في البداية، حدثينا عن إنشاء المجلس القومي للمرأة وسياسته وأهدافه. - انشأت مصر اللجنة القومية للمرأة عام 1993 ونشطت اللجنة عندما تولت رئاستها سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق، إلا أن المجتمع الدولي تبني اتجاها في مؤتمر بكين عام 1995 بتحويل اللجان القومية إلي لجان حكومية، وكانت الأهلية في مصر كذلك تمارس ضغوطا علي القيادات السياسية والحكومية وعلي سوزان مبارك لتحويل تلك اللجنة إلي أهلية حكومية ونتج عن ذلك إنشاء المجلس القومي للمرأة عام 2000 كمؤسسة دستورية مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية وتهدف الي النهوض بالمرأة المصرية. والمجلس القومي للمرأة جهة حكومية تأخذ اراء الجمعيات الأهلية الجادة وتعرضها علي الجهات الحكومية المعنية مهما كان مستواها، ولدينا لجنة للمنظمات غير الحكومية بالمجلس بها ممثل للرابطة فمثلا تبني المركز المصري لحقوق المرأة قضية التحرش وتعاونا معهم واقترحنا تعديل قانون التحرش وصدر الاسبوع الماضي وسعدنا به جدا. وللانصاف كانت رابطة المرأة العربية من اكثر الجمعيات تبنيا لضرورة تولي المرأة منصب قاضية عن طريق الندوات ومخاطبة الرأي العام، إلا أن جزءا كبيرا مما نشر علي لسان الدكتورة هدي بدران في حوارها معك من أمور خاصة بي وبالمجلس غير صحيح ودقيق. هل ممكن أن تحددي لنا ما هي تلك الأمور غير الصحيحة؟ - لقد قالت الدكتورة هدي بدران أنني سياج وحائط صد الانتقادات ضد سوزان مبارك والحقيقة أنني كنت ولازلت وسوف أظل حائط صد ضد الإنتقادات غير المسئولة حول المجلس القومي للمرأة لانه مجلس كل امرأة في مصر، ولم يكن احدا ينتقد المجلس وخاصة أمامنا ولا اذكر أي انتقاد وجه لنا من قبل، والمجلس ليس له سياسة اصلا وإنما له تكليفات محددة ومراجعة القوانين إذا وجد بها تمييز ضد المرأة وتقييم ومتابعة تنفيذ السياسات مثلا إذا اتفقنا مع وزارة ما علي شئ يخص المرأة ووضعنا الخطة وأقرها البرلمان من حقنا مخاطبة الوزارة للاطلاع علي أسباب عدم تنفيذها وهوما لا يمكن أن تقوم به أي جهة غير حكومية، ولم يتغير أي شئ منذ إنشاء المجلس. إذا كيف كان انضمام الدكتورة هدي بدران للمجلس القومي للمرأة؟ - هي سيدة "كويسة جدا"ولها خبرة في مجال المرأة ولا يمكن أن ينكر احد ذلك، وكانت الدكتورة هدي بدران تعمل أمين عام للمجلس القومي للطفولة والأمومة_وكانت انذاك"ايد سوزان مبارك اليمين"_وكانت قد تركت موقعها وجاء محلها الدكتورة أمينة ووجدت السيدة سوزان مبارك رئيسة المجلس أنه من الخسارة أن لا نستفيد من خبراتها فاختارتها لعضوية مجلس إدارة المجلس القومي للمرأة لان الاختيارات تأتي من الشخصيات الكبيرة فمن الممكن مثلا أن يرشح رئيس الوزراء أووزير أورئيس مجلس الشعب أوالشوري أوأي شخصية عامة شخصية ثم تذهب الأسماء إلي الرئاسة ولاحظت أنه إذا اتفقت الترشيحات المختلفة علي شخصية معينة