نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر طبي الخميس، قوله إن الوضع الصحي للرئيس المخلوع حسني مبارك "مستقر ومطمئن" بعد تعرضه لأزمة قلبية الثلاثاء خلال استجوابه. واضاف المصدر نفسه، أن مبارك (83 سنة) لا يزال في مستشفى شرم الشيخ الدولي في سيناء حيث يقيم منذ خلعه في 11 فبراير، برفقة زوجته. ووضع مبارك ونجلاه جمال وعلاء الأربعاء قيد الحبس على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما في اطار تحقيق قضائي حول قمع الانتفاضة التي أدت إلى سقوط النظام وحول الفساد أيضا. وتم حبس علاء وجمال مبارك الأربعاء لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين اثناء "ثورة 25 يناير" التي ادت الى مقتل قرابة 800 شخص واصابة اكثر من خمسة الاف اخرين.
وأعلن النائب العام المصري عبد المجيد محمود انه سيتم كذلك التحقيق مع مبارك ونجليه في تهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ وتكوين ثروات غير مشروعة.
وكانت وسائل الاعلام الرسمية قد أكدت الثلاثاء أن مبارك الذي أجرى في مارس 2010 جراحة لاستئصال الحوصلة المرارية وزائدة لحمية في الاثنى عشر، تعرض لازمة قلبية أثناء التحقيق معه الثلاثاء.
وأعلن ائتلاف شباب الثورة، ترحيبه بحبس مبارك ونجليه وأعلن تعليق التظاهرة التي كان دعا اليها الجمعة للمطالبة مجددا بمحاكمة الرئيس السابق.
وأكد أحد قادة ائتلاف "انها خطوة ايجابية ونتمنى أن يتبعها اطلاق سراح كل التظاهرين الذين تم اعتقالهم أثناء الثورة وبعدها".
واضاف "علقنا التظاهرة المقررة الجمعة" مشيرا إلى أن محاكمة مبارك "كانت مطلبا رئيسيا وتم اتخاذ الخطوة الاولى في هذا الاتجاه".
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة في البلاد منذ سقوط مبارك، في بيان نشرته صحيفة الاهرام الحكومية إن "التحقيق القضائي الذي بدأ مع مبارك وأسرته يثبت أن القوات المسلحة لم ولن تمنح حصانة لأحد وان لا أحد فوق القانون".
تقرير اللجنة الطبية إلى ذلك، انتهت اللجنة الثلاثية الطبية برئاسة الدكتور سباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين، والمشكلة من النيابة العامة، لفحص الرئيس مبارك، من إعداد تقريرها النهائى حول صحة الرئيس ومدى خطورتها على سماع أقواله فى الوقائع والاتهامات المنسوبة إليه، واللجنة سوف تسلم تقريرها بعد غد السبت، إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام.
وأكدت مصادر طبية أن التقرير النهائى جاء نتيجته أن الرئيس مبارك كان يعانى من مرض الشيخوخة، ونتيجة الضغوط النفسية السيئة التى ألمت به فور علمه بالتحقيق معه، وتناول بعض العقاقير تسببت فى إصابته بالارتجاف الأوزونى الذى تسبب فى ارتفاع حاد فى ضغط الدم، وبطء فى نبضات القلب، والذى كان سيؤدى إلى توقف القلب والوفاة فى حال عدم إسعافه، وبعد إجراء الإسعافات الأولية له تحسنت الحالة، وكان من الممكن استجوابه.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن الرئيس مبارك الموجود حالياً بمستشفى شرم الشيخ الدولى وحالته مستقرة، وهناك إمكانية لنقله إلى أحد المستشفيات التابعة للدولة بالقاهرة، وأنه من المنتظر بعد الانتهاء والتأكد من حالته الصحية نقله إلى سجن مزرعة طره تنفيذاً لقرار النائب العام بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
لا يزال بمستشفى شرم الشيخ وفى سياق متصل، قالت مصادر بداخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، إن الرئيس السابق محمد حسني مبارك لايزال بالمستشفى وأن درجة حرارته قد ارتفعت هذا الصباح نصف درجة نتيجة إصابته بالتهاب في مجرى البول.
