رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق في مقالي الأسبوع الماضي تحدثت عن السلوكيات التي تعوق التقدم بصورة أو بأخري. أنها قد تستمر لفترات طويلة نسبيا حتي يمكن القضاء عليها ومنها مشاكل البلطجة وترويع المواطنين، وفي رأيي أن تلك المشكلة في الوقت الحالي تحتاج إلي المجابهة الحاسمة مع الدراسة الدقيقة لأسباب ظواهرها والمناخ المحيط بها وأنسب الأساليب والحلول للقضاء عليها مهما تكلف الأمر حتي تستقر الحالة الأمنية للبلاد في أسرع وقت ممكن فمشكلة البلطجة نجد من أهم أسبابها بصفة عامة ناتجة عن أن معظم البلطجية من أبناء الطبقات الفقيرة أو المعدومة وقد يكونوا من أرباب السجون وعادة ما يقطنون في مناطق عشوائية، وكثير منهم يتعاطي المواد المخدرة بأنواعها أو الكحوليات وذات عقليات لا تعي نتائج ما يفعلونه وعادة ما يتم استئجارهم لتنفيذ بعض العمليات الاجرامية بغرض الترويع أو السرقة، وقد يحدث أثناءها عمليات اغتصاب، كما أن منهم فئة ضالة تعمل لصالح جماعات ذات ميول هدامة.. من هذا نجد كثيرين منهم لا يأبهون بنتائج أعمالهم التي تودي بحياة أفراد الشعب الشرفاء الآمنين، كما أن الشواهد تثبت تزايد تجارة السلاح بأنواعه مثل الأسلحة الآلية والطبنجات وأسلحة الخرطوش وزجاجات المولوتوف التي يمكن تصنيعها محليا، وكذا المواد المتفجرة، وتباع هذه الأسلحة بأسعار زهيدة نظرا لتوافرها بالسوق خاصة بعد الانفلات الأمني في السجون وأقسام الشرطة والاستيلاء علي الأسلحة الموجودة بها. فأصبح متاحا الحصول عليها بسهولة ويسر ومعها الذخائر المستخدمة الشرعية وغير الشرعية، يضاف إلي ذلك صعوبة السيطرة والقبض علي الأفراد مستخدمي تلك الأسلحة نظرا لتواجدهم بمناطق عشوائية ذات طرق ضيقة يصعب دخول السيارات بها.. فكيف نقاوم هذا الأمر رغم مصاعبه وبطرق غير نمطية.. إنني أري العمل علي عدة محاور من أهمها استعادة الشرطة لكفاءتها بأسرع وقت ممكن وقد اقترحت وأكرر مرة أخري الاستفادة من خريجي كليات الحقوق العمل علي الحاق أكبر قدر ممكن من آلاف الخريجين بوزارة الداخلية علي أن يتم تدريبهم علي العمل الشرطي لمدة 3 إلي 4 شهور يتخرجون بعدها ضباط شرطة عاملين أو احتياط أسوة بنظام القوات المسلحة ويمكن تحويلهم إلي ضباط شرطة عاملين بعد اختبارهم زيادة حجم الداوريات الراكبة مع مضاعفة أعداد أفرادها المسلحين خاصة علي الطرق والشوارع في المناطق المحتملة لأعمال البلطجة وضع كمائن علي الطرق السريعة مجهزة بأجهزة لاسلكية تساعد في سرعة انتشارهم إلي أماكن تواجد البلطجية مع مضاعفة أعداد الأفراد في الكمين الواحد تشديد العقوبات لتصل إلي السجن 01 إلي 51 سنة وإلي الإعدام إذا حدثت اعمال قتل علي أن يتم الإعدام في أحد ميادين الرماية وتنقله وسائل الإعلام المرئية علي الهواء مباشرة ليكون عبرة للآخرين اجراء التفتيش المفاجيء للمناطق العشوائية للبحث عن الأسلحة والمفروشات ومصادرتها بناء علي المعلومات التي تجمعها الاجهزة الأمنية المختلفة السيطرة علي اجهزة الإعلام المختلفة لمنع طرح معلومات تفيد العصابات الاجرامية عن المناطق التي تفتقر إلي الأمن بصفة خاصة كما تقوم اجهزة الإعلام بمعرفة المختصين بوضع برامج تعالج هذا الموضوع لتوعية المواطنين وتحذيرهم من أي أخطار قد يتعرضون لها كما تقوم بالاعلان عن الأحكام الصادرة ضد أعمال البلطجة دون المبالغة أو التضخيم في وصف الأحداث الاجرامية نفسها.
