العالم أصبح أكثر اقتناعاً بالتوجه المصري لمكافحة الإرهاب.. ولقاءات لدعم الملف الاقتصادي اكتسبت الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي نيويورك لحضور الشق رفيع المستوي من أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة أبعاداً ودلالات مهمة، وأثمرت نتائج تستحق التقييم والتحليل. ووفقا لتحليل سياسي أعدته الهيئة العامة للاستعلامات، جسدت هذه الزيارة التطور الايجابي لمكانة مصر في محيطها الإقليمي، وموضعها في إطار النظام السياسي العالمي، وطبيعة دورها الريادي في قضايا منطقة الشرق الاوسط والقارة الافريقية والقضايا الدولية الأخري. وأكدت الهيئة أن الزيارة الرابعة للرئيس للأمم المتحدة جاءت مختلفة بشكل واضح عن الزيارات الثلاث السابقة عليها، من حيث الأداء الدبلوماسي، والتجاوب الدولي مع الرؤي والطروحات المصرية الصريحة، والشجاعة التي عرضها الرئيس السيسي، وكذلك من حيث النتائج المترتبة عليها، لكي تعكس التراكم الإيجابي الذي حدث منذ الزيارة الأولي للرئيس عام 2014. ففي عام 2014 قام الرئيس بأول زيارة له إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ألقي خطابا تاريخياً شرح فيه للعالم حقيقة ما جري في مصر، وشارك في العديد من القمم واللقاءات الجماعية، وعقد نحو 40 لقاء ثنائياً مع قادة وزعماء وشخصيات دولية وأمريكية مهمة. وأسفرت هذه الزيارة عن دعم دولي متزايد لمصر، وتغيير ملموس للصورة الخاطئة التي كانت لدي البعض بشأن الأحداث التي شهدتها في الأعوام السابقة عليها. وفي عامي 2015 و2016 أجري الرئيس نحو 42 لقاء ثنائياً مع قادة العالم، إلي جانب المشاركة في قمم دولية جماعية، سياسية واقتصادية وبيئية.. وحصلت مصر علي ثقة العالم بعضوية مجلس الأمن الدولي خلال عامي 2016-2017، كما حظيت بتفاعل عالمي ودعم ترجم فيما بعد في اتفاقات اقتصادية وتنموية وتسليحية مع العديد من القوي الدولية الكبري. أما في هذا العام، 2017، فقد ذهب الرئيس السيسي إلي الأمم المتحدة مزوداً برصيد كبير علي الصعيدين الداخلي والإقليمي، بالرغم من حملات شرسة من بعض وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان الغربية، التي تقف وراءها أطراف معادية مصرية وعربية وإقليمية. دعم شعبي وبحسب تقرير هيئة الاستعلامات فانه علي الصعيد الداخلي، ذهب الرئيس إلي نيويورك مدعوماً من شعب قوي متماسك تحمل بمسئولية كل الصعاب التي واجهته، ودولة تتمتع بمستوي عالٍ من الاستقرار المؤسسي والسياسي والأمني، في قلب منطقة هي الأكثر اضطراباً في العالم، وذهب الرئيس وفي يديه إنجاز اقتصادي تنموي، وضع مصر علي طريق الإقلاع للنهوض، أشادت به المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، حيث بدأت تظهر نتائج البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي في شكل مؤشرات إيجابية ملموسة علي كافة مستويات وقطاعات الاقتصاد المصري. وعلي الصعيد الإقليمي، ذهب الرئيس إلي نيويورك بعدما أكدت مصر عملياً علي أرض الواقع انها استعادت دورها، كطرف لا يمكن تجاوزه أو تجاهل رؤيته في قضايا المنطقة، فهي جزء أساسي من الحل لكل قضايا الشرق الأوسط وفي مقدمتها قضية فلسطين والقضية السورية والأوضاع في ليبيا والعراق واليمن وغيرها. وعلي الصعيد الدولي، ذهب الرئيس إلي نيويورك ومعه رصيد هائل لبلده في أهم وأخطر قضايا المجتمع الدولي اليوم، وهي قضية مكافحة الإرهاب، بعدما استطاعت مصر أن تملي رؤيتها الشاملة لمكافحة الإرهاب ومعاقبة داعميه ومموليه دولاً ومنظمات