صفوت حجازي: خطوة نحو توحيد الصفوف جورج إسحاق: أي عقوبة لن تشفي الغليل ارتياح كبير لدي مختلف الأحزاب السياسية والقوي الوطنية عقب صدور قرار النيابة العامة بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه إلي محاكمة الجنايات في التهم المنسوبة إليه.. وأكد عدد من رجال الأحزاب والشخصيات العامة علي أن القرار كان متوقعا ويمثل انتصارا للثورة ويلبي مطلبا أساسيا من مطالبها مشددين أن ذلك يؤكد علي نزاهة القضاء المصري العظيم وسيادة دولة القانون، كما انه يضفي المصداقية علي الإجراءات القانونية المتخذة ضد رموز النظام السابق.. وطالبوا بضرورة أن تكون المحاكمات علنية. أكد د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن قرار إحالة مبارك إلي محاكمة الجنايات قرار في محله ويعتبر نتيجة حقيقية لكل من ارتكب جريمة في حق هذا الوطن، كما ان القرار يعيد مبدأ سيادة القانون. وأضاف البدوي ان قرار الإحالة يعد انتصارا للثورة وتأكيد علي عدم افلات أحد من العقاب وأنه لا شخص مهما كانت حيثته فوق القانون. وأوضح رئيس حزب »الوفد أن القرار قد يسهم في التخفيف من وطأة جمعة الغضب التي دعا إليها الشباب الجمعة القادمة، مشيرا إلي أنه لا ينبغي الخوف من مثل هذه التجمعات التي تعتبر جولة جديدة من جولات الشباب للتعبير عن آرائهم. دولة القانون وأكد علاء عبدالمنعم عضو حزب الوفد ان القرار يعتبر خطوة يدة لتطبيق منهج دولة القانون كما انه يثبت تحضر الثورة العظيمة التي قام بها الشعب المصري من أجل إعلاء قيم الحق والعدل. وأوضح عبدالمنعم ان هذا القرار سوف يلقي ارتياحا عاما لدي جموع المواطنين مشيرا إلي انه لم تلقي التهم الباطلة علي الرئيس السابق ورموز حزبه. وأكد علاء عبدالمنعم ان النيابة العامة لم تتخذ قرار الإحالة إلا بعدما تثبتت وتيقنت من وجود أدلة مادية صحيحة علي إدانة مبارك. قرار متوقع وأكد سيد عبدالعال الأمين العام لحزب التجمع ان القرار متوقع وان الجميع يحترم أحكام القضاء مشيرا إلي ان مبارك متهم في قضايا فساد مالي وسياسي وساهم حزبه في اصدار قوانين سهلت الفساد المالي. وأضاف عبدالعال اننا نثق في قضاءنا مشيرة إلي ان الثورة لا يجب ان تفعل مع مبارك ورموز نظامه نفس ما كان يفعله مع الشعب المصري. وحول تأثير القرار علي الجمعة القادمة أكد أمين حزب التجمع ان النزول إلي التحرير لم يكن بسبب مبارك ولكن من أجل عدة أمور اهمها ان بعض مطالب الثورة لم نتحقق بعد اهمها المطالب الاجتماعية بالاضافة الي ان الطريقة التي تصدر بها القوانين بدون حوار مجتمعي مع القوي السياسية والمجتمع المدني أمر مرفوض. وأوضح عبدالعال ان مبارك سقط ولكن نظامه قائم وسياساته الاقتصادية والاجتماعية وتوجهاته مستمرة وهو الامر المتمثل في الادارة المحلية. وقال عبدالعال ان مجلس الوزراء والمجلس العسكري يحتاجان الي مساندة الثورة كل جمعة. سيادة القانون واكد سامح عاشور رئيس الحزب الناصري ان هذا القرار أمر جيد يؤكد علي مصداقية الاجراءات والمحاكمات التي تجري ضد النظام السابق ورموزه. واضاف عاشور ان ذلك يأتي ضمن الخطوات التي تهدف بها علاء سيادة القانون وعدم وجود أي اشخاص فوق القانون. واوضح ان هذا القرار سوف يلقي ترحيبا لدي الشارع الذي تأثر من جرائم هذا النظام طوال السنوات الماضية. نزاهة القضاء وأكد د. صفوت حجازي الداعية الاسلامي ان القرار دليل علي نزاهة القضاء المصري وخطوة مهمة في سبيل حفظ دماء الشهداء الذين ضحوا من اجل الثورة وتأكيد جديد علي نجاحها كما ان القرار يمثل احباطا حقيقيا لدعاة الثورة المضادة وفلول النظام السابق. واضاف حجازي ان القرار سيسهم في تهدئة الاجواء خاصة بين الشباب وسوف يساعد علي توحيد الصفوف لاعادة بناء الدولة. واكد المهندس سعد الحسيني عضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين ان القرار متوقعا ضد الناس الذين اجرموا في حق الشعب المصري ويمثل انتصارا لعدالة القانون ويمثل انتصارا لعدالة القانون والتأكيد علي نزاهة القضاء. وقال الحسيني ان هذا ليس مقام للشماتة ولكن اقرار للعدالة. واضاف الحسيني انه من غير المطلوب اجراء محاكمة خاصة لمبارك وعائلته ويجب ان يخضع لمحاكمة عادية شأنه شأن أي مواطن منهم. وطالب بمحاكمة علنية لمبارك وعائلته ولرموز النظام السابق. حق مصر وأكد د. أحمد أبوبركة عضو جماعة الاخوان المسلمين ان هذا الاجراء سليم لكنه متأخرا قليلا ويمثل ردع لأي شخص يمكن ان تسول له نفسه الجور علي حق مصر والمصريين. واضاف ابوبركة ان القرار يعتبر هدية لارواح الشهداء ودليل علي ان ثورة 52 يناير لم تكن من فراع. وطالب أبوبركة بمحاكمة علنية للرئيس السابق واولاده باعتبار ذلك حق مشروع للشعب المصري. ويري د.