أكد المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع مساعد وزير العدل ان قرارات اخلاء سبيل المتهمين أو حبسهم احتياطيا ليست دليلا علي ادانتهم أو براءتهم ولا علاقة لها بقرارات التصرف في القضية واحالة المتهمين للمحاكمة.. وقال في مؤتمر صحفي عالمي أمس بمقر الجهاز بوزارة العدل ان القرارات التي صدرت باخلاء سبيل سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق ليست دليلا علي براءتهما من الاتهام فالتحقيقات مازالت مفتوحة.. كما ان الجهاز طعن علي قرار اخلاء سبيل زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس السابق بكفالة بعد ان ظهرت ادلة جديدة أمس تؤكد تضخم ثروته بشكل غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ. وقال الجوهري ردا علي سؤال ل »الأخبار« ان الشارع في حالة اثارة لما تردد عن وجود صفقة بين الدولة والرئيس السابق مبارك لاخلاء سبيله هو واسرته.. فأكد ان هذه اقاويل كاذبة وغير صحيحة علي الاطلاق وهدفها اثارة الشارع ولا يوجد أي دليل عليها وتخالف المنطق والعقل، واكد ان الجهاز لم يتلق أي طلب من دفاع الرئيس السابق للتنازل عن أمواله لصالح الدولة وإذا تم تقديم مثل هذا الطلب سيتم اعلانه للرأي العام.. ومبارك محبوس علي ذمة التحقيقات وقرار حبسه يبدأ سريانه بعد انتهاء مدة حبسه علي ذمة تحقيقات النيابة العامة.. واكد ان قرارات الحبس الاحتياطي أو اخلاء السبيل صدرت عن قناعة واطمئنان من رؤساء هيئات الفحص والتحقيق وليس لهذه القرارات اي علاقة بثبوت الاتهام أو البراءة ولكنها استندت بالمواءمة بين التحريات والادلة ولإرضاء الله وليس الشارع أو الرأي العام. وأشار الجوهري الي انه بعد صدور قرار اخلاء سبيل سوزان مبارك سمع بالفضائيات ما يحزن وانه متأكد ان أغلب الصحفيين يعرفون القانون.. وللاسف بعض الضيوف بالفضائيات ليست لديهم خلفية قانونية وبعضهم يدعي انه علي علم بالقانون.. الناس تتصور ان ما يقولونه صحيحا وما حدث بالفضائيات كان فوضي وكنت متأكدا انه سيحدث خلط. وقال: نحن في ظروف صعبة ويجب ان يعلم الشعب كل الحقيقة من خلالكم. حبس احتياطي وتحدث الجوهري عن الحبس الاحتياطي فقال ان هناك فرقا بين التصرف في المتهم وبين التصرف في القضية، فالتصرف في المتهم بعد التحقيق اما حبسه أو اخلاء سبيله وحبس المتهم أو اخلاء سبيله ليس دليلا علي الادانة أو البراءة وهو مجرد اجراء احترازي الاصل اثناء التحقيق اخلاء السبيل والحبس يكون بناء علي حكم أو علي مبررات كافية وبعد التحقيق يمكن حفظ القضية وهو محبوس ولا تعويض عن الحبس.. ونحن لا نسأل عن الحبس. ولذلك لابد من الالتزام ومراعاة الله وتحقيق كل الضمانات للمتهم. والحبس الاحتياطي اثناء التحقيق ليس معناه ادانة.. كثير من المتهمين تم حبسهم وتم حفظ القضية وكثيرون ممن اخلي سبيلهم صدرت احكام بإدانتهم بأقصي عقوبة. ليس هناك علاقة بين حبس المتهم احتياطيا وبين التصرف في القضية. سوزان ثابت وأكد الجوهري انه بالنسبة لسوزان فاخلاء سبيلها لا علاقة له اطلاقا بالتصرف في القضية والمأساة ان البعض قال ان قرار اخلاء سبيلها هو بمثابة حفظ للتحقيق معها. وأكد ان اخلاء سبيلها لا يحول دون حبسها مرة اخري عند ظهور دليل جديد وهو اجراء من اجراءات التحقيق.. ويتم الكشف عن حساباتها بالداخل والخارج والاجهزة الرقابية