بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة امس اولي جلسات محاكمة كل من انس الفقي وزير الاعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق في قضية اهدار 36 مليون جنيه من خزينة الدولة لانفاقها علي الدعاية الانتخابية لانتخابات الرئاسة في الفترة من عام 1981 حتي 2010 وكذلك للانفاق علي مرشحي الحزب الوطني بالانتخابات البرلمانية خلال الفترة من عام 2004 حتي 2010 . عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق رئيس الهيئة بعضوية المستشارين مجدي البتيتي وعبد الغفار جاد الله بحضور محمد حسام رئيس نيابة الاموال العامة العليا وامانة سر حمد سليمان ورفاعي فهمي . بدات الجلسة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بحضور انس الفقي الذي تم اثبات حضوره ولم يحضر يوسف بطرس غالي الهارب كما لم يحضر عنه اي محامي وكما ثبت عدم حضور اي من شهود الاثبات .وقامت النيابة العامة بتلاوة قرار احالة المتهمان للمحاكمة والذي تضمن انه خلال عام 2010 قام المتهمان بصفتهما موظفين عمومين حيث قام المتهم الاول بصفته وزير الاعلام السابق بطلب اموال من وزارة المالية لصرفها علي الحملة الاعلانية للانتخابات البرلمانية والرئاسية حيث وافق المتهم الثاني يوسف بطرس غالي بصفته وزير المالية السابق علي طلب المتهم الاول وقام بتعزيز موازنة وزارة الاعلام بمبلغ 36 مليون جنيه من اموال قسم الاحتياطيات العامة المدرجة بالباب الثاني بموازنة الدولة الخاصة بالسلع والخدمات وشمل قرار الاحالة قيام الفقي بصرف مبلغ 9 ونصف مليون جنيه من هذه الاموال بالمخالفة لاحكام اقانون الموازنة العامة وطالبت النيابة العامة توقيع اقصي العقوبة علي المتهمين .و طلب الحاضرين عن هيئة قضايا الدولة وهم المستشارين عبد السلام محمود واحمد سليمان وموهاب جلال ومحمد خلف الادعاء مدنيا ضد المتهمان بمبلغ 9 ونصف مليون جنيه علي سبيل التعويض وذلك لان المتهمين اضرزا عمدا باموال مصالح عملهما .. كما ادعي عثمان الحفناوي بمبلغ 990 الف جنيه وتعديل القيد والوصف للمتهم انس الفقي والمتهم الهارب يوسف بطرس غالي و طلب دفاع الفقي التاجيل للاطلاع علي اوراق القضية للاستعداد لمناقشة الشهود والمرافعة بينما طلب مستشاري هيئة قضايا الدولة استخراج شهادة تحرك للمتهم الهارب لتفيد بمكان تواجده الان وان يسدد مبلغ التعويض في الدعوي المقامة ضد المتهمان بوزارة المالية . وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التاجيل لجلسة 5 يونيو القادم للاطلاع ولاستخراج شهادة تحرك المتهم الهارب وتكليف النيابة العامة باعلان شهود الاثبات مع استمرار حبس المتهم انس الفقي .