تعطي أولوية في الانضمام كعضوة في مجلس إدارة المجلس القومي للمرأة. وللمجلس شقان أولا مجلس إدارة ويتغيرثلث أعضائه كل ثلاث سنوات تجديدا للدماء في موعده المحدد بالقانون ووظيفته تلقي المقترحات من لجان المجلس المختلفة وهي لجنة تعليم وصحة واقتصاد وتشريعات قبل إرسالها للمسئولين، وليس لي كأمين عام أن أغير في سياسات أواقتراحات اللجان أوتوصيات مجلس الإدارة وما يوافق عليه، والشق الثاني من المجلس ما بين 220 إلي 230 موظفا حكوميا. وكانت الدكتورة هدي بدران عضوة بمجلس إدارة المجلس القومي للمرأة لمدة 3سنوات كما يقتضي نظام المجلس كما ذكرت ولم توجه أي انتقاد وأنما كانت تدلي بارائها وتساهم وتشارك بالمؤتمرات بدون أي انتقاد، ولقد ذكرت شيئا صحيحا حيث أنها بالفعل طالبت بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية وكانت متحمسة لهذا وانني قلت "لا لا لا مش وقته دلوقتي" وحيث كانت وزارة العدل تقوم بإعداد مدونة موحدة وشاملة لقانون الأحوال الشخصية وأفاد مستشار وزير العدل انذاك في اجتماع معه ضم الدكتور كمال أبوالمجد والدكتورة امال عثمان والمستشار فرج الدري بأنه من الأنسب انتظار خروج هذه المدونة وأنه سيتم بعد ذلك عرضها علي المجلس لإبداء الرأي فيما ورد بها، ولم تخرج تلك المدونة للنور ولا نعلم السبب. وكان المجلس القومي للمرأة أول من طالب بأن من حق غير الحاضن بأن يتمتع برؤية أولاده سواء كان رجلا أوامرأة من خلال الاستضافة أوما يراه القاضي مناسبا، وطالبنا بعقوبة لمن يحرم وارثا من ميراثه سواء ذكرا أو أنثي، وكان الخلاف يدور بين المجلس القومي للمرأة وبعض الجمعيات الأهلية التي طالبت بتغيير الميراث مثل بعض البلدان العربية وأن يتساوي الذكر والانثي في قيمته وهذا ما رفضناه، وكذلك طالبوا برفع بعض التحفظات المصرية علي بعض المواد بإتفاقية السيداو، وبالذات المادة 16 لكننا رفضنا لان بها فقرات تخالف الشريعة الإسلامية والاختلاف لم يمنعنا من العمل مع بعض هذه الجمعيات كائتلاف السيداو، ومثال علي ذلك أننا ذكرنا في التقرير الحكومي أمام لجنة السيداوفي جنيف عام 2010 أن المرأة المصرية تمكنت من اعتلاء كل المناصب إلا أن إئتلاف السيداورد قائلا أنه لم تتول المرأة المصرية منصب محافظ بعد فاعترفنا ووعدنا بالضغط علي الحكومة إلي أن تتولي المرأة ذلك المنصب. وانشأ المجلس لجانا للمرأة بكل النقابات خاصة المهنية فالمرأة لم تحصل علي حقها كاملا بها فمثلا في نقابة الأطباء لم نجد طبيبة في مستوي إتخاذ القرار ولا في نقابة التجاريين ولم تنجح سوي عبير السعدي بمجلس إدارة نقابة الصحفيين. قلت أن الدكتورة هدي بدران لم يكن لها انتقادات وإنما اراء عادية، فلماذا تم إذا استبعادها من عضوية مجلس إدارتكم؟ - لم يتم استبعادها ولا أذكر أنها فعلت شيئا يتم به استبعادها وإنما سياسة المجلس تقتضي أن يتم تغيير ثلث الأعضاء كل 3 سنوات تجديدا للدماء وتم ذلك بالنسبة لها ومجموعة أخري من الرجال والنساء في الموعد الذي نص عليه القانون، غير أن ذلك لا يعني الاستغناء عن تعاونها أوتعاون أي عضويتم تغييره، فصلة المجلس مستمرة ودائمة مع الأعضاء القدامي كخبرات متميزة ومن بين هؤلاء الدكتورة هدي بدران نفسها والتي شاركت في كافة مؤتمرات المجلس وندواته ولقاءاته واخرها كان قبل الثورة باسابيع، وهذا هوأسلوب المجلس حيث لم تنقطع صلته بأغلب الأعضاء في الدورات السابقة. كما انني كأمين عام للمجلس القومي للمرأة لا أتدخل من قريب أومن بعيد بأية ترشيحات لعضوية المجلس حيث أنني لا أخرج عن كوني عضوة من عضواته. اما بالنسبة للمظاهرة التي ذكرتها الدكتورة هدي بدران فحقيقة الأمر أنه وصل للمجلس معلومة تفيد بأن هناك ممثلين للمجلس في مظاهرة أمام السفارة الامريكية واتصلت بها للاستفسار وأفادت بانها تشارك في هذه المظاهرة بصفتها رئيس مجلس إدارة رابطة المرأة العربية وليس بصفتها ممثلة للمجلس ولا يوجد لافتات باسم المجلس وبذلك يكون من حقها هذه المشاركة ولايعيبها وإذا لم اكن في موقف المسئولية عن جهاز حكومي كنت شاركت في هذه المظاهرة، فالمجلس القومي للمرأة باعتباره جهازا حكوميا غير مسموح له بالمشاركة في المظاهرات وانتهي الموضوع عند هذا الحد ولم يكن له أي أثر في استمرار عضوية الدكتورة هدي بدران بعد ذلك. وماذا عن الكوتة وهل بالفعل تم استخدامها لزيادة مقاعد الحزب الوطني بالبرلمان؟ - عند بدء العمل بالكوتة كانت رابطة المرأة العربية والدكتورة هدي بدران من اكثر المتحمسين لها، واتفق معها لم تكن كل الاختيارات سليمة" ولكن لا أحب أن أقول لفظ تزوير للحصول علي شو إعلامي وإنما أقول أنه" لم يؤخذ رأي أحد من المفترض أن يؤخذ رأيه بالنسبة لاختيار العضوات"، وهنا أعود لأوضح أن الدكتورة هدي بدران كانت تناصر الكوتة، رغم أن رأيي الشخصي أن الكوتة لابد أن تكون حلا مؤقت وليس هذا ما أتمناه للمرأة المصرية وأرسلت خطابا شخصيا لسوزان مبارك رئيسة المجلس القومي انذاك تعبر فيه عن شكر وتقدير الرابطة لجهود رئيسة المجلس التي أثمرت القانون الخاص بتخصيص 64 مقعدا تتنافس عليه المرأة وكتبت بالنص" وقد رأت رابطة المرأة العربية أن من واجبها المساهمة في تفعيل هذا القانون من خلال مساندة عدد من النساء القادرات علي خوض الإنتخابات القادمة لمجلس الشعب والقادرات علي القيام بدور فعال داخل المجلس .ويسر الرابطة إبلاغ سيادتكم _أي سوزان مبارك رئيسة المجلس_أن الرابطة تقوم بهذا بالتنسيق الكامل مع الحزب الوطني وكذلك مع المجلس القومي للمراة"واعتقد أن ذلك الخطاب ينفي تماما وجود أية حواجز بينها وبين سوزان مبارك، ولم تكن قرينة الرئيس الأسبق تسمح بأن يضع أحد ذلك السياج ومن يفعل ذلك كانت تبعده، وكانت علاقتها بكل المتعاملات معها_من 200 إلي 300 سيدة_ في الجمعيات أوفي مجال الطفولة والأمومة أوالرعاية المتكاملة