تجري تحريات تكميلية عنها والخبراء يقومون بتقييم ممتلكاتها. وأضاف: المشرع قال ان المتهم يحبس في 3 حالات فالحبس الاحتياطي يكون اذا وجدت دلائل سواء اذا كانت الجريمة في حالة تلبس أو الخشية من هروب المتهم أو ليس له محل اقامة أو خشية الاضرار بمصلحة التحقيق أو خشية من الاخلال بالأمن مثل جرائم الثأر. وقال انه رغم ان معظم المتهمين ممنوعون من السفر ولهم محلات اقامة فقد تقرر حبسهم احتياطيا خشية التأثير علي الدليل أو بعض الشهود وهي مسألة تقديرية للمحقق. وقال ان مثل هذه الاحاديث بالفضائيات تؤدي للاثارة والبلبلة بدون علم أو دليل. وقال الجوهري ان وثيقة الإنترنت بأن ثروة مبارك 07 مليار دولار ثبت انها مزورة وقام مصري بنشرها.. وقال: نحن نجري تحريات وتعاقدنا مع محامين دوليين. وهناك مسائل تجري في سرية تامة وأصل التحقيقات السرية طبقا للقانون. وأرجو ألا اتصرف تصرفا غير مناسب بالنسبة لمن يذكر معلومات غير صحيحة.. التحقيقات طبقا للقانون سرية.. هناك من يدعي البطولة الآن.. وعلي الإعلام ان يتحري الدقة فيما ينشره، وأنا لن أتحدث عن نفسي فالكل يعلم تاريخ عاصم الجوهري في القضاء. وبالنسبة لقرينة مبارك نحن في بداية التحقيقات.. وفي التحقيق مع جمال مبارك اعترف بامتلاك أموال في الخارج وطلب مهلة للإدلاء بمعلومات.. وخلال أيام قليلة سيسأل عنها الرئيس السابق ثم سؤاله وتم معاينة القصر والفيلات الأربع بشرم الشيخ وتم حبسه علي ذمة التحقيق. وسوزان تم سؤالها عما جاء في التحريات بأن لديها فيللا وحسابات بالبنوك.. وقالت: ان الفيلا ملك لجهة سيادية.. والأموال تبرعات من الداخل والخارج.. ومع هذا كان من الممكن للمحقق إعطاؤها مهلة لتقديم الأدلة.. إلا ان المحقق خشية من تهربها من تقديم الدليل قرر حبسها علي ذمة القضية.. والمحقق حريص علي العدالة.. وهو وضميره وهذا مجرد إجراء احترازي.. ثم عادت وقدمت الدليل بأن الفيلا ليست مملوكة لها، وأن الأموال للجمعيات الخيرية وتنازلت عنها وهي 42 مليون جنيه والأصل أنها لا تملكها.. بناء عليه وطبقا للقانون تم إخلاء سبيلها. لا يمكن ان أفرط في القسم بأن أؤدي عملي بكل إخلاص ولا نخشي إلا الله، ومن لديه دليل يقدمه، وبعد ثورة الحرية في مصر القانون هو السيد فوق الجميع والتحقيقات مستمرة فقررنا إخلاء السبيل ونحن نتحري والأجهزة الرقابية تعمل.. ووقعت هي علي إقرارات لكشف حساباتها بالبنوك بالداخل والخارج بالعربية والإنجليزية والفرنسية.. وحتي تأتي الأجهزة الرقابية بجديد والقضية مفتوحة.. ونحرص ان يحصل كل مواطن علي حقه.. والشارع لا يحكم في قرارات الجهاز.. ولكن الأدلة هي التي تحكمنا. والأصل هو إخلاء السبيل.. والحبس الاحتياطي هو إجراء احتياطي.. ليس الحبس دليل إدانة وليس من يخلي سبيله دليل براءة. ولا يجب ان يدعي أحد البطولة أو يزايد علينا الآن. وفي السنوات السابقة ما أمنت به حكمت به.. ونحن نعمل 42 ساعة لكشف الأرصدة بالخارج. زكريا عزمي بالنسبة لزكريا عزمي: وجدنا أدلة جديدة أمس ستقدم للمحكمة اليوم وطعنت في قرار إخلاء السبيل والمحكمة تنظر اليوم دليلين جديدين، وخلال ساعات سنحقق في وقائع جديدة.. ويجب أن يثق المواطن في الجهاز. ليس هناك مواءمة في اتخاذ القرار ولا نسعي إلا لتحقيق العدل ونحن نثق بالله وبأنفسنا ونتحمل الأمانة ونسعي لتحقيق العدل