أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من رئيس مصلحة الضرائب السابق ورئيس مصلحة الجمارك السابق للمحاكمة التأديبية العاجلة ، على خلفية تورطهما في إهدار المال العام بما قدرت قيمتة إجمالا 32 مليونا و 281 ألف جنيه ، وإبلاغ المستشار النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين. وقال المستشار محمد سمير المتحدث بإسم هيئة النيابة الإدارية إن النيابة كانت قد أمرت بتشكيل لجنة برئاسة وعضوية عدد من كبار المفتشين الماليين بوزارة المالية ، والتي أسفر عملهما عن وجود العديد من المخالفات المالية التي تورط فيها المذكورين حيث كشفت التحقيقات التي ياشرها فريق التحقيقات وهم كل من المستشار أسامة الجندي بنيابة الشئون المالية ، والمستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة عن قيام المتهم الأول بتقاضي مبلغ ما يقارب 130 الف جنيه دون وجه حق تحت مسمى حوافز التنسيق بين اللجان المشتركة ومكافأة التعريفة الجمركية وحوافز روؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجان التصالح ، وقيام المتهم الثاني بالموافقة على صرف مبالغ مالية تقارب 350 ألف جنيه لكل من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين في الفترة من 2008 وحتى 2011 تحت مسمى حوافز تنسيق بين اللجان المشتركة ومكافأة التعريفة الجمركية دون الحصول على موافقة السلطة المختصة والمتمثلة في وزير المالية وفقا للقانون ، والموافقة على صرف مبلغ يقارب 6 ملايين جنيه خلال الفترة من أغسطس 32008 وحتى يوليو 2010 لكل من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك دون موافقة السلطة المختصة ، كما تمت الموافقة على صرف مبلغ يقارب 23 مليونا ونصف المليون لجهات تابعة لإحدى الوزارات خلال الفترة من يوليو 2008 وحتى فبراير 2011 بدون موافقة السلطة المختصة . كما أسفر عمل اللجنة عن وجود موافقة على صرف مبلغ يقارب ( ثمانمائة ألف جنيه ) لجهات خارج المصلحة ودون موافقة السلطة المختصة وذلك خلال الفترة من 21 أغسطس 2008 وحتى 26 فبراير 2011 ، والموافقة على صرف مبالغ مالية قدرت بنحو (تسعمائة وخمسين ألف جنيه ) لنفسه ولكلٍ من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ورئيس هيئة الخدمات الحكومية ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك وأيضاً بعض المستشارين من خارج المصلحة تحت مسمى حوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجنة بحث حالات التصالح دون الحصول على موافقة وزير المالية وبالمخالفة للوائح المالية والكتب الدورية المنظمة في هذا الشأن خلال الفترة من 17 أغسطس 2008 وحتى 23 يناير 2011 ، والموافقة على صرف مبالغ مالية قدرت قيمتها بنحو ( خمسمائة وواحد وخمسين ألف جنيه ) إلى بعض المستشارين وبعض العاملين ببنك الإستثمار وبعض العاملين بالإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية وبعض العاملين بالمكتب الإعلامي ومكتب الوزير وقطاع الأمانة العامة بوزارة المالية ، والموافقة على صرف مكافآت مالية تصرف بواقع أشهر محددة لبعض العاملين بقطاعات أخرى دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وفقاً للقانون. كما أمرت النيابة الإدارية بضرورة الإلتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم صرف المكافآت والحوافز للعاملين بالجهات الإدارية والتنبيه على كافة الجهات الإدارية بعدم الإستعانة أو تكليف أي أشخاص من غير العاملين بها لأداء أعمال لها أو إشراكهم في لجان بها إلاً وفقاً للشروط والضوابط ، والتى تقضى بأن تكون الأعمال المطلوبة تشترط خبرات وتخصصات غير متوافرة في العاملين داخل الجهة الإدارية ، وحظر قيام شخص واحد بالإشتراك في أكثر من لجنة في آن واحد أو خلال العام المالي الواحد ، وضرورة أخذ موافقة وزارة المالية – في كل مرة على حدة – قبل تحديد المكافآت وقيمتها والتي يتم صرفها لغير العاملين بالجهة ، كما يحظر تماماً على المستشارين القانونيين والماليين والفنيين وغيرهم الإشتراك في أي لجان أو تكليفهم بأي أعمال أخرى بمقابل مالي أو بمكافآت أو حوافز أو غيرها. كما يتعين على مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وكافة الجهات الإدارية نبذ الأعراف التي من شأنها أن تؤدي إلى استشراء الفساد ومنها منح مكافآت وحوافز دون وجه حق لبعض العاملين بالجهات الأخرىممن لهم سلطان ورقابة عليها أو ممن لهم علاقات ومصالح بها وإسترداد كافة تلك المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق ، مع إخطار وزارة المالية لتنفيذ ومتابعة ما انتهت إليه النيابة الإدارية من قرارات .