وتنظيمات، وبعدما أكدت أحداث الإرهاب في أنحاء العالم صدق وواقعية هذه الرؤية المصرية وحاجة العالم اليها. وخلال هذه الزيارة، شارك الرئيس في 3 اجتماعات رسمية عالمية تابعة للأمم المتحدة، حمل خطابه في كل منها رسائل للعالم، ورؤي متكاملة قدمت الحلول العملية للعديد من قضايا المنطقة. جاء هذا في كلمة مصر التي ألقاها الرئيس أمام الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم في اجتماع القمة العالمي بشأن ليبيا، وقمة مجلس الأمن حول إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهي المرة الثانية للرئيس ولمصر أيضاً التي يشارك فيها رئيس مصري في قمة لمجلس الأمن الدولي. كما تحدث الرئيس في 3 لقاءات جماعية أمام مجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكي ضمت 22 شخصية مهمة، وفي غداء العمل الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وفي حفل عشاء عمل نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي. وعقد الرئيس السيسي 12 لقاء قمة ثنائي مع قادة ومسئولين من مختلف قارات العالم، منهم 4 زعماء من أوربا هم: رؤساء: رومانيا »كلاوس يوهانس»، وقبرص »نيكوس أنستاسيادس»، وصربيا »ألكسندر فوتشيتش»، ورئيس وزراء ايطاليا »باولو جينتيلوني»، واثنان من قادة الأميركتين هما: رئيس الولايات المتحدة الأمريكية »دونالد ترامب»، ورئيس البرازيل »ميشل تامر»، و4 من قادة ومسئولي الدول العربية هم الرئيس الفلسطيني »محمود عباس»، ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة »عبدالله بن زايد»، والأمير »خالد بن سلمان» نجل العاهل السعودي وسفير المملكة العربية السعودية في واشنطن، كما التقي الرئيس السيسي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال حفل الغداء الرسمي لرؤساء الدول المشاركين في الدورة ال72 للأمم المتحدة، واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي »بنيامين نتنياهو» لبحث جهود احياء عملية السلام. ومن افريقيا التقي رئيس غانا »نانا اكوفو أدو». كما عقد الرئيس السيسي خلال زيارته لنيويورك 4 لقاءات مع مسئولين دوليين هم »أنطونيو جوتيرس»، أمين عام الأمم المتحدة، و» جيم يونج كيم» رئيس البنك الدولي، و»دونالد تاسك» رئيس المجلس الأوروبي، بحضور »ديميتريس أفراموبولس» مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة والمواطنة. ولم تكن هذه اللقاءات كلها سياسية فقط، بل كان الملف الاقتصادي المصري حاضراً في لقاءات الرئيس مع كل من غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، ومجلس الأعمال للتفاهم الدولي، ورئيس البنك الدولي، إضافة الي بحث التعاون الاقتصادي والتجاري مع العديد من قادة العالم الذين التقاهم الرئيس. هذا التحرك الدبلوماسي المكثف للرئيس، نجح في تقديم رؤي فعالة وعملية إلي العالم بشان قضايا المنطقة، بعض هذه الرؤي فتح الباب أمام اختراق دولي محتمل في بعض هذه القضايا اذا تجاوب العالم مع الطرح المصري، واحسن استغلال المعطيات الراهنة لاقتحام المشكلات وتبني الحلول التي تحدث عنها الرئيس. هذه القضايا الست هي: قضية فلسطين، والقضية الليبية، والأوضاع في سوريا، ومكافحة الارهاب، وعمليات حفظ السلام الدولية، إضافة إلي الملف الاقتصادي. قضية فلسطين: رؤية مصرية وطبقا لتحليل الهيئة العامة للاستعلامات، فإن الدبلوماسية المصرية تعاملت بكفاءة عالية من أجل تحريك الاهتمام الدولي بقضية فلسطين وإحياء جهود السلام العادل لهذه القضية. فقبل أن يلتقي الرئيس مع رئيس وزراء إسرائيل