وحده. وقال انه بالنسبة لجميع القرارات التي صدرت فقد تمت بقناعة.. وليس لها علاقة بثبوت الاتهام أو عدمه.. ووارد جدا أن يعاد حبس متهم أخلي سبيله ليس استجابة للرأي العام وإنما بظهور أدلة جديدة. والرئيس السابق مبارك محبوس علي ذمة القضية.. هل وصل لجهاز الكسب تنازل الرئيس السابق عن أموال لم يتقدم أحد بهذا.. مبارك كان محبوسا ويبدأ قرار الحبس للجهاز يتم حسابه بعد انتهاء حبس النيابة، وما يقال عن وجود صفقة ما تدور في الخفاء بين جهاز الكسب أو أجهزة الدولة ومبارك هو كذب وغير صحيح. وأول مرة اسمع هذا وليس هناك ما يدل علي وجوده. ونحن ملتزمون في أداء عملنا بالقانون وليس هناك كبير أو صغير والشارع لا يؤثر فينا بل الأدلة فقط وكل إنسان يطلب العدل.. والكل أمام القانون سواء ولا أحد فوق القانون.. الشعب يثق في هذا. أرصدة بالخارج وحول أرصدة المتهمين في الخارج قال المستشار الجوهري أنه حتي الآن لم تعلن أي دولة عن المبالغ الموجودة لديها ودول الاتحاد الأوروبي أعلنت أنها جمدت الأموال ولكن لم تحدد أموال كل متهم سواء مبارك أو أسرته. وسويسرا حددت المبالغ 014 ملايين فرنك ولكن لم تحدد حجم أموال كل فرد وعملنا لجنة تنسيقية مع سويسرا.. واسترداد الأموال يحتاج لوقت طويل ولدينا محامون دوليون وهناك مكاتب تحريات تعاقدنا معها وندعو كل من لديه معلومة بالداخل أو الخارج أن يفيدنا بها. وأكد أن جميع الأرقام التي ذكرت غير صحيحة للأسف.. وهناك قرار صدر من القوات المسلحة بأن نستعين بأي فرد يساعدنا لنسترد هذه الأموال وعندما نتقدم ستعلن في الوقت المناسب الخطوات التي اتخذت واثرها.. واي دولة لن تقدم المعلومات سنكشف عنها. كما سنكشف عن الدول التي ستساعدنا في استرداد الأموال. ونستعين بالمساعدات القانونية.. والمحاكمات القانونية واتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد. سنلجأ للمساعدة وسنقيم دعاوي لاسترداد هذه الأموال.. طلبنا من وزارة الخزانة البريطانية تحديد ميعاد لسفر اللجنة القضائية اليها. كل دولة من مصلحتها ان تستمر الاموال فيها ولكن سنتخذ كل الاجراءات حتي اقامة دعاوي ضد هذه الدول لاسترداد اموالنا. رد الفلوس واكد الجوهري ان الباب مفتوح بالنسبة لأي مواطن ارتكب جريمة كسب غير مشروع لرد الاموال التي حصل عليها.. وكل حالة يتم حسابها طبقا للجريمة التي ارتكبت. وبالنسبة لزكريا عزمي فقد استنفدنا ال 54 يوما وقدمناه لغرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة التي اخلت سبيله وتقدمنا بالطعن وتحدد جلسة اليوم دائرة 11 جنايات بالتجمع الخامس لنظر الطعن وظهرت ادلة جديدة وممتلكات وهناك واقعة بأنه اخفي امتلاكه وزوجته شقة في سان استيفانو ببلازا ووصلت التحريات امس.. اليوم هناك عقد بيع باسم جمال وعلاء مبارك.. اشتري هذا العقار باسمهما.. لم يذكر هذا العقار من قبل في التحقيقات وقد قالوا في التحقيقات انهما لا صلة لهما بهذا العقار.. وتبين انه اشتري لهما هذا العقار. طعن عزمي وعلمت »الاخبار« ان طعن جهاز الكسب غير المشروع في قرار اخلاء سبيل زكريا عزمي تضمن انه وزوجته اخفيا امتلاكه شقة بجراند بلازا بالاسكندرية والجهاز يطلب استمرار حبسه حفاظا علي حرمة الوظيفة العامة والتي لولاها لما حصل علي قصور بلسان الوزراء والتجمع الخامس ومارينا وسان ستيفانو بأسعار بخسة.