أوالسلام واحدة ومن تتدعي أنها أقرب إلي سوزان مبارك من الأخري كاذبة، وعلاقتي بها تزيد علي الثلاثين عاما من قبل ان يعين حسني مبارك نائبا للرئيس السادات وعملت معها في الرعاية المتكاملة ومتحف الطفل وأخيرا المجلس القومي للمرأة والحدود بيننا هي العمل وذلك طبعها. نفهم من ذلك أنك كنت توجهن لها انتقادا إذا لم يعجبك شئ ما. - بالطبع كثيرا فمثلا أي أعضاء لأي مجلس يحصلون علي بدل حضور وهي كانت ترفض ذلك بشدة قائلة "اللي يقعد معايا علي الترابيزة يا ييجي متطوع يا ميجييش" وحاولت معها عدة مرات حتي انشئ مجلس حقوق الانسان وبدأوا يحصلون علي مكافأة شهرية فوجدتها فرصة لافاتحها مجددا في موضوع البدل فقالت لي حرفيا"انتي مزهقتيش لأ يعني لا"، وفي بعض الأمور الأخري كانت تستمع للرأي المخالف لها وتعمل به وهذا هوالواقع المثبت في أوراقنا ووثائقنا. لماذا تتمنين أن تكون الكوتة حلا مؤقتا؟ - لان الأصح للمرأة والوطن ولشرائح الشعب كافة لتكون ممثلة هوالقائمة، وواجب المجلس القومي هوتأهيل المرأة لخوض العملية الانتخابية وبالفعل قمنا بتدريب 1700 سيدة لاطلاعهن علي ماهية العملية الانتخابية وكيفية إدارة الحملات الإنتخابية وهذا من المفترض أنه واجب الأحزاب في المقام الأول إلا أنها لا تقوم به والحزب الوحيد الذي يربي كوادر سياسية بالفعل هوحزب التجمع فشبابه علي علم ودراية ودرجة وعي عالية، أما باقي الأحزاب فهي "أوض مغلقة للشوية الكبار"، والتدريب الذي قدمناه أسفر عن نجاح بعض من السيدات اللاتي تلقينه. ماذا عن تصريحاتك التي جاءت بحديث الدكتورة هدي بأن "الحمد لله محدش يقدر يرفع صوته في المجلس دلوقتي"ورد علي أي انتقاد بقول"بعدين نزعل الريسة"؟ - أنا لم أقل أبدا الحمد لله محدش يقدر يرفع صوته في المجلس دلوقتي وأنفي ذلك تماما واتحدي أنني قلتها فهذه ليست لغتي ولا طريقتي ولا أسلوبي خالص ولآخر وقت كان لدينا بالمجلس الكثير ممن يبدين ارائهن بالاعتراض علي بعض الأمور وذلك - أنا شخصيا - أحبه لما يخلقه من جوصحي من نقاش يكون الغلبة فيه للأصلح واصلاح الأخطاء، أما كلمة "الريسة فانا لم اذكرها أصلا" وإنما أنا لا أقول سوي مدام مبارك أوMrs. Mubark منذ 30 عاما. في رأيك، هل كان من الممكن أن يكون للمجلس القومي للمرأة دور اكثر فاعلية في مجال تمكين المرأة؟ - لقد لعب المجلس بالفعل دورا قويا في تمكين المرأة واجبرنا الدولة علي إدخال برامج للمرأة تستهدف تنميتها في خطة الدولة 2007 0102_لم تكن موجودة وغيرنا مفاهيم التخطيط بالدولة، ونسعي لادماج برامج تنمية المرأة كاملة في خطة الدولة القادمة لتكون الخطة مستوفاة جميع ما تحتاجه المرأة. وفي الخطة القومية تضع كل وزارة برامجها وما تحتاجه من موارد مالية لتنفيذها ولم تكن تؤخذ المرأة بعين الاعتبار فمثلا كان يتم تنظيم برامج تدريبية للترقي بعد انتهاء مواعيد العمل في الثامنة أوالتاسعة مساء وهوما رفضه