صرح مصدر قضائى أن النيابة العامة طعنت على قرار إخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، بعد تلقيها طلباً رسمياً من جهاز الكسب غير المشروع، وتم تحديد جلسة غد الأربعاء، لنظر الطعن. كانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر قد أخلت سبيل زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بضمان مالى 200 ألف جنيه، وذلك على ذمة التحقيقات التى تجرى معه ب "جهاز الكسب غير المشروع"، وذلك عقب اتهامه بتضخم ثروته، وتربحه غير المشروع من منصبه. وكان المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع قد أكد فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" بأنه تقدم بطعن على قرار محكمة الجنح المستأنف بمحكمة شمال القاهرة التى أصدرت قراراً بإخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، بضمان مالى قدره 200 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه خلال ساعة من الآن سيتم تحديد جلسة عاجلة للنظر فى هذا الطعن أمام محكمة الجنايات. أضاف "الجوهرى" أن هذا الطعن لابد من نظره خلال 48 ساعة من صدور القرار المطعون عليه حتى لا يصبح الطعن باطلاً. وقال إنه ليس معنى صدور قرار بحبس أحد المتهمين فى قضايا الكسب غير المشروع هو ثبوت الإدانة، أو إخلاء سبيله يعنى حفظ القضية أو التحقيق معه، فكثيراً ما تم صدور قرار ضدهم أثناء التحقيق معهم على ذمة قضايا تضخم الثروة، وأثناء محاكمتهم أمام محكمة الجنايات تم تبرئتهم، فى حين أن آخرين أُخلى سبيلهم على ذمة التحقيقات، وأثناء محاكمتهم تم إدانتهم وصدور أحكام ضدهم. موضوعات متعلقة.. النيابة العامة تنفى صلتها بإخلاء سبيل زكريا عزمى عاصم الجوهرى يكلف النيابة بالطعن على قرار إخلاء سبيل زكريا عزمى ننشر أسباب إخلاء سبيل زكريا عزمى بضمان مالى إخلاء سبيل زكريا عزمى بضمان 200 ألف جنيه
