الالتزام بقواعد الأقدمية المطلقة والاحتفاظ بالعمل السابق وبما يحقق حاجة العمل وتكامل الخبرات في كل دائرة حتي يسير العمل بما يحقق العدالة الناجزة والتي تتطلب عدم التأخر في الفصل في القضايا وأن تصدر الأحكام فيها فوق سلامة تطبيق القانون كما هو مشهود به لقضاة مصر العظام الالتزام بضوابط التسبيب التي يستوجبها القانون والتي قال عنها إنها مرهقة تثقل كاهل رجال القضاء إلا إنه علي ثقة بأنهم سوف يتحملون عناءها في صمت بلا شكوي ولا ضجر كعادة قضاة مصر. وأشار إلي إنه نظرا لزيادة عدد القضايا تم انشاء 4 دوائر جنائية بمحكمة شمال القاهرة و3 دوائر لشئون الأسرة. وطالب القضاة ألا يكون الاعتذار عن عدم حضور أي جلسة إلا في حالة الضرورة وألا يتم إحالة أي قضية من دائرة إلي أخري أو تعديل نظر أي جناية إلا بعد العرض علي المستشار رئيس المحكمة إعمالا لقانوني المرافعات والاجراءات الجنائية وأن يلتزم جميع الدوائر بأن تكون عدد أيام الجلسات 6 أيام في دور الانعقاد.