وأضافت المصادر إن مبارك، الذي يقض في المستشفى فترة عقوبته بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين، يصاب بحالات انفعال عصبي بين الحين والآخر وصوته يرتفع على فترات غاضبا.
وأكدت المصادر أن مبارك يتحرك فقط داخل غرفته "محبسه" التي تحتفظ بدرجة حرارة 22 مئوية، وأضافت أنه يتم إعداد تقرير طبي بناء طلب السلطات المصرية كل 6 ساعات لتحديد صحته بناء على فحص مبارك بشكل دوري، وأن حالته الصحية مستقرة في معظم الأوقات إلا أنه يتعرض أحيانا لبعض الانتكاسات.
كما أفادت مصادر أمنية بجنوب سيناء أن الإجراءات الأمنية لازالت مشددة أمام مستشفى شرم الشيخ وأن الأوضاع هادئة بعد أن قامت مجموعة من البدو بفض المظاهرات التي كانت أمام المستشفى أمس بدعوى أنها تؤثر على حركة السياحة.
وأشارت المصادر إلى أنه لا توجد أي معلومات حول إمكانية نقل الرئيس السابق من محبسه بالمستشفى إلى مكان آخر حاليا.
ليست بؤرة للنظام السابق من جانبه، أكد المجلس الاعلى العسكرى أن ادارة شئون البلاد تتم فى ظل سيادة القانون، وأن القوات المسلحة لا تتعامل برد الفعل، وإنما تتعامل بالدراسة والتخطيط لاتخاذ القرار المناسب لصالح مصر.
كما أكد المجلس الاعلى العسكرى أن شرم الشيخ ليست بؤرة للنظام السابق، وأنه لا يوجد أى تأثير على النائب العام أو قراراته، مؤكدا أن النيابة تحقق الان فى نحو ستة الاف قضية تتعلق بالفساد، وهو ما يمثل عبئا كبيرا عليها.
جاء ذلك فى تصريحات تليفزيونية لعضوى المجلس الاعلى العسكرى اللواءان محمد حجازى وحسن الروينى مساء أمس على التليفزيون المصرى.
قد ينتحر لا إرادياً وتوقع خبراء علم نفس واجتماع مصير الرئيس السابق، حسنى مبارك، بعد قرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات بشأن الاتهامات المنسوبة إليه. وأجمعوا على أنه ''سيدخل فى حالة اكتئاب وبالتالى يضعف جهازه المناعى ويتطور مرضه ليسرع بالأجل المحتوم، أو قد يُقبل على ما يعرف بالانتحار اللاإرادى''.
وأوضحوا أن "الانتحار اللاإرادى" يكون عبر توقف وظائف أجهزة مبارك، وبالتالى وفاته عن طريق السكتة القلبية أو الدماغية وغيرها.
وقال الدكتور هاشم بحرى، أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، إن شخصية مبارك من النوع الذى يشعر بأنه أخطأ فى حق نفسه، وبالتالى يصاب بالاكتئاب، مشيرا إلى أنه لم "يؤنب" نفسه بطريقة كافية، بدليل خطابه الأخير الذى لم يعترف فيه بأنه أخطأ فى حق الشعب، الذى حكمه لمدة 30 عاما، ولذلك فهو مقتنع أن الشعب لم يعطه حقه طوال فترة حكمه.
أضاف بحرى "مبارك يرى أنه إنسان معصوم من الخطأ، وأننا كشعب رعاع لا نصون الجميل"، متوقعا أنه يلوم نفسه حاليا على أنه "كان رئيسا" لهذا الشعب، الذى أخطأ فى حقه وأدخله الحبس لأول مرة فى تاريخ مصر.