في نيويورك كان قد اجتمع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث رحبت مصر بموقف حركتي فتح وحماس وما أبداه وفدا الحركتين خلال مشاوراتهما الأخيرة في القاهرة من تفاهم وحرص علي الحوار الفلسطيني الفلسطيني، والتي جاءت في إطار حرص الرئيس السيسي علي وحدة الشعب الفلسطيني لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. كما استبق الرئيس لقاءه مع نتنياهو بلقاء مع مجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكي، والتي تضم عدداً من الوزراء والمسئولين والعسكريين السابقين، بالإضافة لقيادات مراكز الأبحاث والمنظمات اليهودية ودوائر الفكر بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الرئيس »أن مصر بذلت علي مدار الفترة الماضية جهوداً كبيرة مع الأخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تقريب وجهات النظر ورأب الصدع الفلسطيني، سعياً لتحقيق المصالحة الفلسطينية وعودة السلطة الفلسطينية إلي قطاع غزة. كما شدد علي أن تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يمكن فرضه من الخارج، بل يجب أن ينبع عن قناعة وإرادة حقيقية من الجانبين، منوهاً إلي أن ما تبذله مصر من جهود يأتي في إطار توفير البيئة المواتية للتوصل إلي تسوية عادلة بين الجانبين. وفي اليوم التالي 19 سبتمبر التقي الرئيس مع بنيامين نتنياهو، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأهمية التي توليها مصر لمساعي استئناف المفاوضات بين الجانبين بهدف التوصل إلي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة، وأشار إلي ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية. وشهد اللقاء بحث سبل إحياء عملية السلام، وإنشاء دولة فلسطينية، مع توفير الضمانات اللازمة بما يسهم في إنجاح عملية التسوية بين الجانبين. بعد هذه اللقاءات جاءت كلمة الرئيس أمام الجمعية العامة والتي لقي ما ورد فيها عن قضية فلسطين اهتماماً عالمياً مدوياً، بعد أن أوضحت الموقف المصري بصورة لا تحتمل اللبس أو التأويل، حيث قال الرئيس: »إن الوقت قد حان لمعالجة شاملة ونهائية لأقدم الجروح الغائرة في منطقتنا العربية، وهي القضية الفلسطينية، التي باتت الشاهد الأكبر علي قصور النظام العالمي عن تطبيق سلسلة طويلة من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. إن إغلاق هذا الملف، من خلال تسوية عادلة تقوم علي الأسس والمرجعيات الدولية، وتنشئ الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، هو الشرط الضروري للانتقال بالمنطقة كلها إلي مرحلة الاستقرار والتنمية، والمحك الأساسي لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة والنظام العالمي. ولا شك أن تحقيق السلام من شأنه أن ينزع عن الإرهاب إحدي الذرائع الرئيسية التي طالما استغلها لكي يبرر تفشيه في المنطقة، وبما يضمن لكافة شعوب المنطقة العيش في أمان وسلام. وقد استقبلت الاطراف المعنية هذا الطرح المصري بكثير من الترحيب والتأييد، سواء من جانب السلطة الفلسطينية أو الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، حيث عرض الرئيس السيسي علي نظيره الأمريكي. وهكذا.. أثبت الرئيس السيسي في نيويورك أن مصر هي الطرف الأهم المؤثر والفعال والنزيه في قضية فلسطين، والتي حملت دوماً ولا تزال مسئولية الدفاع عن الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة بعيداً عن الضجيج والمزايدة والحسابات الذاتية، انطلاقاً من التزامها القومي والأخلاقي بهذا الشعب