قررت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة رئيسي مصلحة الضرائب و الجمارك السابقين للمحاكمة التأديبية لاهدارهما 32 مليون جنيه من المال العام من خلال منحها في شكل حوافز ومكافآت لعدد من المستشارين والوزارات والعاملين في الجهات الحكومية دون وجه حق . وأمرت رئيسة هيئة النيابة الإدارية بإبلاغ النائب العام بكافة الوقائع المسندة المتهمين، كما كلفت وزارة المالية باسترداد كافة الاموال التي تم صرفها دون وجه حق . كشفت التحقيقات التي باشرها المستشاران أسامة مجدي وسعد خليل. من قيام المتهم الأول بتقاضي 130الف جنيه دون وجه حق خلال الفترة من 28فبراير 2010 وحتي فبراير 2011 تحت مسمي حوافز التنسيق بين اللجان المشتركة ومكافأة التعريفة الجمركية وحوافز رؤساء المصالح الإيرادية و لجان التصالح. ووجهت النيابة للمتهم الثاني، الموافقة علي صرف 350 الف جنيه لرئيسي مصلحة الضرائب السابقين في الفترة من 14 يوليو 2008 وحتي 23يناير 2011 تحت مسمي حوافز تنسيق اللجان ومكافأة التعريفة الجمركية. وصرف 6ملايين جنيه خلال الفترة من 17اغسطس 2008 وحتي 14يوليو 2010 لرئيسي مصلحة الضرائب السابقين ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك دون موافقة وزير المالية.