واعتبر الدكتور سمير نعيم، أستاذ علم الاجتماع والنفس الجنائى بجامعة عين شمس، أن شخصية مبارك لا تؤهله للإقبال على الانتحار فهو شخص متمسك بالحياة، ولا يهتم بمسألة "الكرامة" مثل هتلر، وإلا لفعل ذلك منذ هتاف الشعب ضده، متوقعا أن يتجه إلى ما يسمى "الانتحار اللاإرادى"، والذى يعنى أن السقوط الذى منى به سيؤثر على وظائف أجهزته، وبالتالى قد يموت بالسكتة القلبية أو الدماغية.
وقال "نعيم" إن الرئيس السابق يجد لنفسه الكثير من المبررات لما فعله، وبالتالى فإن شخصيته التسلطية تبحث الآن عن بدائل مختلفة عن أسلحته الماضية، موضحا أنه سيفكر حول السبيل الذى ينقذه مثل "العفو المرضى"، فضلا عن استخدام المراوغة التى يتمتع بها من أجل الحفاظ على حياته.
وأشار الدكتور سعيد عبدالعظيم، أستاذ الطب النفسى بجامعة القاهرة، إلى أن تقدم عمر مبارك سيؤثر بالسلب على صحته، من نتاج القلق واليأس الذى يعيشه الآن، خاصة أن قرار الحبس شمل أسرته بالكامل..
رسالة حاسمة للرئيس القادم من ناحية أخرى، قال خبراء قانون في تعقيبهم على قرار النيابة العامة، فجر الأربعاء، بحبس الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، 15 يوماً على ذمة التحقيق، في اتهامات تتعلق بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين وقتل بعضهم أثناء ثورة 25 يناير "إن هذا يوم فارق في التاريخ المصري يرسي عهداً جديداً يقوم على سيادة القانون ومبادئ المحاسبة والمساواة والعدالة''
فمن جانبه أوضح الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الجنائي ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى سابقاً، أن جريمة القتل العمد، سواء كان المتهم فيها محرضاً أو شريكاً أو فاعلاً أصيلاً، عقوبتها الإعدام حال إدانة هذا المتهم بعد تقدمه بالدفاع أمام النيابة عند التحقيق والمحكمة عند الإحالة، مؤكداً أن ما شهده ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر جريمة قتل عمداً؛ عقوبتها الإعدام.
وعن مطالبة البعض بأن تكون المحاكمة عسكرية سريعة أو ثورية شعبية، أشار السيد إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة انحاز منذ توليه مسئولية إدارة البلاد إلى الشرعية الدستورية معلناً مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً ومنها حق الدفاع للمتهم والمحاكمة المدنية العادلة.
وأضاف السيد أن العدالة في المحاسبة وحق المتهم في الدفاع فضلاً عن كونها مبادئ ملزمة في المواثيق الدولية التي تخضع مصر لها، هي مبادئ ترسي عهداً مصرياً جديداً يقوم على النزاهة والشفافية في المحاسبة وسيادة القانون ومساواته بين كل أفراد المجتمع، مضيفاً ''المحاكم الاستثنائية التي تفتقد لحد كبير من العدل؛ لن تخلق نظاماً ديمقراطياً''.
الأمر ذاته أكد عليه المستشار بهاء الدين أبو شقة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، الذي رفض محاكمة أياً من رموز النظام البائد أمام محاكم استثنائية شعبية أو عسكرية حفاظاً على نزاهة الثورة ، قائلاً: المحاكمات الاستثنائية تتعارض مع الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا ينبغي أن نطالب بما تأذى منه المجتمع لأعوامٍ طويلة''.
وحول ما انتقده الكثيرون من تباطؤ المجلس العسكري في محاسبة الرئيس السابق وأفراد أسرته ورموز نظامه الذي أسقطته الثورة، أرجع أبو شقة الأمر إلى تشعب الاتهامات وكثرة البلاغات التي تجاوزت ألف بلاغ، قائلاً: ''العمل شاق جداً على النيابة العامة التي كانت في حاجة لإنشاء ملف كامل يضم كافة الاتهامات بالأدلة والقرائن لتوجيها إلى الرئيس السابق وأسرته وكبار المسئولين بالنظام البائد''.