وحقوقه. وحدة ليبيا عندما تتحدث مصر عن القضية الليبية، يجب أن ينصت العالم، هكذا يري تحليل هيئة الاستعلامات، فنحن الأقرب إلي ليبيا أرضاً وشعباً واهتماماً وتأثيرا وتأثرا، وبعد سنوات من التردد أيقن العالم هذه الحقيقة وأنصت إلي الرؤية التي قدمها الرئيس في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قال: »لا حل في ليبيا إلا بالتسوية السياسية، التي تواجه محاولات تفتيت الدولة وتحويلها مرتعاً للصراعات القَبَلية، ومسرح عمليات للتنظيمات الإرهابية وتجار السلاح والبشر. وأؤكد هنا، بمنتهي الوضوح، أن مصر لن تسمح باستمرار محاولات العبث بوحدة وسلامة الدولة الليبية، أو المناورة بمقدرات الشعب الليبي الشقيق، وسنستمر في العمل المكثف مع الأمم المتحدة، لتحقيق التسوية السياسية المبنية علي اتفاق الصخيرات، والتي تستلهم المقترحات التي توصل لها الليبيون خلال اجتماعاتهم المتتالية في الأشهر الأخيرة في القاهرة، للخروج من حالة الانسداد السياسي وإحياء مسار التسوية في هذا البلد الشقيق. سوريا.. والعودة إلي المربع المصري تكالبت قوي إقليمية ودولية عديدة علي الساحة السورية، طمعاً في حل عسكري، أو انتصار موعود، أو نفوذ إقليمي، أو حسم لصالح طرف من الأطراف توهم أن ذلك يتم بقوة السلاح والوجود علي الارض وإنفاق المليارات علي السلاح والميليشيات والجماعات، بينما ظلت مصر متشبثة برؤيتها: لا حل عسكريًا في سوريا، لا فرض لإرادة طرف علي طرف، لا بديل عن التسوية السياسية التي تحفظ وحدة الارض والشعب من خلال حوار بين معارضة موحدة والنظام الحاكم من أجل دولة سورية وطنية ديمقراطية موحدة تسع جميع ابناء شعبها وتحقن دماءهم. واليوم، وبعد ان احترقت أيدي الجميع في سوريا، وتراجعت الأوهام، واكتوي الشعب السوري بنار الجميع، عاد العالم إلي المربع الأول: مربع الرؤية المصرية التي جدد تأكيدها الرئيس السيسي في نيويورك عندما قال: »إن المخرج الوحيد الممكن من الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية هو التمسك بإصرار بمشروع الدولة الوطنية الحديثة التي تقوم علي مبادئ المواطنة والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان وتتجاوز بحسم محاولات الارتداد للولاءات المذهبية أو الطائفية أو العرقية أو القبلية. إن طريق الإصلاح يمر بالضرورة عبر الدولة الوطنية ولا يمكن أن يتم عبر أنقاضها. مكافحة الإرهاب ما بين الدورة الماضية للجمعية العامة للأمم المتحدة ودورة هذا العام، شهد العالم أحداثا إرهابية متتابعة في العديد من دوله ومناطقه، ودفع الآلاف من الأبرياء حياتهم وأمنهم ثمنا للعمليات الارهابية، أو في حروب مقاومتها. وبعد جهد مكثف في مجلس الامن الدولي بصفة خاصة، ثم في القمة الامريكية الاسلامية بالرياض، بدا العالم أكثر اقتناعا بالتصور المصري بشأن مكافحة الارهاب بشكل شامل: مكافحة الافكار المتطرفة التي تشجع عليه، ومكافحة التنظيمات الارهابية دون انتقائية، وملاحقة ممولي وداعمي الارهاب سياسيا وماليا واعلاميا، دولا كانت أو تنظيمات أو دويلات. لهذا، كان الوقت مواتياً لكي يؤكد الرئيس للعالم في كلمته أمام الجمعية العامة علي أنه: »لا يمكن تصور وجود مستقبل للنظام الإقليمي أو العالمي بدون مواجهة شاملة وحاسمة مع الإرهاب، تقضي عليه وتستأصل أسبابه وجذوره، وتواجه بلا مواربة كل من يدعمه أو يموله أو يوفر له منابر سياسية أو إعلامية أو ملاذات آمنة. وبصراحة شديدة فلا مجال لأي حديث جدي عن مصداقية نظام دولي يكيل بمكيالين ويحارب الإرهاب في الوقت الذي يتسامح