المجلس إذ أنه لا يتناسب مع المواعيد التي تناسب المرأة المصرية مما كان يجعلها لا تقبل علي حضور مثل تلك الدورات وبالتالي لا تترقي وبالفعل أصبحت تنظم أثناء مواعيد العمل، وكذلك لم تكن العديد من المحافظات تشمل وحدة صحية للمرأة وهوما حاربناه حتي تم تضمينها في العديد من المحافظات، وذلك يدل علي تغيير مفاهيم التخطيط والموازنة بالدولة وهوما احتاج منا مجهودا ووقتا طويلا بداية من عام 2002 إلي الآن ولكن لم تغط احتياجات المرأة بنسبة 100٪ ولكن إذا سرنا علي نفس الطريق والأسلوب بعد خطة أواثنين ستكون خطة تراعي كافة احتياجات المرأة. والمجلس الآن بصدد الانتهاء من تقرير متابعة الخطة الماضية لنتطلع علي أرض الواقع في مختلف المحافظات ما إذا كانت نفذت أم لا. هل يواجه المجلس القومي للمرأة مشكلة حاليا من جراء ارتباطه بشخص رئيسته وهي سوزان مبارك؟ - لا.. المجلس لا يواجه مشكلة من ارتباطه بشخص رئيسته، والمجلس يسير علي نفس وتيرته وأنما ببعض الهدوء فمثلا كان من المفترض أن ننظم المؤتمر السنوي للمجلس هذا العام علي أن يكون إقليميا ودوليا ويناقش دور النساء في حماية نهر النيل من التلوث بحضور وزراء البيئة بدول حوض النيل، وفي الحقيقة كنا نسعي لحل مشكلة أزمة دول حوض النيل من خلال ذلك المؤتمر ولكن لم نستطع تنظيمه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد واحتراق المقر الخاص بنا_والنكد اللي احنا فيه_ومحاولتنا صد الهجوم ضدنا. والمجلس مستمر حاليا في تدريب السيدات لخوض انتخابات النقابات والصعود لمستوي اتخاذ القرار والتدريب السياسي، وكذلك مركز تنمية مهارات المرأة مستمر بهدوء في مجال المشروعات الصغيرة للمرأة بدءا من الفلاحات بالقري إلي الخريجات، ونتج عن ذلك المركز سيدات أعمال يقمن بالعديد من المشروعات الآن ويصدرن للخارج. وماذا عن منصب رئيسة المجلس؟ - منصب رئيسة المجلس كان بالإنتخاب وكان يتم انتخاب سوزان مبارك فوجودها كان يعطي وضعا مختلفا، ولكن الان انا اقترح أنه ليس من الضروري وجود رئيسة ونحن الان لدينا الرئاسة بالتناوب فعند عقد اجتماع بالمجلس يحضر أحد أعضاء اللجنة التنفيذية كرئيس، وإذا كان المجلس حاليا يتبع رئيس الجمهورية ممكن تعديل ذلك ليتبع رئيس الوزراء، ولكن أنا ضد إنشاء وزارة للمرأة لانه لا يمكن أن تتابع وزارة وزارة ثانية_تقصد المجلس القومي للمرأة واصفة إياه بانه وزارة للمرأة_، وعمل المجلس يقتضي أن يتابع كل ما يخص المرأة في كل مجالات تمكينها. أما حول دمج المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة فلا أري مانعا ولن يضر ولكن لابد من إجراء الدراسات أولا. حدثينا عن تقييمك لدور المرأة المصرية أثناء ثورة 25 يناير؟ - أعجبني جدا دور المرأة المصرية في بداية الثورة في الفكر وأثبتت وجودها ومشاركتها، لكن بالنسبة لما حدث من أعمال سلب ونهب وإحراق أنا "متلخبطة ومقدرش أقولك حاجة".