يذكر أن المستشار بهاء الدين أبو شقة قد أعلن في وقتٍ سابق في بيانٍ رسمي، رفضه الدفاع عن أفراد نظام ما قبل الثورة بدايةً بالرئيس السابق وأسرته وكبار المسئولين، وذلك انحيازاً منه لثورة 25 يناير وإيماناً بحقوق الشعب المصري.
ومن ناحيته اعتبر المحامي صبحي صالح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وأحد أعضاء اللجنة الدستورية السابقة التي قامت بتعديل الدستور، أن قرار حبس مبارك ونجليه بمثابة نجاح حقيقي لثورة 25 يناير وحفاظ عليها مما يثار عن وجود ثورة مضادة تحاول تفتيت مكتسبات الثورة الحقيقية، مضيفاً ''هذا القرار سيصبح علامة فارقة في التاريخ المصري''.
وحول تشكك البعض من تحقيقات النيابة وأن يكون قرار النائب محاولة لامتصاص غضب الشعب، أبدى صالح ثقته الكبيرة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكذلك القضاء المصري، نافياً أية شبهة للتواطؤ أو نية لتسكين المجتمع وتهدئة الثوار.
وقال صالح أن الثورة المصرية أدخلت مصر لعصرٍ جديد يقوم على سيادة للقانون والعدالة الحقيقية، متابعاً ''قرار حبس مبارك ونجليه هو بوابة هذا العهد''، معتبراً أن القرار بمثابة رسالة حاسمة للرئيس المصري القادم مفاداها ''العدل أساس الحكم، والشعب فوق الرئيس''.
ارتياح جزائرى عربيا، عبرت الصحف الجزائرية اليوم الخميس، عن ارتياحها لنبأ حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيق، مشددة على انها سابقة في تاريخ الوطن العربي.
وعنونت صحيفة "الخبر"، التي تطبع نصف مليون نسخة يوميا "الشعب المصري يدخل عائلة مبارك السجن". وقالت إن مبارك "يعد اول رئيس في مصر يخلعه الشعب ويحاكمه الشعب والقانون في قضايا فساد وقتل مواطنين".
اما جريدة "الشروق، 600 الف نسخة، فكتبت في عنوان عريض مرفقا بصورة مفبركة للرجال الثلاثة في زنزانة السجن "واخيرا.. مبارك وابناؤه في السجن".
وقالت الصحيفة "هكذا كتب الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك نهايته بيده بعد ثلاثين عاما من الفساد والظلم والقهر الذي بسطه على شعبه خلال فترة حكمه، فهو الآن يستعد إلى الانتقال من عالم المنتجعات والرفاهية الى غياهب السجون".
وعادت "الشروق" الى الازمة التي اشتعلت بين البلدين عقب إقصاء مصر من نهائيات كأس العالم 2010 على يد الجزائر.
والى جانب المقال الرئيسي عن مبارك، نشرت "الشروق" تصريحات للإعلامي المصري ابراهيم حجازي عن الذين وقفوا وراء شتم الجزائر في الإعلام.
ورد حجازي ان "تلك الامور كانت تتم عن طريق اللجنة السياسية، وإن كان نجلا مبارك هما من فعلا ذلك فما ربك بظلام للعبيد والأيام القادمة ستكشف الكثير من الأمور".
اما "الوطن"، اكبر جريدة ناطقة باللغة الفرنسية، فقد خصصت هي ايضا صدر صفحتها الاولى لخبر حبس مبارك ونجليه.
وقالت الصحيفة إن "الماضي لحق سريعا بالرئيس السابق ونجليه"، معتبرة ان الحدث يمثل "نهاية اللاعقاب للديكتاتوريين العرب".