ناجح إبراهيم عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية أن احالة مبارك للمحاكمة هو وأولاده اجراء عادل وطبيعي، فمبارك لم يرحم رؤساءه، لذلك لم يرحمه مرؤوسوه، والرئيس السابق لم يعرف في حياته فضيلة العفو، بل إنه كان يباهي بذلك، علي الرغم أن العفو من شيم القادة. ويضيف ناجح إبراهيم ان احالة الرئيس السابق وأولاده إلي الجنايات قد يكون تطورا مهما في التعرف علي حقيقة ما تم ارتكابه من جرائم ومخالفات، فنحن جميعا علي ثقة في القضاء المصري، وفي قدرته علي الوقوف علي الحقيقة. ويتابع القيادي بالجماعة الإسلامية القول بأنه شخصيا كان أميل إلي العفو عن الرئيس السابق، علي أن يحاكم ابناؤه، علي الرغم من أنه شخصيا والكلام لا يزال لناجح إبراهيم اعتقل في عهد مبارك 42 سنة، إلا أنه كسجين سابق يعرف قيمة العفو، التي لم يتحلي بها مبارك، الذي قرر أن يسجن استاذه وقائده سعد الدين الشاذلي، رغم عدم وجود خصومة بينهما، ويضيف ان القدر أراد أن يضع مبارك في هذا الموقف لحكمة يعلمها الله، وعلي الجميع أن ينتظر ويرضي بحكم القضاء. وأكد جورج إسحاق عضو مجلس حقوق الإنسان أن الأمر طبيعي وانتظرناه طويلا وأن ذلك يعطي الثقة للمواطن بأن القانون يأخذ مجراه ولا مجاملة لأحد مهما كان شأنه. وأضاف اسحاق أن أي عقوبة تصدرها المحكمة بشأن مبارك واسرته لا تساوي كم الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المصري وأن أي حكم سيصدر سيعطي ارتياحا نسبيا للمواطنين ولكن لن يشفي غليلهم. ورفض د.عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق التعليق علي قرارات النيابة العامة أو المحاكمة إلا أن القرار سيسبب ارتياحا كبيرا في الجو العام لدي الشارع المصري خاصة بعد المشادات التي تقول إن هناك تواطأ مع الرئيس السابق وعائلته ويقضي علي فكرة العفو التي ترددت في الآونة الأخيرة. أما المفكر القبطي ونائب رئيس حزب العدالة والحرية »تحت التأسيس« د. رفيق حبيب فيري ان احالة مبارك وأولاده الي محكمة الجنايات هو جزء مهم من مسيرة العدالة التي ينبغي ان تتم حتي النهاية، فكلما اتخذت العدالة مجراها كلما اقتربت الامور في مصر من الاستقرار الذي ينشده الجميع. ويضيف حبيب قائلا: ان الكلمة الان في يد القضاء وقرار الاحالة الي الجنايات امر مهم في مسيرة الثورة خاصة ان مبارك وأولاده سيمثلون امام قضاء مدني، فالثورة المصرية ثورة شعبية سلمية، وبالتالي فمن مصلحة الجميع، ومن مصلحة الثورة ان يمثل اي متهم امام قاضيه الطبيعي، ومن المهم ان ننتظر الان لنسمع كلمة القضاء الفصل في الاتهامات الموجهة لمبارك وانجاله، فالقضاء هو الاقدر علي كشف الحقيقة. ويري المفكر كمال زاخر ان الاحالة للمحاكمة لا تعني بالطبع الادانة، ولكنها تعني ان النيابة رأت وجود قرائن قد تدين المتهم، وبالتالي لابد ألا ننساق وراء العاطفة ونعتبر قرار الاحالة ادانة، بل علينا ان نحترم كلمة القضاء فليس بيننا وبين مبارك وأولاده ثأر شخصي، بل لدينا حقوق للوطن وللشعب نريد استعادتها، دون الانزلاق الي ثقافة الانتقام التي تبتعد تماما عن روح الشخصية المصرية والموقف العام حتي الان. ويضيف زاخر ان قرار الاحالة الي محكمة الجنايات وهي محكمة مدنية كان قرارا صائبا، وكان هو التوجه الصحيح منذ البداية، ويجب ألا ننساق وراء الضغوط العاطفية وضغوط الشارع لان المحاكمات الاستثنائية ستضيع حقوق الوطن وستعطي ذريعة لبعض الدول الغربية لكي لا تعيد الينا حقوق الشعب المالية التي قد يثبت استيلاء مبارك واسرته عليها بشكل غير مشروع فضلا عن ان المحاكمة امام القاضي الطبيعي تعطي رسالة بالانتصار لمبدأ ارساء العدالة بمفاهيمها القانونية والدستورية وتريح الضمير العام فنحن لا نريد تكريس مبدأ المحاكمات الاستثنائية تحت ضغط الشارع لان ذلك قد يستخدم فيما بعد بشكل سياسي يبتعد عن مفهوم العدالة الحقيقية التي نبتغيها جميعا.
