أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية انه لن يتم اتخاذ أية اجراءات استثنائية ضد أي جمعية أهلية.. وأنه لم يتم تغيير نظام قيد وتسجيل الجمعيات الأهلية واصدار التصاريح للمنظمات الأجنبية.. كما أن اجراءات الموافقة علي التمويل والمنح الأجنبية التي تحصل عليها الجمعيات محددة قانونا.. وأن القانون سمح للجمعيات بتلقي التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتباريين بناء علي موافقة الجهة الإدارية طبقا للقانون وهي وزارة التضامن الاجتماعي.. وأنه لا يحق لأي جمعية بالحصول علي أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو شخص أجنبية أو من يمثله في الداخل.. كما لا يجوز للجمعية أن ترسل أي شيء إلي أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزير التضامن الاجتماعي.. وذلك فيما عدا المكتب والنشرات والمحلات العلمية والفنية.. مشيرا إلي أن الضوابط التي حددها القانون بهدف ضبط عمل الجمعيات.. وعدم اتخاذها كوسيلة للاضرار بمصر وبأمنها القومي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الاقتصادي.