فيه مع داعميه، بل ويشركهم في نقاشات حول سبل مواجهة خطر هم صناعه في الأساس. الملف الاقتصادي.. لقاءات مثمرة يري تحليل هيئة الاستعلامات أن ملف الاقتصاد المصري وما حققه من خطوات إصلاح مبشرة، وما يتيحه من فرص للاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري، كان من أبرز اهتمامات الرئيس في نيويورك، في مناسبات عديدة أهمها لقاء الرئيس مع غرفة التجارة الأمريكية حيث »استعرض خلال اللقاء التقدم الذي تم احرازه في مصر خلال الفترة الماضية علي صعيد تدعيم الأمن والاستقرار رغم الوضع الإقليمي المتأزم، بالإضافة إلي عرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وما نتج عنها من استقرار في سوق النقد الأجنبي وزيادة ملحوظة في الاحتياطي منه، فضلاً عن التدابير الجاري اتخاذها لإصلاح منظومة الدعم وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه. كما أكد حرص الدولة علي إجراء الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية بما يُمكّن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً من مواجهة تداعيات القرارات الاقتصادية، وتطرق الرئيس أيضاً إلي المشروعات القومية الجاري تنفيذها، وعلي رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، بالإضافة إلي العاصمة والمدن الجديدة الجاري إنشاؤها. كما التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مجلس الأعمال الدولي، وهو منظمة أمريكية غير حكومية هدفها تشجيع إقامة الحوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم، ويضم في عضويته عددًا من مديري كبري الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول المالية. وفي لقائه بمجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكي أكد الرئيس أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يكن ممكناً دون تفهم الشعب المصري لأهمية اتخاذ قرارات صعبة لعلاج المشكلات الاقتصادية المزمنة، وأشار إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره وأن الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلي المعدلات التي كان عليها قبل عام 2011. واستعرض الرئيس الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، فضلاً عن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، لاسيما في مجالات البنية الأساسية، وكذا العاصمة والمدن الجديدة الجاري إنشاؤها في مختلف أنحاء مصر. كما التقي الرئيس السيسي مع جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي. ولقي صوت الرئيس صدي إيجابياً سريعاً من جهات اقتصادية عديدة، حيث تحدث »مايرون بريليانت» نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية عن الزيارات المتعددة التي نظمتها الغرفة للوفود الاقتصادية الامريكية إلي مصر. مأساة الروهينجا بالإضافة إلي هذه القضايا الست، تناول الرئيس العديد من قضايا المنطقة والعالم، وكان من بين عدد قليل من قادة العالم الذين اهتموا بما تتعرض له أقلية الروهينجا في ميانمار انطلاقا من دور مصر العالمي، ومكانتها في العالم الإسلامي، حيث قال الرئيس أمام الجمعية العامة: »لعل المأساة الانسانية التي تتعرض لها أقلية الروهينجا في ميانمار مناسبة أخري لتذكير المجتمع الدولي بمسئولياته الأخلاقية، قبل القانونية، كما عكسها ميثاق الأمم المتحدة للعمل علي سرعة إيجاد حل دائم، يُنهي معاناة المدنيين ويعالج جذور الأزمة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي واستقرار دول الجوار».