وكانت الصحف الجزائرية تتهم دائما عائلة مبارك بالوقوف وراء "التحامل على رموز الجزائر" باستغلال مباراة في كرة القدم. والهدف كما قالت "إلهاء" الشعب المصري عن القضية الأهم وهي "توريث الحكم لجمال مبارك".
وواشنطن تمتنع غربيا، امتنعت الولاياتالمتحدة عن التعليق على توقيف الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، الذي كان حليفا للولايات المتحدة في المنطقة طوال ثلاثة عقود.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، للصحفيين: "إن مصر تشهد عملية انتقالية بالغة الصعوبة، إنها تحاول إرساء آليات ديمقراطية، هذه القضية من مسئولية الحكومة المصرية".
وأضاف ردا على سؤال آخر، "أنه عملهم، إنها بلدهم، وليس لدينا أي تعليق على هذا الموضوع"، واستجابة لمطلب رئيسي من مطالب "ثورة 25 يناير"، قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود، فجر أمس الأربعاء، حبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه احتياطيا لمدة 15 يوما في إطار التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين إثناء الثورة.
حالة نادرة هذا، ورأت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية اليوم الخميس أن اعتقال الرئيس السابق مبارك شكل صدمة عنيفة للمنطقة العربية بأسرها، خاصة أنه تعتبر "حالة نادرة" أن يتم اعتقال رئيس سابق بتهم الفساد وإهدار المال العام، وجاء نتيجة ضغط شعبي هائل أجبر القائمين على السلطة على اعتقاله.
وقالت الصحيفة إن "كثيرين يعتقدون أن قرار اعتقال مبارك ليس من قبيل الصدفة لأنه جاء في أعقاب تزايد الانتقادات لأداء الجيش، وشكل الاعتقال صدمة عنيفة لرؤساء وزعماء المنطقة حيث إنها تعتبر حالة نادرة أن يتم اعتقال رئيس سابق تمهيدا للمحاكمة".
ونقلت الصحيفة عن محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة في مصر، قوله "إنني اعتقد أن المجلس العسكري الحاكم استجاب للضغوط الشعبية واعتقل مبارك وعائلته، فالجيش يفعل ذلك لأنه إذا لم تتخذ أي إجراءات قوية ضد حسني مبارك فإن الناس سيعودون لميدان التحرير مرة أخرى".
وأوضحت الصحيفة أن اعتقال مبارك المريض شكل صدمة كبيرة للوسط العربي الحاكم، وقال جين كينينامونت، خبير شئون الشرق الأوسط في معهد تشاتام هاوس: "أعتقد أن المثال الوحيد لحالة مماثلة لمبارك هو صدام حسين ولكن من اعتقل صدام هم الاحتلال أما مبارك فقد فعلها الشعب".
وبحسب الصحيفة، فقد لقي اعتقال مبارك ترحيب المصريين خاصة أن الاعتقال جاء بعد الصدامات التي وقعت بين الجيش وبعض المتظاهرين الذين بقوا في ميدان التحرير في نهاية "جمعة التطهير"، وقال المدون وائل خليل إن هذا الإجراء "خطوة إلى الأمام" وإنه "لا يمكن الآن أن تعود الثورة إلى الوراء.. الناس يطالبون بتفكيك النظام قطعة قطعة والجيش هو الأداة من أجل ذلك.
ويوم الأحد الماضي، أمرت النيابة العامة باستجواب مبارك بشأن مجموعة من التهم، وقد عانى نوبة قلبية أثناء استجوابه ليلة الثلاثاء، ولكن الأطباء أكدوا أنه الآن يتمتع بصحة جيدة بما فيه الكفاية لمواصلة التحقيق.
