تستأنف اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس نظر قضية »بالم هيلز« المتهم الاول فيها احمد المغربي وزير الاسكان السابق ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم السابق ورجلا الاعمال وحيد متولي يوسف وياسين ابراهيم منصور بالتربح والاضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 134 مليون جنيه في واقعة بيع 311 فدانا في مدينة 6 أكتوبر. تستمع المحكمة اليوم الي مرافعة الدفاع. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد احمد فتحي صادق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد مجدي الطاهر وعبدالغفار جاد الله الرؤساء بالمحكمة بحضور محمد النجار رئيس نيابة الاموال العامة العليا. احيل المتهمون الي المحاكمة بعد ان كشفت التحقيقات قيام المغربي وعهدي ورجلي الاعمال متولي ومنصور بارتكاب جرائم التربح حيث قام الاول بصفته وزير الاسكان بالحصول علي ربح من عمل من اعمال وظيفته بأن ابرم بصفته الوظيفية تعاقدا ببيع 311 فدانا بالحي الثامن بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر المملوكة لجهة عمله الي شركة اخبار اليوم للاستثمار علي خلاف القواعد التي تحظر التصرف في الاراضي قبل سداد كامل ثمنها وإقامة المشروع المحدد للتخصيص لتتمكن الشركة بذلك من تغطية تصرفها في المساحة ببيعها لشركة راكين ايجيبت للاستثمار العقاري والتي استحوذت عليها شركة بالم هيلز التي يساهم بها الوزير السابق عن طريق شركة المنصور والمغربي مما حقق ربحا له وللشركة التي تم التصرف في المساحة لصالحها بما يمثل الفارق بين سعر 515 جنيها للمتر الذي بيعت به وسعر الارض مثلها وقتها وهي 058 جنيها للمتر وذلك بإجمالي 951 مليون جنيه. وكانت المحكمة قد استمعت لاقوال شهود الاثبات والنفي ومرافعة النيابة العامة وقد طالب محمد النجار ممثل النيابة بتوقيع اقصي العقوبة علي المتهمين والذي وصفهم بانهم عصابة الشيطان جنده واعوانه تولوا هذا الامر بغير حق وادركوا ذلك فكانوا لغير الحق مطيعين وبالباطل متمسكين، واكد من خلال الاوراق والمستندات ان المغربي ليس مهندسا وقرار تعيينه وزيرا مبني علي الغش. بدء محاكمة الفقي وغالي وفي نفس الدائرة 71 شمال برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وعضوية المستشارين محمد مجدي البتيتي وعبدالغفار جاد الله وحضور محمد حسام رئيس نيابة الاموال العامة العليا.. تبدأ المحكمة نظر اولي جلسات محاكمة انس الفقي وزير الاعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق والهارب خارج البلاد والمتهمين في إهدار 01 ملايين جنيه علي مرشحي الحزب الوطني من احتياطي السلع والخدمات. وكان المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا احال المتهمين بعد ان كشفت التحقيقات قيامهما بصفتهما موظفين عموميين الاول وزير الاعلام والثاني وزير المالية اضرا عمدا بأموال ومصالح جهتي عملهما ضررا جسيما بأن قام الفقي بطلب اموال من غالي لصرفها علي الحملة الاعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية واستطلاع الرأي عليها والدعاية لاعمال الرئاسة في الفترة من عام 18 حتي عام 0102 ولاعمال الحكومة في الفترة من عام 4002 حتي عام 0102 ووافق غالي علي ذلك بتعزيز موازنة وزارة الاعلام بمبلغ 63 مليون جنيه من اموال الاحتياطيات العامة المدرجة بالباب الثاني بموازنة الدولة الخاص بالسلع والخدمات فقام انس الفقي بصرف مبلغ 9 ملايين و215 الفا و187 جنيها من هذه الاموال بالمخالفة لاحكام قانون الموازنة العامة والمعايير المحددة لاوجه الانفاق العام المعتمدة من مجلس الوزراء التي قصرت الانفاق من اموال ذلك القسم علي مواجهة المتطلبات الحتمية القومية والطارئة.
