أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه مساء أمس منح مصر الدفعة الثانية من الشريحة الأولي بقيمة 1٫25 مليار دولار ضمن قرض الصندوق لمصر بإجمالي 12 مليار دولار لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري. وحصلت مصر بالفعل علي الدفعة الاولي بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي في نوفمبر العام الماضي، ضمن الشريحة الاولي لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري المقدرة بحوالي 4 مليارات دولار، بعد قرار البنك المركزي المصري 3 نوفمبر السابق بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار. ربطت مصادر مصرفية تمرير الدفعة الثانية من الشريحة الاولي من قرض صندوق النقد الدولي لمصر للاصلاح الاقتصاي بمجموعة القرارت الاقتصادية الاخيرة من خفض فاتورة دعم الوقود والغاز والكهرباء، علاوة علي رفع سعر العائد علي الايداع والاقراض بمعدل 4% ضمن حزمة اجراءات يراها صندوق النقد الدولي ضرورية لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.. وأقر صندوق النقد الدولي في اجتماعه 11 نوفمبر العام الماضي طلب مصر الحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار علي فترة 3 سنوات لتمويل برنامج الاصلاح المصري. أتاح صندوق النقد الدولي الشريحة الأولي من أولي دفعات القرض بقيمة 2.75 مليار دولار نوفمبر العام السابق ثم الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار التي أقرها مساء أمس باجتماع مجلس ادارة الصندوق التنفيذي. أكدت مصادر رفيعة المستوي بالبنك المركزي المصري أن إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تمرير الشريحة الثانية من الدفعة الأولي من قرض مصر لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري من شأنها ارسال رسالة ان مصر علي طريق الاصلاح الاقتصادي بقوة، مشيرة الي إشادة مؤسسة »فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية أمس الأول بإجراءات الاصلاح الاقتصادي المصري وبدء تدفق الاستثمارات الخارجية علي مصر. وتوقعت المصادر وصول الشريحة الثانية من الدفعة الاولي من قرض صندوق النقد الدولي لمصر أوائل الاسبوع المقبل، مشيرة الي أن التدفقات النقدية علي مصر منذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تجاوزت 57 مليار دولار توزعت بين 25 مليار دولار حزم تمويل من صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية عالمية و22 مليار دولار من السوق المحلي وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.. علاوة علي 10 مليارات دولار من صناديق استثمار ومؤسسات مالية عالمية وإقليمية، إضافة إلي احتياطي نقدي اجنبي الاعلي منذ يناير 2011 لامس حاجز 32 مليار دولار.