القناطر والزنزانة المهجورة وفى غضون ذلك، قال مصدر أمني إن هناك تعزيزات أمنيه مشددة داخل وخارج سجن القناطر الخيرية للنساء، ترقبا لصدور قرار بحبس سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق، وأخريات من السيدات اللاتي تولين مناصب في عهد النظام السابق ،وتم اتهامهن في قضايا فساد وتربح، ومنهن من شاركت في موقعه الجمل.
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن السجن لم يتلق أية تأكيدات بوصول زوجه مبارك إليه، ولكن التعليمات كانت الاستعداد لأي قرار مفاجئ قد يصدره النائب العام.
وأكد المصدر إن إدارة السجن بدأت في ترميم زنزانة مهجورة وتغيير أبوابها وتأمينها جيدا لإقامة حرم الرئيس المخلوع بها في حالة صدور قرار بحبسها أسوة ببقية أفراد العائلة ، وأضاف المصدر إن إدارة السجن اختارت الزنزانة لأنها بعيدة عن العنابر الأخرى وقريبة من مكتب مأمور السجن .
كان المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، قد نفي مثول السيدة سوزان ثابت حرم الرئيس المخلوع مبارك للتحقيق معها أمام النيابة العامة في شق جنائي وفق ما أعلنته بعض وسائل الإعلام.
وأكد وزير العدل أنه لا يتدخل في التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع من قريب أو من بعيد، وأن التصرف فيها يأتي في ضوء ما حدده القانون وضمائر القضاة.
أسوأ السجون هذا، ووصفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية سجن "ليمان طرة" الذي يضم بجانب نجلي الرئيس المخلوع، حسني مبارك، عددًا كبيرًا من رموز النظام السابق، بأنه أسوأ سجون مصر، مشيرة إلى أنه تم اعتقال العديد من الشخصيات البارزة بداخله، ولقي فيه عدد منهم مصرعهم نتيجة الأهوال التي تجري في الداخل والإهمال الطبي.
وقالت المجلة "إن سجن علاء وجمال مبارك في طرة، واحتجاز الأب في مستشفى بشرم الشيخ نتيجة أزمة قلبية خلال استجوابه، لهي لحظة مذهلة بالنسبة لآل مبارك الذين وضعوا في سجن كان موطنًا لبعض أعداء النظام البارزين ومنهم زعيم المعارضة أيمن نور والرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري وسيد إمام الشهير بالدكتور فضل".
وتوضح الصحيفة أن ليمان طرة يضم بداخله خمسة سجون على مساحة 14 ميلاً جنوبي القاهرة، ووصفته بأنه أسوأ سجون مصر، وقد وقع فيه العديد من جرائم النظام.
ونقلت الصحيفة عن تقارير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية حول شهادات بعض من سجنوا في طرة، حيث يقول أحد السجناء "لقد سجنا في أقذر مكان.. لقد وضعونا في غرفة واحدة لننام فيها وكان عددنا كبيرا جدًا والغرفة ضيقة، كنا أكثر من خمسين فردًا ولا توجد بطانيات ولا أي شيء سوى الفئران والحشرات".
وتشير الصحيفة إلى أن الولاياتالمتحدة متورطة في التعذيب الذي يجري في طرة، حيث ترسل المتهمين بالإرهاب للاستجواب من قبل السلطات المصرية، ووضعت الصحيفة بعض شهادات السجناء الذين أرسلتهم أمريكا للاستجواب في مصر وقادهم حظهم العسر إلى الاعتقال بسجن طرة ومن بينهم، بريطاني يقول:"إنه اختطف في 2003 من إيطاليا، وكذلك رجل الدين المصري أبو عمر الذي تعرض للتعذيب لمدة سنة في طرة.
وقال أبو عمر إنه تعرض لتعذيب وحشي على يد سجانيه حيث نزعت عنه ملابسه ووضع في غرفة باردة ثم انتقلت لأخرى ساخنة، فضلا عن الصدمات الكهربائية وهو ما أدى إلى إصابته بمشاكل في المشي.
وتختتم الصحيفة تقريرها بالقول "إن مثل هذه الأساليب نتمنى أن تكون شيئًا من الماضي في مصر الجديدة، ولا يتلقاها مبارك ولا عائلته أو وزملاؤه".
مش عاوز اشوف وش جمال او عز وفى سياق متصل، كان رئيس مجلس الشعب السابق، الدكتور فتحي سرور آخر المنضمين الى الوزراء والمسئولين السابقين المحبوسين في سجن المرزعة بطرة أمس الاربعاء، والذي صرح فور وصوله لإدارة السجن إنه لا يريد أن يظل في السجن، لأنه لا يريد أن يرى وجه "أي واحد من شلة الكبار المحبوسين هنا"، خصوصا جمال مبارك وأحمد عز.
وحينما سأله ضباط السجن عن سبب عدم رغبته في رؤية جمال وعز خصيصا قال بانفعال "هما دول اللي ضيعونا وخربوها، وخلوها وقعت على دماغنا، بتصرفاتهم الصبيانية وعدم وعيهم السياسي وجشعهم واستفزازهم للناس، لحد ما انفجر الشعب في وش النظام كله وخدنا بذنبهم"، وفق قوله.
وطلب سرور من إدارة السجن أن ترحله إلى المستشفى ليقضي فترة الحبس الاحتياطي بها، لأن صحته لا تتحمل جو السجن ولا تتحمل رؤية الموجودين بداخله، إلا أن إدارة السجن رفضت لأنه لا يوجد قرار قضائي بذلك، ولابد أن ينفذ الحبس بزنزانته في السجن، وإذا تم الكشف الطبي عليه وتبين ضرورة نقله للمستشفى سيحدث بعد استئذان النيابة.
وسينضم سرور في سجن مزرعة طره إلى العديد من كبار المسئولين وعلى رأسهم جمال وعلاء، نجلي الرئيس السابق، ورئيس مجلس الشورى السابق، صفوت الشريف، ورئيس الوزراء السابق، احمد نظيف، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، زكريا عزمي، إضافة إلى وزيري السياحة والاسكان السابقين، زهير جرانة واحمد المغربي، ورجل الحزب القوي أحمد عز.
وكان رئيس جهاز الكسب غير المشروع أصدر قرارا مساء الاربعاء بحبس سرور 15 يوما على ذمة التحقيق معه بتهمة التربح وتضخم الثروة واستغلال النفوذ ، وذلك في ختام التحقيقات معه التي استغرقت أكثر من 7 ساعات.
وقام الجهاز بمواجهة الدكتور سرور بالأوراق والمستندات التي تؤكد حصوله على كسب غير مشروع مستغلا في ذلك ما تصبغه عليه وظيفته ومركزه من امكانات تطوع له الاجتراء على محارم القانون الذي يمس ما يفترض في الموظف العام من الأمانة والنزاهة، حيث تضخمت ثروته وثروة زوجته وأولاده بعد توليه لمهام منصبه.
وكان سرور قد وصل إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل في لاظوغلي وتجمهر عدد كبير من المواطنين للهتاف ضده مما أثار امتعاضه، وايدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد هناء المنسي قرار النائب العام بمنع فتحي سرور وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.
وقد استمعت المحكمة إلى هيئة الدفاع التي ضمت عددا كبيرا من أساتذة القانون بكلية حقوق القاهرة الذين دفعوا بأن الامر بالمنع من السفر مخالف لقانون الكسب غير المشروع ويعد عيبا في الشكل القانوني بالنسبة للاولاد البالغين، كما أشاروا الى أن حساب موكلهم وأولاده ببنك مصر وهو بنك حكومي لايشمل إلا راتبه والذي يضم معاشه ومكافأة المحاضرات التي يلقيها بكلية الحقوق فضلا عن راتبه من رئاسة مجلس الشعب، وطالبوا باعادة النظر في تحريات هيئة الرقابة الادارية حيث إن 90% من الممتلكات التي تم رصدها لاتخص الدكتور سرور.
